أميركا توقف أحدث مدفوعات السندات السيادية الروسية

أميركا تعرّض روسيا لتخلّف غير مسبوق عن تسديد الدين عبر وقف أحدث مدفوعات السندات السيادية

05 ابريل 2022
جي.بي مورغان لم يحصل على إذن أميركي للعمل كبنك مراسلة للديون الروسية (Getty)
+ الخط -

ذكر مصدر مطلع ومتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، مما جعلها أقرب إلى التخلف عن التسديد، في حدث تاريخي، في الوقت الذي هددت فيه دول غربية بفرض مزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وقال المصدر لوكالة "رويترز" إن أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأميركية كي يتعامل معها "جي.بي مورغان"، بنك المراسلة.

والمدفوعات هي لسندات مستحقة في 2022 و2042.‭ ‬ويتولى بنك المراسلة معالجة مدفوعات الكوبون من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج.

وأكدت مصادر لـ"رويترز" أنه سبق أن عولجت مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، كما أكدت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية أن بعض المدفوعات لم يعد مسموحا بها.

وأوضحت المتحدثة أن "اليوم هو الموعد النهائي لروسيا لتسديد ديون أخرى، اعتبارا من اليوم ، لن تسمح وزارة الخزانة الأميركية بتسيد أي مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية. يجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطيات الدولار القيمة المتبقية أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن التسديد". وقال المصدر إن روسيا لديها فترة سماح 30 يوما لتسديد المبلغ.

وتمكنت روسيا، التي لديها إجمالا 15 سندا دوليا مستحقا تبلغ قيمتها الاسمية نحو 40 مليار دولار، من تجنب التخلف عن تسديد ديونها الدولية حتى الآن على الرغم من العقوبات الغربية غير المسبوقة، لكن المهمة تزداد صعوبة.

وإذا فشلت روسيا في تسديد أي من مدفوعات سنداتها التالية خلال آجال استحقاقها، أو دفعت بالروبل بدلا من الدولار أو اليورو أو عملة أخرى محددة، فسيشكل ذلك تخلفا عن التسديد.

وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب عقوبات الغرب، فإن التخلف عن التسديد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق لحين تسديد أموال الدائنين بالكامل وتسوية أي قضايا قانونية ناجمة عن التخلف عن التسديد.

عقوبات مرتقبة

وتخطط الولايات المتحدة وأوروبا وكندا، لفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين في أوكرانيا.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا غدا الأربعاء، بعد تقارير عن قتل مدنيين في شمال أوكرانيا على أيدي القوات الروسية.
وأضاف بون لإذاعة "آر.إف.أي" اليوم الثلاثاء، أنه "من المحتمل تبني فرض العقوبات الجديدة غدا"، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد التحرك بسرعة بشأن واردات الغاز والفحم من روسيا.

من جهته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أمس الاثنين، أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وأنصاره "سيشعرون بعواقب" ما حدث في بوتشا وأن الحلفاء الغربيين سيوافقون على مزيد من العقوبات على موسكو في الأيام المقبلة.

وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، على أن واشنطن ستعلن هذا الأسبوع عن عقوبات جديدة على موسكو، بينما قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تدعم فريقا دوليا من المدعين العامين والخبراء لجمع وتحليل الأدلة على الفظائع.
ودعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة حظر الغاز الروسي.

وتزود روسيا أوروبا بنحو ثلث احتياجاتها من الغاز، وحاول بوتين استخدام الطاقة أداة للرد على العقوبات الغربية. لكن موسكو أبقت على تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب الرئيسية إلى أوروبا، على الرغم من عدم اليقين بشأن مطالب بوتين الخاصة بالمدفوعات بالروبل.

وندّدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الإثنين بـ"جرائم حرب" بعد اكتشاف العديد من الجثث لأشخاص بملابس مدنية في بلدة بوتشا القريبة من كييف، متوعّدة موسكو بعقوبات جديدة "قريباً".
وحذّرت جولي من أنّ "كندا ستفرض المزيد من العقوبات على كيانات وأشخاص روس وبيلاروسيين"، وأضافت: "سنعلن عن ذلك قريباً"، مطالبة مجموعة السبع بـ"القيام بالمزيد" على هذا الصعيد.
وبحسب بيان صدر لاحقاً فإنّ العقوبات الجديدة ستطاول 9 روس و9 بيلاروسيين، جميعهم "متعاونون وثيقون" مع النظامين في موسكو ومينسك.
ومنذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 700 فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.

(رويترز، العربي الجديد)