"جنرال موتورز" تحصر بيع السيارات بالخالية من الانبعاثات خلال 15 عاما
قررت عملاق صناعة السيارات الأميركية "جنرال موتورز" General Motors حصر مبيعاتها بالسيارات الخالية من الانبعاثات المضرة بالبيئة اعتباراً من العام 2035 حداً أقصى، في خطوة هي واحدة من أكثر الخطوات طموحاً في صناعة السيارات، وجزء من خطة أوسع للشركة لتصبح محايدة للكربون تماماً بحلول العام 2040، لتصبح سنين محرّك الاحتراق الداخلي معدودة.
الشركة أعلنت في الآونة الأخيرة أنها ستتوقف تدريجاً عن إنتاج السيارات والشاحنات التي تعمل بالمحروقات، لتكتفي فقط ببيع المركبات التي لا تحتوي تخلّف أي انبعاثات من عوادمها بحلول العام 2035، في تحوّل جذري بالنسبة لواحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم وتحقق مليارات الدولارات حالياً من الشاحنات الصغيرة والمركبات الرياضية التي تستهلك الكثير من الوقود.
ومن المرجح أن يُحرج إعلان "جنرال موتورز" شركات صناعة السيارات في مختلف دول العالم من أجل تقديم التزامات مماثلة، فضلاً عن تشجيع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن والمسؤولين المنتخبين الآخرين على الضغط من أجل اتباع سياسات أكثر جرأة في مكافحة ظاهرة التغيّر المُناخي.
إذ يمكن للقادة أن يستشهدوا بقرار "جنرال موتورز" باعتبارها دليلاً على أن حتى الشركات الكبرى قررت أن الوقت قد حان ليبدأ العالم عملية التحوّل بعيداً من الوقود الأحفوري الذي دعم الاقتصاد العالمي لأكثر من قرن حتى الآن، وفقاً لتقرير أوردته "نيويورك تايمز".
وقد أصبح مؤكداً أن تحرّك "جنرال موتورز" سيؤثر على صناعة السيارات، التي وظفت بين شركات تصنيع السيارات وقطع الغيار، نحو مليون شخص في الولايات المتحدة في العام 2019، أي أكثر من أي قطاع تصنيع آخر حتى الآن. كما سيكون لذلك تداعيات هائلة على قطاع النفط والغاز، الذي ترتبط ثرواته ارتباطاً وثيقاً بمحرّك الاحتراق الداخلي.
إلا أن التحوّل السريع في صناعة السيارات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وفشل الأعمال في المجالات المتصلة بها، إذ لا تحتوي السيارات الكهربائية على ناقل حركة ولا تحتاج إلى غيار زيت، بما يعني أنه سينبغي لمحطات الخدمة التقليدية إعادة النظر بطبيعة عملها.
كما يتطلب تصنيع المركبات الكهربائية عدداً أقل من العمال، الأمر الذي يعرّض للخطر وظائف الصناعة التقليدية. وفي الوقت نفسه، سيُحدث الانتقال إلى السيارات الكهربائية طفرة في مجالات أُخرى مثل تصنيع البطاريات ومحطات الشحن.
يُشار إلى أن السيارات الكهربائية هي حالياً، القطاع الأسرع نمواً في هذه الصناعة، لكنها لا تزال تشكل نسبة صغيرة من مبيعات المركبات الجديدة بنسبة تُناهز 3% من الإجمالي العالمي، وفقاً لبيانات "وكالة الطاقة الدولية".
ومع أن مبيعات هذه السيارات قفزت العام الماضي في أوروبا والصين، فإنها تظل أشبه بمنتجات متخصّصة في الولايات المتحدة.
