أول غرامة أوروبية على "آبل" بتهمة الاحتكار

أول غرامة أوروبية على "آبل" بتهمة الاحتكار

18 فبراير 2024
لم يتم تغريم "آبل" من قبل أبداً بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار (Getty)
+ الخط -

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض أول غرامة احتكار ضد شركة "آبل" الأميركية قد تصل إلى 500 مليون يورو (539 مليون دولار)، مشيرا إلى انتهاكها قانون الاتحاد فيما يتعلق بخدمات بث الموسيقى التي تقدمها، إلى جانب حظر قواعد متجر التطبيقات التي يعتقد أنها تعيق المنافسة.

وبدأ التحقيق في هذه القضية عام 2019 بشكوى تقدمت بها شركة "سبوتيفاي" Spotify السويدية، والتي قالت إنها أُجبرت على رفع سعر الاشتراك الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بسيطرة "آبل" على طريقة تشغيل متجر التطبيقات.

وركزت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد "منع توجيه المستخدمين" الخاصة بشركة آبل في لائحة اتهام رسمية في فبراير/شباط من العام الماضي 2023، قائلة إن هذه الشروط غير ضرورية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها العملاء.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الأحد، أن من المتوقع الإعلان عن الغرامة في أوائل مارس/آذار المقبل. وهذه واحدة من أهم العقوبات المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويتم الطعن في سلسلة من الغرامات المفروضة على شركة "غوغل" على مدى عدة سنوات، والتي تصل إلى حوالى 8 مليارات يورو في المحكمة. ولم يتم تغريم شركة "آبل" من قبل أبداً بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار من قبل بروكسل، لكن الشركة تعرضت في عام 2020 لغرامة قدرها 1.1 مليار يورو في فرنسا بسبب سلوك مزعوم مناهض للمنافسة. وتم تخفيض الغرامة إلى 372 مليون يورو بعد الاستئناف.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإجراء الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي ضد شركة "آبل" سيشعل من جديد الحرب بين بروكسل وشركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت تضطر فيه الشركات إلى إظهار مدى امتثالها للقواعد الجديدة التاريخية التي تهدف إلى فتح المنافسة، والسماح لمنافسيها في مجال التكنولوجيا الصغيرة بالازدهار.

ويتعين على الشركات التي تم تعريفها على أنها حراس البوابة، بما في ذلك "آبل" و"أمازون" و"غوغل" الالتزام الكامل بهذه القواعد بموجب قانون الأسواق الرقمية بحلول أوائل الشهر المقبل.

ويتطلب القانون من عمالقة التكنولوجيا الالتزام بقواعد أكثر صرامة، وسيجبرهم على السماح للمنافسين بمشاركة المعلومات حول خدماتهم. لكن هناك مخاوف من أن القواعد لا تتيح المنافسة بالسرعة التي كان يأملها البعض، فيما تؤكد بروكسل أن التغييرات تتطلب وقتاً.

المساهمون