يدّعي كثيرون أن هناك ما يسمى "نظام ثورة يوليو " الذي أسس دعائمه الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، ورفاقه. حيث يتميّز هذا النظام بحكم العسكر والشعبوية والاستبداد الذي يتجلى بقمع الدولة الشعب، فهل هذا صحيح؟

تجول هذه المطالعة بين المفاهيم المتعلقة بالتغيير والثورات، وصلاتها بالقانون وأداء المجتمع، وتتوسل في ذلك البناء على حالات ثورية معينة، في مصر وغيرها. ويكتب نمر سلطاني عن التمايزات الطبقية في المجتمع، والمسافات بين القانون وأداء القضاة.

النهج الحالي للنخب السياسية الفلسطينية الذي يقدم نفسه بديلا لما سبق من نضال يعيد تكرار الآفات نفسها التي يدّعي تجاوزها، والإخفاقات التي يزعم التحرّر منها. المشكلة الحقيقية ليست الخيار ما بين الثورة أو التفاوض، وما بين الشرعية النضالية أو الانتخابية.

تساهم السياسات النيوليبرالية مساهمةً فعالة في إفقار الفقراء، وإغناء الأغنياء، وزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية عن طريق سياسات التقشف التي تعني تخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه الطبقات الاجتماعية الضعيفة التي تحتاج إلى التعليم المجاني، ومخصصات البطالة والشيخوخة والرعاية الصحية.

ما يصدر عن القضاء المصري من قرارات وأحكام تحت اسم "العدالة" يكشف مدى سعي سلطة الانقلاب في مصر إلى توظيف القضاء في خدمتها، ولعل "مكافحة الإرهاب" التي تصيب كل معارض للنظام تعتبر أبلغ الأدلة.

مع رفض المحكمة الإدراية العليا قرار السلطة المصرية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تفتح معركة جديدة بين النظام والقضاء، في جوهرها (إلى جانب أنها معركة دستورية) سياسية لمقاومة النظام الغاشم، رداً على قوننة السياسة من نظام الحكم.

يبحث أستاذ القانون الدستوري، نمر سلطاني، في مطالعته التالية، العلاقة بين القانوني والسياسي في مسألة جزيرتي تيران وصنافير التي شاع رفض شعبي واسع في مصر من جراء ما اعتبر تنازلا من نظام عبد الفتاح السيسي عنهما للسعودية

في الوقت الذي يبني فيه اليسار الجديد نفسه بديلاً للقوائم الانتخابية الفضفاضة أيديولوجياً، والتي تهدف إلى الحكم، أولاً وأخيرا، قامت القائمة المشتركة من الأحزاب العربية في انتخابات الكنيست على فكرة "القوة الثالثة" و"التأثير" أولاً وقبل كل شيء.

صعود الحركات الشعبوية الديمقراطية (من اليسار) وغير الديمقراطية (من اليمين) يخيف النخب. وما أسرع ما أن تتخلى هذه النخب عن تمسّكها بالديمقراطية، فهي ترى في نفسها العقلانية والاعتدال. في حين أنها ترى في الجماهير الانفعال والتطرّف.

النضال من أجل مقاطعة الأكاديميا الإسرائيلية للضغط على إسرائيل، ولفت الانتباه إلى معاناة الشعب الفلسطيني، هي ليست معركة خاصة بفلسطين. بل هي معركة داخلية للمجتمعات الغربية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة.