إنهاء مناقشة موازنة الجزائر 2024 في البرلمان وسط انتقادات للحكومة

إنهاء مناقشة موازنة الجزائر 2024 في البرلمان وسط انتقادات للحكومة

30 نوفمبر 2023
وزير المالية الجزائري خلال مناقشة قانون الموازنة الجديد (واج)
+ الخط -

أنهى البرلمان مناقشة بنود قانون موازنة الجزائر 2024، قبل جلسة المصادقة الختامية على القانون مقررة خلال الأسبوع المقبل، وسط انتقادات حادة وجهها النواب الى الحكومة بشأن خطط صرف الموازنة وغياب الدقة في البيانات والأهداف التنمية.

وشهدت المناقشات في البرلمان سلسلة انتقادات من قبل النواب للحكومة، وللخطط التي تقترحها لصرف المال العام، وبشكل خاص للتضارب القائم وغياب الدقة في البيانات الرقمية التي تقدمها الحكومة في البيانات الرسمية.

وأوصت لجنة المالية والميزانية في البرلمان بإرساء نظام معلومات أكثر مصداقية تشجيع الإنتاج الوطني والرقمنة وتطوير البنوك.

وقال النائب عز الدين زحوف من كتلة حركة مجتمع السلم المعارضة، إن الحكومة لا تملك قاعدة بيانات واضحة ودقيقة، مشيراً إلى أنه "في كل مرة تقدم لنا الحكومة أرقاماً مختلفة بشأن الأمر نفسه. مثلاً، نسبة الصادرات خارج المحروقات تقدم في كل مرة برقم، مرة 5.3 مليارات دولار، ومرة 6 مليارات، وأُخرى 7 مليارات. كما أن نسبة النمو غير ثابتة، وكذلك إحصاءات البطالة، الأمر الذي يُضعف مصداقية الخطاب الحكومي".

وبرزت خلال النقاشات انتقادات نيابية لفشل الحكومة في التحكم بتموين الأسواق وارتفاع أسعار المواد التموينية التي أنهكت جيوب المواطنين.

في هذا الصدد، دعا نائب جبهة التحرير الوطني مشري سعيد الحكومة إلى تسريع مراجعة سياسة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، معتبراً أن "القرارات المتخذة سابقاً لزيادة الأجور كان أثرها إيجابياً في تخفيف حدة غلاء المعيشة، لكن الارتفاع المتواصل للأسعار شفط هذه الزيادات، ما يستدعي إعادة تشخيص الوضع القائم".

وانتقد نواب كتل نيابية أخرى إخفاق الحكومة في تنفيذ مشروع رقمنة القطاع المالي وتعميمها في قطاعات مصالح الضرائب وأملاك الدولة والجمارك، بهدف المساهمة في عملية الإقلاع الاقتصادي.

وفي السياق، انتقد نائب التجمع الوطني الديمقراطي (من الجانب الحكومي) فاتح جناتي تأخر الحكومة بشأن تجسيد تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بالرقمنة وتيسير عمليات الاستثمار، والإخفاق في حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

في غضون ذلك، طالب النائب سعيد عريش الحكومة "بإجراء مزيد من الإصلاحات وتسريع وتيرة الرقمنة وتعميمها وتسريع تجسيدها واقعياً، بهدف تعزيز الشفافية في تيسير المعاملات والقضاء على بعض الظواهر السلبية، وضبط المعاملات التجارية من خلال التحويلات المصرفية".

ومشروع قانون موازنة الجزائر 2024، الذي عرضه وزير المالية عبد العزيز فايد حجمه أكثر من 113 مليار دولار، بينها 67 مليار دولار ستتم تغطيته من عائدات النفط، فيما سيضخ ما يقارب 50 مليار دولار من الاحتياطي القومي لتغطية عجز الموازنة.

ويخصص قانون الموازنة 18% من إجمالي الموازنة السنوية للاستثمار العمومي، ويتوقع قانون موازنة الجزائر 2024، نمواً اقتصادياً نسبته 4.2%.

وتم إعداد الموازنة الجديدة على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 60 دولاراً خلال الفترة 2024-2026، و70 دولاراً كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.

وستصل صادرات البلاد بما فيها المحروقات، وفق التوقعات الحكومية، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، بينما سيسجل ارتفاع في واردات السلع لتصل إلى 43.5 ملياراً، بزيادة 7.1%، مقارنة مع عام 2023.

ووفق البيانات الحكومية، سيسجل الميزان التجاري فائضاً بين سنتي 2024 و2026 بحدود 6.3 مليارات دولار عام 2024، ثم 2.9 مليار و4.2 مليارات في عامي 2025 و2026 على التوالي.

المساهمون