خبراء سوريون: لا تأثير للعقوبات الأوروبية الأخيرة
العقوبات الدولية فشلت في وقف جرائم الحرب في سورية(الأناضول)
لم تفلح عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على نظام بشار الأسد، في وقف جرائم الحرب التي ترتكب بحق السوريين، ورغم أن العقوبات طالت أشخاصاً مقربين من الأسد متورطين بأعمال القمع، واستهدفت أيضاً وزراء في الحكومة التي تشكلت في أغسطس/آب الماضي، إلا أن تأثيراتها لا تزال محدودة، ولن تحقق الهدف منها حسب خبراء سوريين.
وقال عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية في سورية سابقاً الدكتور محمد مرعي لـ "العربي الجديد": "لا تأثير للعقوبات الأوروبية على بنية النظام أو على أفعاله الإجرامية، لأن المشتقات النفطية تأتيه من إيران وروسيا والعراق دون أي حرج أو صعوبات، والسلع الفاخرة تشتريها زوجته أسماء ومرتزقة النظام، من خلال رجال أعمال السلطة المنتشرين في مختلف دول العالم دون قيود".
وأضاف مرعي: "الوزراء الذين فرضت عليهم العقوبات لا صلة لهم بأوروبا؛ لأنهم من خريجي المنظومة الروسية والدول التابعة لها، لذلك فإن كل العقوبات لا تأثير لها على السلطة؛ لأن الأنظمة الدكتاتورية لها تحالفات ومافيات دولية تؤمن لها كل شيء.. هذه العقوبات مجرد دعاية إعلامية".
وحسب الخبير الاقتصادي السوري الدكتور عماد الدين المصبح، فإن هذه العقوبات لا ترقى لحجم المشكلة، ولا ينبغي أن نطلق عليها عقوبات بالمعنى الوظيفي الذي يمكن أن يؤثر على نظام الأسد، كما أنها ليست المرة الأولى التي يصدر خلالها الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري ويتم التحايل عليها.
وقال المصبح لـ "العربي الجديد": "لا أعتقد أن منع تصدير وقود الطائرات "الكيروسين"
سيحقق هدف منع الأسد من قمع شعبه، وإذا كان الهدف من العقوبات دفع المسؤولين إلى تخليهم عن النظام أو تحميلهم المسؤولية وإشعارهم بثقل وتكاليف ولائهم للنظام الأسدي، فكلنا يعلم بأن المعنيين بهذه العقوبات ليس لديهم أرصدة في المصارف الأوروبية".
وحسب المصبح أيضا، يستثمر أركان النظام وحاشيته من التجار والرأسماليين داخل سورية، وأموالهم في مصارف واستثمارات بعيدة عن متناول الأوروبيين، معظمها في روسيا والدول التي تدور في فلكها وإيران، وربما بعضها في أوروبا يدار تحت أسماء ظل (أشخاص أخرون غير معروفين).
لكن رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، يرى أن هناك جدوى من العقوبات الأوروبية الأخيرة؛ إذ ستزيد الحصار على النظام السوري، قائلاً لـ "العربي الجديد": إنه "رغم رمزية العقوبات بالقياس لما هو مأمول أخلاقيا وقانونياً، إلا أن تلك العقوبات لها تأثيراتها في سياق تضييق الخناق الاقتصادي على النظام وقطاعاته العسكرية، في ظل ارتفاع أعباء وكلفة الحرب على خزينته العامة".
وأضاف قرنفل: "كما أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي، تدل على أن كل أولئك الذين شملتهم تلك العقوبات لن يكونوا يوماً بمنأى، عن المحاسبة والمساءلة القانونية عن الجرائم التي ارتكبوها أو سهلوا ارتكابها بحق الشعب السوري، وأنهم سيدفعون ثمناً لهذا السلوك المشين، وليست العقوبات الاقتصادية بحقهم إلا مجرد سلفة من الحساب".
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات خلال السنوات السابقة على النظام السوري، منها تجميد أموال شركتين و28 شخصاً من داعمي الأسد، ومنع إعطائهم تأشيرات دخول للاتحاد الأوروبي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي عقوبات على 12 وزيراً في الحكومة، محملاً إياهم المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ليرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي، بعقوبات في نظام الأسد إلى 191 فرداً (بدون من عاقبهم مؤخراً) ولم تحدد أسماؤهم بعد ، كما تخضع 53 شركة أو هيئة، منها المصرف المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.
وقال عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية في سورية سابقاً الدكتور محمد مرعي لـ "العربي الجديد": "لا تأثير للعقوبات الأوروبية على بنية النظام أو على أفعاله الإجرامية، لأن المشتقات النفطية تأتيه من إيران وروسيا والعراق دون أي حرج أو صعوبات، والسلع الفاخرة تشتريها زوجته أسماء ومرتزقة النظام، من خلال رجال أعمال السلطة المنتشرين في مختلف دول العالم دون قيود".
وأضاف مرعي: "الوزراء الذين فرضت عليهم العقوبات لا صلة لهم بأوروبا؛ لأنهم من خريجي المنظومة الروسية والدول التابعة لها، لذلك فإن كل العقوبات لا تأثير لها على السلطة؛ لأن الأنظمة الدكتاتورية لها تحالفات ومافيات دولية تؤمن لها كل شيء.. هذه العقوبات مجرد دعاية إعلامية".
وحسب الخبير الاقتصادي السوري الدكتور عماد الدين المصبح، فإن هذه العقوبات لا ترقى لحجم المشكلة، ولا ينبغي أن نطلق عليها عقوبات بالمعنى الوظيفي الذي يمكن أن يؤثر على نظام الأسد، كما أنها ليست المرة الأولى التي يصدر خلالها الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري ويتم التحايل عليها.
وقال المصبح لـ "العربي الجديد": "لا أعتقد أن منع تصدير وقود الطائرات "الكيروسين"
وحسب المصبح أيضا، يستثمر أركان النظام وحاشيته من التجار والرأسماليين داخل سورية، وأموالهم في مصارف واستثمارات بعيدة عن متناول الأوروبيين، معظمها في روسيا والدول التي تدور في فلكها وإيران، وربما بعضها في أوروبا يدار تحت أسماء ظل (أشخاص أخرون غير معروفين).
لكن رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، يرى أن هناك جدوى من العقوبات الأوروبية الأخيرة؛ إذ ستزيد الحصار على النظام السوري، قائلاً لـ "العربي الجديد": إنه "رغم رمزية العقوبات بالقياس لما هو مأمول أخلاقيا وقانونياً، إلا أن تلك العقوبات لها تأثيراتها في سياق تضييق الخناق الاقتصادي على النظام وقطاعاته العسكرية، في ظل ارتفاع أعباء وكلفة الحرب على خزينته العامة".
وأضاف قرنفل: "كما أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي، تدل على أن كل أولئك الذين شملتهم تلك العقوبات لن يكونوا يوماً بمنأى، عن المحاسبة والمساءلة القانونية عن الجرائم التي ارتكبوها أو سهلوا ارتكابها بحق الشعب السوري، وأنهم سيدفعون ثمناً لهذا السلوك المشين، وليست العقوبات الاقتصادية بحقهم إلا مجرد سلفة من الحساب".
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات خلال السنوات السابقة على النظام السوري، منها تجميد أموال شركتين و28 شخصاً من داعمي الأسد، ومنع إعطائهم تأشيرات دخول للاتحاد الأوروبي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي عقوبات على 12 وزيراً في الحكومة، محملاً إياهم المسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ليرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي، بعقوبات في نظام الأسد إلى 191 فرداً (بدون من عاقبهم مؤخراً) ولم تحدد أسماؤهم بعد ، كما تخضع 53 شركة أو هيئة، منها المصرف المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.
