كاتب فلسطيني، مدير البرامج في شبكة السياسات الفلسطينية، وباحث في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف. عمل باحثاً ومدرّساً في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية والتي حصل منها على الدكتوراه.
اللامساواة في فلسطين هيكلية وبنيوية ومتجذرة سياسيا، وتعكس اختلالات القوة بين المستعمِر والمستَعمَر، غير أن الجائحة تضع أمام المجتمع الدولي فرصةً أخرى لمعالجة الأسباب الجذرية والجوهرية المسؤولة عن اللامساواة الهيكلية، بدلًا من المناورة حولها وتفاديها
مشروع بناء الدولة للسلطة الفلسطينية، والذي يحظى برعاية دولية ارتكز في طرحه على قدرة هذه الدولة على الحكم من خلال بناء مؤسسة أمنية قوية، وبالتالي أصبح إجراء عملية إصلاح/ إعادة إيجاد القطاع الأمني هو السمة المميزة للدولة المقبلة.
يرتبط تجديد الفكر السياسي الفلسطيني ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الحرية وتقرير المصير، ولن نقترب من تحقيق هذين الهدفين إلا عندما نتصوّر هياكل سياسية ونُظماً مغايرة، ونوحّد جهودنا في سعينا إلى ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
الاقتصاد الفلسطيني محتوى من قوة الاحتلال واقتصاده، وتبقى علاقات السوق محدّدة بعلاقات القوة التي يكرّسها الاحتلال يومياً، فالغياب الكامل للسيطرة على المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي، وغياب السيادة السياسية لم ينتجا إلا اقتصاداً محكوماً بسقف اتفاقيات سياسية اقتصادية جائرة.
أهمل النموذج الليبرالي المتبنَّى فلسطينياً مرحلة إنشاء قطاع عام يؤسّس لعملية تنموية رصينة؛ فاتفاقية أوسلو لم تُعطِ السلطة الفلسطينية أي سيادة، كما أن مشروع "بناء الدولة" كان مؤطّراً بشبكة فساد مالي وإداري معقدة، ونمط حوكمة شخصاني فرداني ريعي زبائني.
اشترط إطار اتفاق أوسلو الاقتصادي على السلطة الفلسطينية تبنّي النيوليبرالية أيديولوجية رئيسية في المجالين، السياسي والاقتصادي. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على قيام النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر، ليضمن ذلك الدور الريادي للقطاع الخاص والنخبة الرأسمالية.
تفيد منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم"، بخصوص الأعمال التخريبية التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، بأن "أعمال العنف والتخريب التي يرتكبها المستوطنون تجري بغطاءٍ كامل من السلطات الإسرائيلية..".
لم يستفد الفلسطينيون من المعونة، بل أصبحوا معتمدين عليها. وفي الوقت نفسه، حققت المعونة فوائد ملموسة للحكومة الإسرائيلية، فقد أعفتها من تكاليف الاحتلال، لأن المانحين لا يمانعون بسداد فواتير الخدمات الفلسطينية، مع سماحهم، في الوقت نفسه، لإسرائيل باستغلال الاقتصاد الفلسطيني.
في الموروث الشعبي الفلسطيني، قصتان مليئتان بالعبر والحكم، قصة عن الوهن، وقصة عن الانبعاث؛ قصة عن الخذلان وامتهان الكرامة، وقصة عن الإصرار واستعادة الكرامة؛ قصة عن قيادة ثرثارة، حديثها كثير وفعلها الإيجابي قليل، وقصة عن مجتمع فلسطيني منتفض كل يوم.
وثَّقت منظمات حقوقية محلية ودولية كثيرة، في العقد الماضي، استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة المفرطة لقمع المحتجين، بالإضافة إلى الاعتقالات المدفوعة سياسيًا، والقيود المفروضة على حرية التعبير والمشاركة والتعبئة السياسية، والمراقبة، والتعذيب، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
