دفعت الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، الحكومة لانتهاج سياسة "التقشف" في تقسيم المخصصات الموجهة للوزارات للسنة المالية الحالية، باستثناء بعض القطاعات التي حافظت على ميزانيتها مرتفعة، رغم الضائقة المالية، التي قلصت ميزانية أكثر من 22 قطاعاً.
