25 دولاراً نصيب الكويتي من اكتتاب شركة البورصة

02 يوليو 2019
الصورة
إدراج الشركات ينعش البورصة الكويتية (ياسر الزيات/فرانس برس)

 

 

كشف مسؤول كويتي بارز في هيئة أسواق المال الكويتية لـ "العربي الجديد" أن نصيب المواطن الكويتي من الاكتتاب المنتظر في أسهم شركة بورصة الكويت سيكون بحدود 25 دولاراً للمساهم الواحد، وذلك ضمن حصة الـ 50% التي سيتم طرحها لاكتتاب المواطنين في الربع الأول من 2020.

ويضيف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الأسهم سيتم توزيعها بالتساوي على المواطنين المشاركين في الاكتتاب، والبالغ عددها 105 ملايين سهم، سيتم توزيعها على نحو 1.4 مليون مواطن كويتي.

ويأتي اكتتاب المواطنين في حصة 50% من أسهم شركة بورصة الكويت، ضمن برنامج خصخصة البورصة الكويتي والذي بدأ فعلياً في شهر فبراير/ شباط الماضي ببيع حصة 44% للقطاع الخاص بقيمة بلغت نحو 66 مليون دولار، فيما ستحتفظ الحكومة الكويتية بنسبة 6% من أسهم شركة البورصة.

وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي تم انتخاب مجلس إدارة جديدة للبورصة بقيادة القطاع الخاص الحاصل على نسبة الـ 44%، ثم أعلنت هيئة أسواق المال عن موعد اكتتاب المواطنين في حصة الـ 50% خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح المسؤول أن الاكتتاب من جانب المواطنين على أسهم البورصة سيتم دون أي علاوة إصدار، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في طرح مناقصة للشراكة الراغبة في إدارة اكتتاب المواطنين بأسهم البورصة، حتى يتسنى لها طرح الاكتتاب في موعده مطلع العام المقبل.

ومن جانبه، يقول خبير الأسواق المالية خالد العيسى لـ "العربي الجديد" أن البورصة حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تندرج ضمن دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، على غرار تقسيم السوق إلى 3 أسواق، الأمر الذي ترافق مع طرح قواعد جديدة لإدراج الأسهم تضم العديد من البنود المدروسة بعناية.

ويشير العيسى إلى أن الإدارة الجديدة للبورصة أصبحت مطالبة بإحداث تغييرات كبيرة في السوق، وفي مقدمتها زيادة الإدراجات خلال الفترة المقبلة بالسوق، وذلك من خلال تشجيع الشركات العائلية على الإدراج، فإذا تمكنت الإدارة الجديدة من إقناع هذه الشركات بالإدراج في السوق سيحقق قيمة مضافة كبيرة.

ومن جانبه، يقول الرئيس التنفيذي السابق لشركة بورصة الكويت خالد الخالد لـ "العربي الجديد" إن البورصة تقوم بدور محوري لتعزيز أداء ودور الشركات المدرجة في الاقتصاد الكويتي، وكذلك التطورات الهائلة التي شهدتها السوق في الجوانب التشريعية والفنية خلال السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بالشركات العائلية، يؤكد الخالد أن الإدراج في بورصة الكويت سيعود بالنفع الكبير على هذه الشركات، مثل زيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع أسهم المساهمين، والحصول على فرص استثمارية أكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة.