مستثمرون يشترون السندات الأوكرانية والروسية
بدأ مستثمرون في شراء السندات الأوكرانية والروسية التي تراجعت إلى أسعار منخفضة، مراهنين على أنها ستتعافى بعد انتهاء الحرب بين البلدين، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وتعد هذه التجارة عالية المخاطر، بالنظر إلى عدم اليقين بشأن الشكل الذي ستبدو عليه أوكرانيا بعد الحرب، وإلى متى سيستمر الطوق المالي المفروض حول روسيا بسبب العقوبات. كما أنه يشكل مخاطر على السمعة بسبب التكلفة البشرية للصراع، وزيادة عدم رغبة العديد من المؤسسات المالية والشركات في الارتباط بروسيا بأي شكل من الأشكال.
ويعتقد محللو شركة Gramercy Funds Management LLC، ومقرها في غرينتش، أن أوكرانيا ستظل على الأرجح مستقلة بشكل ما بعد الحرب، وستتلقى مساعدات مالية ضخمة من أوروبا والولايات المتحدة. لكنهم ليسوا واثقين من حجم الديون التي سيُطلب من مستثمري السندات إعفاؤها، في إطار إعادة الهيكلة المحتملة. وبناء على ذلك نصحوا في بداية الأمر بالانتظار لعدم اليقين، بحسب ما نقلته الصحيفة.
وكان أحد الخيارات التي نظرت فيها الشركة، هو شراء سندات الحكومة الأوكرانية، التي انخفضت إلى حوالي 45 سنتاً على الدولار. وكانت لدى الشركة القدرة على الشراء؛ لأنها باعت جميع سنداتها الروسية والأوكرانية قبل شهر تقريباً.
وعلى الرغم من أن أوكرانيا أخبرت المستثمرين أنها تخطط للوفاء بديونها؛ فإن الأسعار استمرت في الانخفاض مع تقدم الجيش الروسي. وانخفضت سندات الدولة إلى 22 سنتاً على الدولار في 2 مارس/آذار، وعند ذلك بدأت شركة Gramercy في الشراء.
وترى الشركة أن الآن هو الوقت المناسب لبدء شراء السندات الأوكرانية، لكن العديد من العملاء يترددون في المشاركة، بسبب تخوفهم من أن تصبح أوكرانيا ربما جزءاً من روسيا. ومع ذلك، فإن الشركة قالت إنها لا تفكر في شراء سندات ديون الحكومة الروسية.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فقد تم تداول السندات السيادية الروسية المقوّمة بالدولار عند حوالي 17 سنتاً على الدولار في 2 مارس/آذار، انخفاضاً من 95 في الأسبوع السابق. وقال مدير صندوق تحوط أميركي يتطلع إلى الشراء؛ إن هذا أقل بكثير مما يحتمل أن يحصل عليه المستثمرون في إعادة الهيكلة إذا تخلّفت روسيا عن السداد، حتى لو استغرق الأمر سنوات حتى يتم سدادها.
ويتطلع عدد من شركات التأمين وصناديق التقاعد وإدارة الأموال إلى التخلص من الديون الروسية، لكن التداول عليها توقف فعلياً بعدما قطعت العقوبات الغربية البلاد عن الأنظمة المصرفية العالمية. ورغم أن العقوبات لم تطاول المعاملات المتعلقة بالسندات الحكومية الحالية لروسيا؛ فإن معظم البنوك الاستثمارية التي تتاجر بالديون عادة، لا تقدم على التعامل بها. إلى جانب أن المستثمرين يخشون إمكانية إدراجها في العقوبات المستقبلية، مما قد يتسبب في انخفاض آخر في الأسعار.
وقد حظرت السلطات الأميركية والأوروبية تداول السندات الحكومية الروسية الجديدة، وجمدت احتياطيات العملات الأجنبية الخارجية لروسيا، ومنعت العديد من البنوك الروسية من نظام "سويفت".
ورد البنك المركزي الروسي بمنع المدفوعات على سنداته المقومة بالروبل مؤقتاً، للمستثمرين الدوليين في محاولة لحماية عملته. وكان لذلك تأثير مخيف على شركات المقاصة، التي قالت إنها لن تقوم بعد الآن بتسوية صفقات الأوراق المالية المقوّمة بالروبل.
