فاروق الكمالي

يتدهور الريال اليمني بشكل متسارع أمام العملات الأجنبية وبلغ مستوى قياسيا عند نحو 1900 ريال للدولار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ّألغت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً القرارات الاقتصادية التي صدرت يوم 30 مايو/أيار الماضي، وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون تراجعاً عن قرارات صدرت على عجل.

بات ميناء الحديدة الذي يوفر ثلاثة أرباع واردات اليمن، في مرمى الحرب بين الحوثيين والاحتلال الإسرائيلي المدعوم أميركياً وبريطانياً.

موجة الغلاء الحادة لا تزال تضرب أسعار الغذاء في اليمن بقوة مع كل انخفاض إضافي للريال، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية مجدداً بين 20% و30%.

تستمر العملة اليمنية (الريال) في التدهور المتسارع، بعد ثلاثة أعوام على قيام البنك المركزي اليمني بتنفيذ إصلاحات اقترحها صندوق النقد الدولي، لمعالجة أزمة العملة.

تصاعدت مخاوف المودعين في صنعاء في ظل الانقسام المصرفي وأزمة السيولة في اليمن والتي ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم عبر تنفيذ احتجاجات يتوقع أن تتصاعد .

يكافح آلاف المودعين في صمت للحصول على أموالهم من البنوك اليمنية في العاصمة صنعاء من دون جدوى، ليقرروا أخيراً الاحتكام إلى القضاء.

بات 90 في المائة من إنتاج وتصدير النفط اليمني مهدداً بالتوقف، بعد إعلان السلطة المحلية في محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) عزمها وقف إنتاج وتصدير الخام، لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه المحافظة، بينما تضع هذه التطورات الحكومة في مأزق.

في خطوة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على التحويلات المالية، قرر الحوثيون حظر 6 من كبرى شبكات التحويلات المالية، محذرين الكيانات المالية من التعامل معها.

عين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الدكتور أحمد عبيد الفضلي محافظاً جديداً للبنك المركزي، وهو تكنوقراط وشغل منصب نائب وزير المالية لفترة طويلة في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ثم منصب وزير للمالية منذ منتصف عام 2017.