إسرائيل تقرّ رسمياً اتفاق زيادة واردات مصر من حقل تمار للغاز

إسرائيل تقرّ رسمياً اتفاق زيادة واردات مصر من حقل تمار للغاز

18 فبراير 2024
ارتفعت أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية بعد الإعلان عن القرار رسمياً (Getty)
+ الخط -

وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على الاتفاقية التي وقعتها مصر مع مالكي حقل تمار لزيادة واردات الغاز الطبيعي من الحقل بنحو 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهم شركات الطاقة في بورصة تل أبيب في تعاملات اليوم الأحد.

وبموجب الاتفاقية الجديدة التي أقرتها الوزارة أول من أمس الجمعة، وفقا لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي، وستدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز المقبل بدلا من العام 2026، ولمدة 11 عاما، سيصل إجمالي الصادرات إلى 43 مليار متر مكعب بمتوسط يبلغ نحو 4 مليارات متر مكعب سنويا. 

وتمتلك عدة شركات إسرائيلية وإقليمية ودولية حصصا في ملكية حقل تمار، حيث تبلغ حصة شركة إسرامكو 28.7%، وشيفرون الأميركية 25%، وتمار بتروليوم 16.7%، ومبادلة الإماراتية 11%، وأهارون فرانكل 11%، ودور غاز 4%، وإيفرست 3.5% .

وحقل تمار هو الثاني من حيث الإنتاج في إسرائيل بعد ليفياثان، وينتج الحقل نحو 7.1 إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، بحسب موقع شيفرون الإلكتروني.

وفي أغسطس/ آب الماضي، وافق وزير الطاقة آنذاك، يسرائيل كاتس، على توسيع تصريح التصدير من حقل تمار من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، لمدة 11 عاماً تقريباً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.

وأعلن مالكو الحقل عن قرار استثماري نهائي (FID) في المرحلة الثانية من مشروع توسيع الطاقة الإنتاجية على مرحلتين، ما سيزيد الطاقة الإنتاجية من تمار إلى 1.6 مليار متر مكعب يوميا من مليار متر مكعب حاليا. 

وذكرت شيفرون، وفقا لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، أن المرحلة الثانية تشمل إعادة تشغيل الضواغط الموجودة في المحطة البرية في مدينة أسدود، وتبني على قرار سابق للاستثمار في خط أنابيب ثالث بين الحقل ومنصة الحفر. وأضافت أنه "من المقرر الانتهاء من مرحلتي توسعة تمار في عام 2025".

توقف ثم زيادة الصادرات 

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر /تشرين الأول الماضي إلى وقف واردات الغاز إلى مصر مؤقتا، التي كانت تقدر بنحو 900 مليون قدم مكعبة يوميا قبلها، حيث تستخدم 10% منها محلياً وتصدر 90% كغاز مسال إلى الاتحاد الأوروبي، ثم عاودت إسرائيل التصدير بنحو 150 مليون قدم مكعبة يومياً نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونقل "كالكاليست" في تقرير له الشهر الماضي، عن مسؤول حكومي مصري قوله، إن كميات الغاز الطبيعي الموردة من إسرائيل هذه الأيام تفوق الكميات التي تدفقت من إسرائيل قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأشار المسؤول إلى أنه منذ بداية يناير/ كانون الثاني، هناك زيادة بنسبة 15% في الكميات الموردة من إسرائيل مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2023.

وبحسب المصدر المصري نفسه، فإن إسرائيل تزود السوق المصرية حالياً بحوالي 1.15 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. 

ارتفاع أسهم شركات الغاز الطبيعي 

وعلى الرغم من أن قرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي يتعلق بشركة تمار، إلا أن أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية ارتفعت في بداية تعاملات الأسبوع في بورصة تل أبيب اليوم الأحد.

ووفقا للموقع ذاته، فقد ارتفعت أسهم شراكة ليفياثان بنسبة 2.5% ونيوميد بنسبة 4.4%. كما ارتفع سهم مجموعة ديليك، المساهم المسيطر في نيوميد، بنسبة 2.2%، وارتفعت أسهم شركة Energian، التي تمتلك خزان Shark، بنسبة 1%.

بينما قفزت أسهم إسرامكو بنسبة 8.5% وتمار للبترول 6%، وارتفع مؤشر تل أبيب للنفط والغاز بنسبة 2.3%.

(1 متر مكعب = 35.3 قدم مكعب)

المساهمون