أجندات اليأس من التنمية... العرب نموذجاً
أجندات اليأس من التنمية... العرب نموذجاً
يلحظ الناظر في فكر وممارسة التنمية نمطاً غريباً من التقدّم والتراجع المُتزامنين خلال الأربعة عقود الماضية، فبينما نجدهما يتقدمان من ناحية "سِعة النظر" باستيعاب أبعاد جديدة كانا قد غفلا عنها أو تجاهلاها في بواكيرهما، نجدهما يتقهقران من ناحية "الشمولية" بتفكّكهما المنهجي في التعامل مع قضية التخلّف (والفقر كمظهر لها)، بل ربما انتكسا لحدّ تجاهل خلفيتها كمسألة تاريخية وجوهرها كإشكالية تطورية.
نرى هذا في تطوّرهما عبر ستة أجيال تقريباً منذ خمسينيات القرن الماضي، بدءاً من جيل الخمسينيات الذي ركّز على نمو الناتج الإجمالي بالأساس مساوياً التنمية بالنمو.
وجيل الستينيات الذي وسّع نظرته لشمول بعض الأبعاد الهيكلية الداخلية والخارجية، مروراً بأجيال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، التي تفكّكت ضمنها النظريات التنموية الشمولية تماشياً مع صعود النهج النيوليبرالي وإجماع واشنطن، لتهتم على التوالي بقضايا توزيع الدخل، وتنمية الريف، والحوكمة، والتعليم، وخفض الفقر، وتحقيق التوازنات الكلية مالياً وتجارياً ونقدياً (وهذه قضايا الاقتصاد الكلي العادي ببساطة!).
لتجتمع معاً وتتجسّد في جيل الألفية الجديدة الذي صاغ مفاهيم التنمية البشرية والمُستدامة، وما شابه، واضعاً في العقد الأخير مجموعة من الأهداف الإنمائية التي يُعالَج كلُ منها على حِدة، دونما إطار منظومي جامع.
والواقع أنه لا يمكن فصل ذلك الضعف المنهجي عن الخلفية التاريخية لنشأة حقل التنمية في سياق الصراع الفكري والسياسي بين الرأسمالية والشيوعية، التي طرحت تحدياً مُزدوجاً على المراكز الرأسمالية.
تضافرت فيه مصالحها في استمرار هيمنتها على المستعمرات السابقة بما تدرّه عليها من مكاسب، وحاجتها لمنع توسّع المد الشيوعي والنفوذ السوفييتي في تلك المستعمرات؛ ما استلزم العمل على الحفاظ على العلاقات الرأسمالية في تلك المُستعمَرات؛ فكان لا بد من تصدير مفاهيم رأسمالية كي تتبناها القوى التابعة لها فيها.
وهكذا تكوّنت الجذور الأولى لحقل التنمية الاقتصادية أواخر الأربعينيات كموضوع وليد مُستقل، لكن كان هدفه الوحيد تقريباً هو تقديم أطروحات ونماذج نظرية رأسمالية للبلدان حديثة الاستقلال وقتها، بدلاً من أن تنجرف مع النموذج السوفييتي اللامع في ذلك الحين، تلك البلدان التي كانت ظروف الفقر والآفاق المسدودة تدفعها بعيداً عن المسار الرأسمالي، الذي بطبيعته الأصيلة، لا يعالج الفقر ولا يأبه بالفقراء!
لكن لأن النشأة لا تقيّد الصيرورة بالضرورة، اضطرّت المدرسة الاقتصادية الرسمية لاحقاً للتعامل بجدّية أكبر مع مشكلات التنمية في البلدان المتخلفة؛ مع ما بدا من استمرار الأوضاع البائسة بها بفشل ما اقترحته من برامج تنمية لم تكن تستهدف تحقيق مصالحها من الأصل.
ومع تفاقم التناقضات الاجتماعية والاضطرابات السياسية الناتجة عنها؛ بدأت تقدم استراتيجيات بديلة ببعض العلاجات الحقيقية، دون أن تخرج عن نطاق، أو تتناقض مع، المصالح الأساسية للمراكز الغربية المُنتجة لها؛ ما مثّل التناقض المركزي في تكوينها، والمُعوّق لإنتاجها حلولاً جذرية حقيقية للمُستهدفين بها.
خطان في فهم التنمية
ولأن فهم التنمية ينبني جوهرياً على طريقة فهم التخلف، لا تقوم للأولى نظرية إلا على أساس من نظرية في الثاني؛ وهكذا يمتد الخطان السائدان في فهم التخلف إلى فهم التنمية.
يرى الخط الليبرالي الرسمي التخلف مجرد حالة تأخر وفقر، تُعالج بدفعات استثمار كمّية لا يلزمها سوى توفير الموارد، وإطلاق الأسواق، بينما يرى الخط النقدي المُعارض التخلف بنية تاريخية تستلزم تغييراً كيفياً وتطويراً هيكلياً للبنية الاقتصادية والاجتماعية كاملة للعالم الثالث.
ومن الطبيعي أن يقدّم الخط الليبرالي، المعبّر عن مصالح رأس المال، البعد الكمّي على البعد الكيفي في فهم التخلف والتنمية؛ إذ إن هيمنة الأخير على الموارد والقوى الإنتاجية، وعلى عوائدها بالتبعية، تجعل من مصلحته التركيز على تنميتها كمّياً دون مساءلة كيفيتها، أو مراجعة هياكلها، أو تفكيك علاقاتها، بما قد تطرحه من تعديلات تمّس مصالحه أو تهز هيمنته.
، فهو يركّز فقط على كفاءة الإنتاج أو الكفاءة الداخلية، في المقابل، يرى الخط النقدي البعد الكمّي في إطار وسياق البعد الكيفي ذي الأولوية، فالكمّي محكوم بقيود الكيفي؛ ما يعني توسيع دائرة النظر لتشمل كفاءتي التخصيص والتوزيع، والنظر لأشكال الكفاءة الثلاثة، باعتبارها مترابطة ومتبادلة التأثير والتأثر.
وبالنظر في النمط الغريب المذكور، من اتساع المنظور التنموي مع تراجع شموليته، نلحظ كونه نتيجة طبيعية وتجسيداً منطقياً للخط الليبرالي ولمنهجيته الوضعية التقليدية، فالفشل المستمر الناتج عن عدم معالجته للإطار الهيكلي والجوهر الكيفي للتخلّف يدفعه باستمرار لتوسيع منظوره.
بزعم أن "الحل هناك في تلك الأرض التي لم نطرُقها سابقاً"، كما تدفعه ضغوط الفشل لتقديم سياسات علاجية لتخفيف آثاره، ولو بشكل تسكيني تجميلي.
فيما تفكّك المنظور نتيجة منطقية للمنهجية الوضعية التي لا تحاول تقديم رؤية شمولية تستوعب بشكل متكامل منهجياً كل ما ضمّته النظرية التنموية من أراض جديدة، والتي تشترط بالضرورة استحضار الجذور الهيكلية، ومساءلة الأبعاد الكيفية؛ بما يجرّه ذلك من تحديات للمصالح التي تمثلها.
اليأس المُلتحف بالرحمة
وقد بلغ النمط المذكور ذروته بالجيل الأخير من فكر وممارسة التنمية الذي قدّم العديد من "الموضات المفاهيمية"، من أجندات تنمية بشرية ومُستدامة وأهداف للألفية، كالحوكمة، والإنصاف، والتمكين، والقضاء على الفقر، إلى آخره من موضات تلوكها الألسنة يومياً، دونما حديث جدّي عن إطار جامع أو ديناميات موضوعية لتجذيرها هيكلياً.
فغدت أشبه بالعقائد الأخلاقية أكثر منها برامج تطبيقية مُؤصلة علمياً؛ لا عجب أن اجتمعت في النهاية في أهداف إنمائية للألفية (2015) لم يتحقّق معظمها بطبيعة الحال، ليُعاد جمعها في أجندة إنمائية لعام (2030) يرجّح الركود العالمي اللائح في الأفق أنها ستلحق بسابقاتها.
وهذا الفشل ليس مفاجئاً على الإطلاق؛ فهو النتيجة المنطقية لتفكيك التنمية لمجموعة من الأهداف المتفرقة (نتيجة منطقية لتفكيك التخلّف نفسه لمجموعة من السمات المتجاورة)، التي يجري العمل لأجلها بشكل مُنفصل عن أية استراتيجية تغيير بنيوي شامل للتشكيل الاقتصادي الاجتماعي، مُكتفياً بالمعالجات السطحية المباشرة -الأقرب لـ"وش دهان"، بالتعبير العامّي المصري- للمشكلات الاجتماعية ولمظاهر التخلف.
وكأنما من الممكن معالجة الأعراض دون مقاربة الأمراض، أو تحقيق تحسينات مُستدامة في مستويات المعيشة وأنماط الاستهلاك دونما تحقيق تغيّر هيكلي وتطوّر كيفي يؤسّسان لقاعدتها الإنتاجية ابتداءً، فيما اختُزلت الاستدامة في معنييها البيئي والمالي، دون المحتوى الاجتماعي المحرّك لهما معاً، الأمر الذي يعكس بلا عقلانيته، خلافاً لما يبدو عليه، وبفرض جدلي بُحسن النوايا، حالة يأس من التنمية.
وبدلاً من التركيز على الانتقال بالمجتمعات نوعياً من حالة التخلّف إلى التقدم، بالتنمية الهيكلية الشاملة للاقتصادات والمعالجة الجذرية لأمراضها؛ كأساس مكين لإنجاز الأهداف الفرعية والجزئية، غدا التركيز على القضايا الجزئية والأعراض السطحية بسياسات تسكينية وتجميلية بالأساس.
وتتكامل هذه الاستراتيجيات التنموية المرتكزة على أطروحات البيئة والاستدامة، مع دعوى "حدود النمو" التي أطلقها تقرير روما عام 1972، التي تنطلق من إشكالية التناقض ما بين النمو الاقتصادي والسكاني من جهة ومحدودية الموارد الطبيعية من جهة أخرى، وإدراك استحالة استمرار النمو بوتيرته التاريخية مع تفاقم أزمات الموارد، وفي قلبها أزمة الطاقة.
لكن كالعادة، تُصدَّر الدعوات الرومانسية وخطابات التضحية إلى الفقراء وحدهم، فيجري تصدير دعوات حماية البيئة والطاقة النظيفة -المُكلفة اقتصادياً والمُعِيقة للنمو- للدول الفقيرة التي لم تنل حظها العادل بعد من التطوّر والنمو، ولم تصل حتى لعتبة الحدّ الأدنى الضروري من الرخاء بمعايير العصر.
فيما لا تلتزم أغلب الدول المتقدمة التي تساهم بنصف التدمير البيئي حالياً، وبمعظمه تاريخياً، بهذه المتطلبات جدّياً، بل إنها تراجعت عنها فوراً بمجرد اضطراب سلاسل إمدادها مع ضغوط الحرب الأوكرانية.
أما المُفارقة الدالة على الخلل الكامن علمياً في هذا الاتجاه التنموي، فهي أنه في الحقيقة يعبّر عن القدرات المالية (التي يمكن أن تكون عَرضية تماماً وربما حتى -للطامة الكبرى- مُقترَضة) أكثر مما يعبّر عن التطوّر الاقتصادي (الذي يمثل الجوهر المادي الأساسي للتنمية)؛ لهذا تتصدّر كثيرُ من الدول الغنية بالموارد أو قليلة السكان مؤشرات التنمية البشرية، رغم أنها ليست متقدمة بالمعايير الاقتصادية والتنموية المعتبرة.
لا عجب كذلك أن تكامل هذا النهج، بتحويله التنمية لمجرد سياسات تسكينية وتجميلية، مع الميول الاستعراضية/ الاستقرارية للأنظمة السياسية اللا تنموية، مُتكاملة المصالح مع رؤوس الأموال العالمية، والتي تبلورت استراتيجياتها "التنموية"، على أيدي المنظمات الدولية، في إنفاق مُفرط على البنية التحتية، وإنفاق حماية اجتماعية نادراً ما يطوّر رأس المال البشري.
يستهدفان بجُملتهما تمهيد الأرضية لرأس المال الأجنبي وتأمينه، وتلك الأنظمة -صارخة الفساد محدودة الكفاءة- من الاضطرابات المُحتملة من المُستبعَدين من جنتهما معدومة التنمية والعدالة!
فالواقع كما يؤكده كلُ من النظر والتجربة أن هذه السياسات لا تستهدف التنمية والعدالة حقّاً، بل هي مجرد جزء تعويضي مُتكامل ضرورياً مع المُحاباة النيوليبرالية لمصالح رأس المال، والتي أثبتت التجربة تلو الأخرى عدم جدواها التنموية في الأجل الطويل، فضلاً عن أضرارها الاقتصادية والاجتماعية على النطاق الأوسع للمجتمعات.
فمن جهة التنمية، التي تعني أساساً التغيير الهيكلي للبنية الاقتصادية والاجتماعية بمُجملها، والمُتمحور أساساً حول توسّع الصناعة وتسنّمها قيادة الاقتصاد، وصولاً إلى حالة النمو الذاتي المُستقل القادر على الارتفاع بمستويات المعيشة طبيعياً بنمو حقيقي للكعكة الاقتصادية، نجدها بعد أكثر من سبعة عقود لم تحقّق شيئاً ذي بال لأغلب دول العالم النامي، إن لم تفعل العكس بالضبط، بتنميتها "الوَرَمية" لقطاعات الخدمات والتبادل، على حساب قطاعات الإنتاج السلعي الحقيقي، وبرفعها مستويات انعدام التوازن الاقتصادي والاستقرار المالي لمستويات غير مسبوقة.
أما من جهة العدالة، فجلّ ما تعنى به هذه السياسات هو تخفيف التوترات الاجتماعية لضمان بيئة آمنة لرأس المال، وليس العدالة الحقيقية التي تقلّص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وتوزّع الأعباء بعدالة بين طبقات المجتمع.
لذا نجدها ابتدعت أغرب نمط إعادة توزيع في التاريخ، بإعادة التوزيع إلى الطبقة الدنيا من الطبقة المتوسطة بالأساس، بعيداً عن الطبقة الغنية.
وهو ما يتكامل مع نهج النيوليبرالية في إلغاء أو تقليص نُظم الضرائب التصاعدية، بتخفيض ضرائب الدخل المباشرة على دخول الملكية (التي يقع جزء أكبر من عبئها على الأغنياء)، لصالح فرض ضرائب القيمة المُضافة غير المباشرة على الإنفاق الاستهلاكي (التي يقع أغلب عبئها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة)؛ ما يُفضي كذلك على المستوى السياسي إلى إضعاف نسبي لتأثير الطبقات المتوسطة خصوصاً، بتقليص كل من قدرتها المالية، ووقت فراغها.
وهكذا تلتحف سياسات النيوليبرالية المُحابية لرأس المال، واللامبالية جوهرياً -بألطف الأوصاف- بالتنمية المُستقلة لبلدان العالم الثالث، بدعاوى حماية الفقراء، وتوسيع خياراتهم، والتمكين الجندري، ورعاية البيئة، وما شابه.
