70 نائباً عن "دولة القانون" يرفضون التجديد للمالكي
70 نائباً عن "دولة القانون" يرفضون التجديد للمالكي
الشهرستاني الأوفر حظاً لخلافة المالكي (صباح عرار/Getty)
أعلن القيادي في "ائتلاف المواطن"، الذي يتزعمه عمار الحكيم، فادي الشمري، عن رفض سبعين نائباً عن "ائتلاف دولة القانون" تجديد ولاية رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، في وقت يتداول "التحالف الوطني" عدّة أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء، وسط ارتفاع حظوظ رئيس كتلة "مستقلون"، حسين الشهرستاني.
وأشار الشمري، في مقابلة تلفزيونية، إلى أنّ "التحالف الوطني"، يتداول عدّة أسماء لشغل المنصب هم "رئيس التحالف إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس البرلمان حيدر العبادي، ومستشار المالكي طارق نجم، والقياديان في "ائتلاف المواطن" أحمد الجلبي وعادل عبد المهدي".
وزاد انسحاب سبعين عضواً من "ائتلاف دولة القانون" الصعوبة على المالكي في نيل الولاية الثالثة بعدما تبقى له 23 عضواً. وهذا الرقم أقل بكثير من الـ 165 الذي يتطلبه التصويت على رئيس الحكومة الجديد.
وأوضح القيادي في "ائتلاف المواطن" أن "ائتلافه أبلغ رئيس البرلمان سليم الجبوري، بأن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر تأجيل المهلة الدستورية إلى الإثنين المقبل على اعتبار أن الأيام الثلاثة من العيد كانت عطلة رسمية"، لافتاً إلى أن "التحالف الوطني" يواصل اجتماعاته للخروج بمرشح يُرضي جميع الأطراف.
وبحسب الدستور العراقي، فإن المهلة الدستورية لترشيح رئيس وزراء جديد تنتهي اليوم الخميس، إذ إنّ المادة السادسة والسبعين من الدستور حددت مدة خمسة عشر يوماً لرئيس الجمهورية بعد انتخابه لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلّف تسمية وزرائه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، وفي حال أخفق رئيس مجلس الوزراء المكلّف في تشكيل الوزارة خلال هذه المدة، يكلّف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً، وفقاً للدستور.
وعلى الرغم من انتهاء المهلة الدستورية، غير أنّ الخلافات لا تزال قائمة داخل "التحالف الوطني" لاختيار رئيس الوزراء؛ ففي الوقت الذي يتمسك فيه "دولة القانون" بنوري المالكي رئيساً للوزراء، فإن كتلاً أخرى داخل التحالف من "الأحرار" و"المواطن" ترفض هذا الترشيح، فضلاً عن كتل أخرى خارج التحالف ترفض تولي المالكي للدورة الثالثة.
في غضون ذلك، كشف مسؤولون في "التحالف الوطني" لـ"العربي الجديد"، أن نائب المالكي، رئيس كتلة "مستقلون"، حسين الشهرستاني، هو الأوفر حظاً داخل "ائتلاف دولة القانون"، ليكون رئيساً للوزراء، باعتباره صاحب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية.
ولفت المسؤولون إلى أنه بعد تراجع حظوظ منافسيه، نائب رئيس الجمهورية السابق، خضير الخزاعي، ومستشار المالكي، طارق نجم، فإن حظوظ الشهرستاني باتت أكبر لتوليه كرسي رئاسة الوزراء، فيما نفى "ائتلاف دولة القانون" الأنباء التي تحدثت عن "ترشيح الشهرستاني، أو الخزاعي، لرئاسة الوزراء، بدلاً عن المالكي".
بموازاة ذلك، أعلنت كتلة "مستقلون"، التي يرأسها حسين الشهرستاني، تعليق انضمامها لـ "ائتلاف دولة القانون" في البصرة، نتيجة خلافات سياسية داخلية، وقال عضو مجلس محافظة البصرة عن الكتلة، حسام المنصوري، في بيان إن "كتلته قررت عقب اجتماع طارئ تعليق انضمامها لائتلاف دولة القانون ومقاطعة اجتماعاته وعدم تبني قراراته حتى إشعار آخر".
وبيّن المنصوري أن "من أهم أسباب التعليق عدم وضوح الرؤية داخل الائتلاف"، فيما أكد عضو مجلس المحافظة عن "مستقلون" ربيع منصور، أن "التعليق جاء بسبب مشاكل سياسية ولن يؤثر على عمل مجلس المحافظة".
وأوضح القيادي في "ائتلاف المواطن" أن "ائتلافه أبلغ رئيس البرلمان سليم الجبوري، بأن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر تأجيل المهلة الدستورية إلى الإثنين المقبل على اعتبار أن الأيام الثلاثة من العيد كانت عطلة رسمية"، لافتاً إلى أن "التحالف الوطني" يواصل اجتماعاته للخروج بمرشح يُرضي جميع الأطراف.
وبحسب الدستور العراقي، فإن المهلة الدستورية لترشيح رئيس وزراء جديد تنتهي اليوم الخميس، إذ إنّ المادة السادسة والسبعين من الدستور حددت مدة خمسة عشر يوماً لرئيس الجمهورية بعد انتخابه لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلّف تسمية وزرائه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، وفي حال أخفق رئيس مجلس الوزراء المكلّف في تشكيل الوزارة خلال هذه المدة، يكلّف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً، وفقاً للدستور.
وعلى الرغم من انتهاء المهلة الدستورية، غير أنّ الخلافات لا تزال قائمة داخل "التحالف الوطني" لاختيار رئيس الوزراء؛ ففي الوقت الذي يتمسك فيه "دولة القانون" بنوري المالكي رئيساً للوزراء، فإن كتلاً أخرى داخل التحالف من "الأحرار" و"المواطن" ترفض هذا الترشيح، فضلاً عن كتل أخرى خارج التحالف ترفض تولي المالكي للدورة الثالثة.
في غضون ذلك، كشف مسؤولون في "التحالف الوطني" لـ"العربي الجديد"، أن نائب المالكي، رئيس كتلة "مستقلون"، حسين الشهرستاني، هو الأوفر حظاً داخل "ائتلاف دولة القانون"، ليكون رئيساً للوزراء، باعتباره صاحب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية.
ولفت المسؤولون إلى أنه بعد تراجع حظوظ منافسيه، نائب رئيس الجمهورية السابق، خضير الخزاعي، ومستشار المالكي، طارق نجم، فإن حظوظ الشهرستاني باتت أكبر لتوليه كرسي رئاسة الوزراء، فيما نفى "ائتلاف دولة القانون" الأنباء التي تحدثت عن "ترشيح الشهرستاني، أو الخزاعي، لرئاسة الوزراء، بدلاً عن المالكي".
بموازاة ذلك، أعلنت كتلة "مستقلون"، التي يرأسها حسين الشهرستاني، تعليق انضمامها لـ "ائتلاف دولة القانون" في البصرة، نتيجة خلافات سياسية داخلية، وقال عضو مجلس محافظة البصرة عن الكتلة، حسام المنصوري، في بيان إن "كتلته قررت عقب اجتماع طارئ تعليق انضمامها لائتلاف دولة القانون ومقاطعة اجتماعاته وعدم تبني قراراته حتى إشعار آخر".
وبيّن المنصوري أن "من أهم أسباب التعليق عدم وضوح الرؤية داخل الائتلاف"، فيما أكد عضو مجلس المحافظة عن "مستقلون" ربيع منصور، أن "التعليق جاء بسبب مشاكل سياسية ولن يؤثر على عمل مجلس المحافظة".
