زهير هواري

اعتبار كلّ من نال شهادة جامعية أو ثانوية ملائماً للتدريس هو أقصر الطرق نحو تردّي المستوى التعليمي، لا سيما إذا ترافق ذلك مع غياب التطوير والتدريب.

ما تزال أكثر الدول العربية دون المستوى المتوسط في الإفادة من التقدم التكنولوجي، أيّ أنّها تشهد تفاوتاً كبيراً بين نُظمها ومناهجها وقدراتها التعليمية.

تعاني معظم المناهج في المدارس العربية من شيخوخة تجعلها خارج الزمان والمكان، علماً أنّ من شأن توفر البنية التحتية أن يجعل المدرسة بيئة تعليمية مؤاتية.

يواجه القطاع التعليمي في معظم الدول العربية، وإن بتفاوت، جملة من التحديات التي تحدّ من قيامه بدوره التنموي، أبرزها اعتماد التلقين نموذجاً.

تؤشر الأرقام بشأن الأثر التدميري الذي تحدثه النزاعات والحروب على التعليم في الدول العربية إلى أن مزيداً من الأجيال الأميّة مرشحة لمضاعفة حجم الأزمة.

يتبين، وفقاً لأرقام أممية، الأثر التدميري الذي تحدثه االحروب على التعليم في الدول العربية. والمؤكد أن هذه الأرقام تضاعفت في ضوء الوقائع التي شهدتها المنطقة.

تشهد البلدان العربية التي تعاني اضطرابات أمنية تراجعاً حادّاً يقود إلى تردّي مستوى الجودة في التعليم وتراجع الدافع التعليمي وزيادة التسرّب والأمية.

لا يمكن وضع التعليم في كل الدول العربية ضمن سلة واحدة، فهناك دول عدّة نجت نسبياً من شرور "الفوضى الخلاقة"، والحروب الأهلية، والهجمات العدوانية.

دعت "يونسكو" إلى تسخير البيانات والسرديات من أجل فهم المسارات التي تسلكها البلدان بغية تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو التعليم.

أدخلت بعض الجامعات العربية الذكاء الاصطناعي على نطاقٍ ضيّق للتوافق مع سوق العمل. أما التحوّل الكامل فأمامه تحديات، أبرزها ضعف البنية التحتية الرقمية.