"اتحاد الأثريين المصريين": على شفا الإفلاس

نكاد لا نسمع شيئاً عن أنشطة "اتحاد الأثريين المصريين" منذ فترة، من مؤتمرات وندوات أو ملاحظات يرفعها حول سياسة الدولة المصرية تجاه الآثار. حتى في زحمة الحديث عن بيع تمثال "سخم كا" في مزاد علني بريطاني (اختفى لاحقاً) لم يكن صوت الاتحاد عالياً، رغم الضجة العالمية التي اتخذته القضية. غير أن هذا الصمت قطعه إعلان رئيسه، عبد الحليم نور الدين، عبر عدد من وسائل الإعلام، مؤخّراً، بأن الاتّحاد "مهدّد بالحل".

سبب الخطوة المعلن هو الأزمة المادية التي يعيشها هذا الهيكل منذ سنوات. لهذه الأزمة أسبابها الفرعية؛ إذ أن المنتمين إلى "الاتحاد" لا يدفعون اشتراكاتهم، كما أشار نور الدين، وهذه الاشتراكات تمثّل مصدر مداخيله الوحيد الثابت، ما يشير إلى قلّة التزام الأثريين بهذا الهيكل.

الجهات الرسمية لا تُبدي أي اهتمام بإنقاذ الاتحاد، وهي التي عُرفت بمحاولتها احتكار كلّ ما يتعلّق بمسألة الآثار، كما أن مطالب المشرفين عليه بالسماح له بتنظيم ملتقياته في أماكن توفّرها الدولة لم يحظ بالقبول.

أكثر من ذلك، يكشف ما يجري عدم قدرة مثل هذه المؤسّسات على أن تشكّل قوّة ضغط، أو حتّى قوة اقتراح أمام خيارات الدولة في موضوع الآثار، خصوصاً في القضية الأساسية المتمّثلة في استرجاع الآثار المصرية. من هنا نفهم أن قضية "إفلاس" اتحاد الأثريين ليست مادية فحسب، فلهذا الإفلاس جوانب أخرى.