ائتلاف دولة القانون

طوت مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية، أمس الإثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 11 أسبوعاً من الجدل السياسي بشأن النتائج.

على الرغم من مرور 8 أشهر على تولي الرئيس العراقي برهم صالح منصبه، إلا أن أمر نوابه لم يحسم إلى غاية الآن، بينما تتوجه أنظار نائب الرئيس السابق، نوري المالكي نحو المنصب على أمل التجديد أربع سنوات أخرى.

بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات التشريعية في التاسع عشر من الشهر الحالي، لم يتبق لاجتماع البرلمان العراقي الجديد إلا تسعة أيام، إذ من المقرر أن يكون الحد الأقصى لاجتماع مجلس النواب الجديد هو الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.

على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية العراقية، التي جرت في الثاني عشر من مايو/أيار الماضي، إلا أن الكتلة البرلمانية الكبرى التي تمتلك حق تشكيل الحكومة الجديدة لم تتشكل إلى غاية الآن.

يزداد تعقد المشهد السياسي في العراق، مع تصاعد موجة التظاهرات وعدم صدور النتائج النهائية للانتخابات، وهو أمر يزيد الضغوط على رئيس الحكومة، حيدر العبادي، الذي تتراجع حظوظه لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

بدأت وفود الكتل العراقية بالوصول إلى أربيل للتفاوض مع الأحزاب الكردية ولا سيما "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بشأن الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة وتوزيع مناصبها. وقد وصلت بالفعل كتل محسوبة على الطائفة الشيعية إلى إقليم كردستان ويتوقّع أن تليها كتل العرب السنّة

بالرغم من الجهود التي بذلت من أجل إقناع الكتل الشيعية بالانضواء ضمن تحالف واحد، الا أن هذه الجهود فشلت لأسباب عدة، أبرزها رفض زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، وتحالف "سائرون"، التحالف مع "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي.