آثار سلبية على أسواق الأردن خلال العيد بسبب إجراءات كورونا

آثار سلبية على أسواق الأردن خلال العيد بسبب إجراءات كورونا

13 مايو 2021
الصورة
الإقبال ضعيف جداً على شراء مستلزمات العيد (فرانس برس)
+ الخط -

تسببت إجراءات الحظر الجزئي التي لا تزال تطبقها الحكومة الأردنية من السادسة مساء حتى السادسة صباحا من كل يوم لمواجهة وباء كورونا، بآثار سلبية وغير مسبوقة منذ عدة سنوات على حركة الأسواق في موسم عيد الفطر .

وقد أبدت القطاعات التجارية والخدمية اعتراضها على الحكومة لعدم تقليص ساعات الحظر والسماح بحركة المواطنين، وفتح المنشآت ليلاً حتى يتسنى للمواطنين شراء احتياجات العيد، وبالتالي ارتفاع الطلب على مختلف السلع بخاصة الألبسة والحلويات.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لـ"العربي الجديد"، إن القطاع التجاري، بخاصة محلات الألبسة والحلويات، فقد فرصا تسويقية خلال هذا الموسم بسبب تمسك الحكومة بفرض الحظر الجزئي لساعات تعتبر عادة فترات التسوق وشراء احتياجات العيد، والتي تتم ليلا وتمتد لساعات متأخرة.

وأضاف أن الحكومة لم تستجب لمطالب القطاع التجاري بتقليص ساعات الحظر، لا سيما أن هنالك نسبة عالية من الالتزام بمتطلبات الوقاية الصحية من قبل المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والمطاعم وغيرها، الأمر الذي سيرتب أعباء كبيرة على التجار تضاف إلى الخسائر التي تعرضوا لها منذ بداية الجائحة.

وأبدى استغرابه من اتخاذ الحكومة قرارا بتقليص ساعات الحظر اعتبارا من اليوم الأول للعيد، وعدم تطبيق القرار قبل العيد حتى يتسنى للمواطن شراء احتياجاته وزيادة الإقبال على محلات الألبسة والحلويات وغيرها.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر الأحد الفائت قراراً بتقليص الحظر، ليصبح من الساعة الحادية عشرة ليلا بدلا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وطالب رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، الحكومة بترميم الثقة وتصويب الخطأ الذي ارتكبته بتقليص ساعات الحظر الجزئي في أول أيام عيد الفطر السعيد، من خلال إنفاذ القرار قبل حلول العيد وتمديد ساعات العمل حتى ساعات الفجر.

وتساءل الحاج توفيق عن السبب الذي دفع الحكومة لإنفاذ القرار اعتبارا من أول أيام العيد، داعيا إلى تمديد ساعات العمل حتى ساعات الفجر قبل العيد ثم العودة إلى بدء الحظر الساعة 11 للأفراد و10 للمنشآت في أول أيام العيد.

وقال في تصريح: "من حقنا أن نعرف لماذا تم رفض مطالبنا بتقليص ساعات الحظر الجزئي قبل العيد لإنقاذ قطاعات اقتصادية منكوبة، وتخفيف العبء والإرهاق على المتسوقين وتجنيبهم عناء الاختناقات المرورية والازدحام في الأسواق والمولات وهم صائمون في جو حار جدا، وبما يشكل خطرا على إمكان انتشار الوباء بسبب استحالة التباعد الجسدي، ناهيك عن الضغط النفسي وحرمان المتسوقين من التجول من سوق لآخر للبحث عن أرخص الأسعار وبما يلبي رغباتهم".

وأضاف الحاج توفيق أن "قرار الحكومة يخالف كلّ ما كنا نسمعه مؤخرا من بعض المسؤولين حول أسباب الرفض، والتي فسروها بالخوف من قيام المواطنين بالتزاور والتجمع في ساعات المساء، ضاربين عرض الحائط بكل نداءاتنا لإنقاذ قطاعات الحلويات والألبسة والأحذية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بموسم العيد".

وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، هناك تباين وتفاوت بين الأسواق التجارية بعموم المناطق بخصوص الإقبال على شراء الملابس والأحذية مع قرب عيد الفطر.

ولفت القواسمي في بيان صحافي يوم الأحد، إلى وجود طلب محدود على شراء الملابس والأحذية، لكنه أقل من مواسم سابقة كون أوقات التسوق محصورة بعدة ساعات محددة جراء الحظر الجزئي، مطالبا بتوسيعها خلال اليومين المقبلين لمنع الازدحامات.

وبيّن أن يوم الجمعة شهد نشاطا على شراء الملابس والأحذية كانت أفضل من الأيام الأخيرة التي سبقتها رغم الازدحامات التي شهدتها الأسواق، والتي تحد غالبا من حركة تنقل المواطنين والمتسوقين بسهولة.

وأكد ضرورة السماح بزيادة الساعات المسموح بالتسوق فيها، لمنح المواطنين الفرصة الكافية للاستفادة من العروض والخصومات التي وفرتها المحال على الملابس والأحذية، إلى جانب مساعدة تجار القطاع على تصريف البضائع الموجودة لديه وتنشيط المبيعات بما يمكنه من تعويض الخسائر.

وأشار القواسمي إلى أن قطاع الألبسة والأحذية ملتزم بكل الإجراءات والاحتياطيات اللازمة بخصوص حماية صحة العاملين والزبائن من فيروس كورونا، وأن غرفة تجارة الأردن قامت بتوزيع إرشادات على المحال والمراكز التجارية والمولات تتعلق بأهمية تحقيق التباعد الجسدي، بالإضافة للإقبال على أخذ المطعوم.

وأكد أن العاملين بقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة وفروا كميات كبيرة من مختلف البضائع والأصناف والموديلات ومن مناشئ متعددة مقدرا قيمة المستوردات منها بنحو 56 مليون دولار.

وطالب القواسمي بضرورة تسهيل وصول المواطنين إلى الأسواق التجارية ضمن الأوقات المسموحة، من خلال تنظيم حركة مرور المركبات ومنع الازدحامات وعدم إغلاق الشوارع الرئيسية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق الأردن.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إن حالة التراجع التي تشهدها الأسواق ترجع أيضا إلى انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، وتداعيات كورونا وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم منذ أكثر من عام.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أنه وحتى مع وجود حركة للأشخاص داخل الأسواق، إلا أن ذلك لا يعني ارتفاع الطلب على الشراء، وإنما اعتاد المواطنون على الخروج إلى ردهات الأسواق للمشي وليس للتسوق.

المساهمون