روسيا والغرب .. عقوبات اقتصادية

بدأت الدول الأوروبية تنفيذ الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على روسيا في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وشملت مجموعة كيانات اقتصادية وأفراداً روسيّين وأوكرانيين، بحيث وصلت قائمة الأسماء إلى 119 شخصية، منها العديد من أرباب قطاعات النفط والبنوك الروسية والشركات التجارية العسكرية والحربية العالمية.

كانت خطوات موسكو، في المرة السابقة، موجعة للدول الأوروبية ولاقتصادها، خصوصاً ردها بعقوبات معاكسة، دفع ثمنها الاقتصاد والمواطن الأوروبي في دول عدة، فالروس الذين توعّدوا الغرب بالرد السريع إذا ما مورست عقوبات جديدة عليهم، بإقفال المدار الجوي المدني أمام الطيران الغربي الذي يحاول استخدام الفضاء الروسي، للوصول إلى دول آسيا الوسطى والجنوبية، وكذلك على الشركات السياحية التي تعتمد على السائح الروسي، وعلى شركات النفط والغاز.

ولقد أعلنت وزارة المالية الأميركية عن "عقوبات" جديدة ضد روسيا، تشتمل على حظر التعامل مع مكوناتها الاقتصادية، وبعض الأشخاص، متوعدة بعقوباتٍ جديدة على الشركات والمؤسسات الروسية.

وعلل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قراره بفرض "العقوبات" على المزيد من المسؤولين والمؤسسات الروسية بأن "روسيا لم تقم بالخطوات اللازمة لحل الوضع في أوكرانيا، ولم تضغط على المتمردين (في منطقة الدونباس)، حتى يوقفوا إطلاق النار".

ويبقى السؤال: هل ستستطيع موسكو مقاومة هذه العقوبات المتزايدة على قطاعها الاقتصادي والمصرفي والإنتاجي، أم أنها ستذهب إلى حرب باردة من خلال بناء اقتصاديات جديدة، تعتمد على حلفاء من محورها الجديد.