وبما يخفّف أولاً التناقضات التي يمكن أن تُفضي لاضطرابات تدفع تلك البلدان لمسارات أكثر جذرية، تتمرّد بها على مواقعها الطَرفية غير المواتية من تقسيم العمل الدولي وتراتبية منظومة تراكمه.
وبما يفكّك ثانياً القوى الاجتماعية التي يمكن أن تجتمع مصالحها على تلك المسارات؛ بتفريقها ما بين حلول فردانية وفئوية تُحِلّ المنظورات الثقافية النيوليبرالية (بقضاياها الذاتية وانتماءاتها الكوزموبوليتانية) محل المواقف الطبقية والوطنية الأكثر جذرية (والتي تستهدف حتماً تغييرات جوهرية لأنماط التراكم والتوزيع).
وبما يرفع ثالثاً تكاليف إنتاج الدول النامية فيضعف إمكانيات نموها الصناعي وقدراتها التصديرية؛ ومن ثم يقيّد إمكانيات منافستها في السوق العالمية، وفرص انعتاقها اقتصادياً وتطوّرها تكنولوجيا في المستقبل.
بل إن الأمر يتسع ليشمل أبعاداً أعمق لتعزيز الهيمنة الغربية، من خلال ما تمارسه برامجها التطبيقية من إعاقة للتنمية الحقيقية، بِحَرْف استخدامات الموارد المحدودة عن أفضل استخداماتها الاقتصادية.
ومن تفكيك للبنى الاجتماعية المحلية دونما أسس من التطوّر الموضوعي الطبيعي للمجتمعات المعنية، فضلاً عما تتضمّنه في كثير من الأحوال من مشاريع أيديولوجية غير مُحايدة (وربما غير نزيهة)، ومن استهداف للإدماج الثقافي والتنميط الاستهلاكي، لتعميق حالة التبعية للخارج بالعموم.
هذه التبعية التي كانت، ولا تزال، أول وأبرز أسباب نشأة واستمرار تخلّف العالم الثالث، كطابع هيكلي وعلاقة اجتماعية وموقع عالمي بالأساس، ما يمثل أهم العوائق أمام أية تنمية حقيقية، وإذا كانت التنمية في نهاية المطاف مجرد وجه للتطوّر الاجتماعي عموماً، أو تكييف تاريخي خاص له في ظروف المُستعمَرات التي "خلّفتها"، من تخليف، الرأسمالية في مرحلتيها الكولونيالية والإمبريالية.
أي في نهاية المطاف تطوّر اجتماعي جوهره تحسين القدرات الإنتاجية كمّياً وكيفياً لاشتقاق كمّ أكبر مُتصاعد من القيم الاقتصادية من قدر ثابت أو مُتناقص من الموارد الطبيعية؛ فإن أية سياسة اقتصادية تتجاهل ذلك ولا تنطلق منه قاعدة لتأصيل وتأطير حلولها الاجتماعية كافة، هي بالتعريف سياسة لا تنموية، يُرجّح أن ضررها أكبر من نفعها.
ولا يعني هذا بالطبع الرفض الأعمى للمكوّنات الإيجابية في هذه الأطروحات، فلا أحد يمكن أن يكون ضد التنمية البشرية، وحماية البيئة، وتمكين الفقراء، وما شابه من أهداف نبيلة بحدِّ ذاتها.
فقط المطلوب، كي تُؤتي أُكلها بشكل مُستدام حقاً، ولا ترتّب آثاراً ضارة بشكل صافٍ، هو وعي حدودها بكونها مجرد سياسات علاجية، وليست برامج تنموية حقاً؛ بما يعنيه ذلك من ضرورة وضعها ضمن إطار أشمل من، وبالتبعية لـ، سياسات تنموية كلاسيكية، تستهدف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الأشمل والأعمق، أي كخلاصة عامة، الانطلاق من تصوّر تنموي يجمع منهجياً سِعة النظر والشمولية التكاملية معاً.
