"أوبك+" تبقي على مستويات الإنتاج الحالية وسط حالة من عدم اليقين
اتفقت مجموعة "أوبك+" على التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأحد، في جين تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب، وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي.
ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.
وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا. وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً، أي نحو اثنين بالمائة من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.
واتهمت واشنطن المجموعة والسعودية، التي تعد من أبرز أعضائها، بالانحياز إلى روسيا رغم حربها على أوكرانيا.
وعزت "أوبك+" قرارها حينها خفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر/ تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو في الصين، وعلى مستوى العالم، ورفع أسعار الفائدة، ما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجدداً.
لكن المجموعة قررت في اجتماعها، اليوم الأحد، الإبقاء على سياستها من دون تغيير، وسيجتمع الوزراء الرئيسيون في "أوبك+" المرة القادمة في أول فبراير/ شباط، بينما من المقرر أن ينعقد الاجتماع الوزاري الكامل يومي الثالث والرابع من يونيو/ حزيران.
من جانبه، قال وزير النفط الكويتي بدر الملا اليوم إن قرارات تحالف أوبك+ تستند إلى معطيات السوق النفطية وتضمن استقراره.
وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثيراته على معدل تنامي الطلب على النفط "يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق".
في السياق، قال وزير الطاقة محمد عرقاب، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، إن قرار تحالف "أوبك+" الإبقاء على المستويات الحالية للإنتاج يتناسب مع تقلبات السوق.
وأضاف الوزير، عقب اجتماع الأحد، أن أوبك+ ستظل يقظة للغاية لأي مستجدات تتعلق بأساسيات السوق، مضيفا أن القرار أبقى على حصة الجزائر من إنتاج الخام عند 1.007 مليون برميل يوميا.
النفط الروسي
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة، على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو، مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف، وإنها تدرس الموقف للرد.
وذكر العديد من المحللين ووزراء "أوبك" أن سقف الأسعار يثير الارتباك، وربما غير فعّال، لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.
وذكرت مصادر أن اجتماع "أوبك"، أمس السبت، وكذلك اجتماع "أوبك+"، اليوم الأحد، لم يناقشا الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأحد، إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب، حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام.
وأضاف نوفاك إننا "نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق"، مؤكداً أن "روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج".
وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن العديد من أعضاء "أوبك+" أبدوا إحباطهم من الحد الأقصى، قائلين إن هذا الإجراء المناهض للسوق قد يستخدمه الغرب في النهاية ضد أي منتج، بينما قالت الولايات المتحدة إن الإجراء لا يستهدف "أوبك".
وقال "جيه.بي مورغان"، يوم الجمعة، إن "أوبك+" ربما تراجع الإنتاج في العام الجديد، بناء على بيانات جديدة عن اتجاهات الطلب الصيني، ومدى التزام الدول المستهلكة بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي وحركة الناقلات.
(رويترز، العربي الجديد)
