الكويت تطلق منتجات مالية جديدة في البورصة

وتضم المرحلة الثالثة عددا من الأدوات والمنتجات الاستثمارية يشهدها السوق لأول مرة، وتتضمن استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، حيث يتم التداول في هذه الجلسة على سعر الإغلاق بعد انتهاء جلسة مزاد الإغلاق، وتدوم فترة هذه الجلسة 5 دقائق فقط، ولا يمكن لسعر تداول الأسهم أن يتجاوز أو ينخفض أدنى من سعر الإغلاق المحدد في جلسة مزاد الإغلاق.

ويحدد سعر الإغلاق خلال جلسة مزاد الإغلاق في حال تم تداول الورقة المالية خلاله، وفي حال لم يتم تداول الورقة المالية خلال مزاد الإغلاق فيحدد سعر الإغلاق بناء على آخر سعر تداول. أما في حال لم يتم تداول الورقة المالية خلال اليوم فيحدد سعر الإغلاق بناء على السعر المرجعي للورقة المالية.

وفي بيان توضيحي، أكدت شركة بورصة الكويت أن دورها يتمثل في توفير منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حسب النظام الأساسي لكل صندوق، لجعل هذا النوع من الاستثمار متاحا للمساهمين.

وأضافت الشركة، في بيانها، أن تداول الصناديق العقارية المدرة للدخل، سيتم عبر وسطاء مرخصين مسجلين في بورصة الكويت والمستثمرين المستهدفين من إنشاء تلك الصناديق ممن لديهم رؤوس أموال محدودة، باعتبار أن هذه الصناديق تتطلب هامش قبول استثمارات منخفضا.
ومن جانبها، استثنت هيئة الأسواق آلية الاستخدام الشامل لإقراض واقتراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف من هذه الدفعة، بتأجيلها لضرورة إخضاع كل الأطراف المعنية إلى مزيد من اختبارات السوق الموسعة إلى موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران 2019.

مميزات كبيرة

وتحدث خبير الأسواق المالية خالد العيسى مع "العربي الجديد" حول هذه الإضافات الجديدة، قائلا إن "من ميزات التعديلات اليوم إتاحة فرص جديدة للمستثمرين لتداول أسهم الصناديق العقارية المعروفة باسم (REITs)، وهي عقارات مدرة للدخل، مثل البنايات الاستثمارية التي تدر شققها دخلا ثابتا من الإيجار، وكثير من الصناديق توزع 90% من أرباحها لحملة الوحدات، وبعضها يوزع بشكل ربع سنوي، أي أن هناك عوائد مستمرة في هذه الوحدات".

وأضاف العيسى أن "تداول أسهم الصناديق العقارية هو ميزة أخرى للمستثمرين، لأنهم سيكون بإمكانهم بيع أو شراء الأسهم بشكل سريع في البورصة، بدلا من دخول الصندوق بشكل مباشر، الذي يضع غالبا شروطا على عمليات الدخول والتخارج".

وأشار العيسى إلى منتج جديد سيتم طرحه خلال هذه المرحلة، وهو صفقات المبادلة بين الأسهم، حيث يمكن لأي شخص أو شركة مبادلة أسهمهما باسهم أخرى بنفس القيمة، موضحاً أنه "سيحق لأي شخص يحمل أسهما في شركة عقارية، يرى فرصة في أسهم شركة صناعية أخرى، أن يتفق مع شخص آخر لديه أسهم في هذه الشركة الصناعية بنفس قيمة الأسهم التي يملكها في الشركة العقارية، فتتم عملية المبادلة".

ولفت الخبير المالي إلى وجود مشكلة في هذا المنتج، وهي "أن حدود المبالغ بها كبيرة، إذ تفترض مليون دينار بحد أدنى كقيمة للأسهم محل المبادلة، وهي بذلك منحازة لأصحاب الملايين، وهو ما سيجعلها فرصة للشركات أكثر منها للأفراد".
ودعا العيسي إلى "إعادة النظر في هذه الفرصة لتتاح لأي شخص ومهما كانت المبالغ، لأنه يفترض النظر إلى الأسهم بنظرة حديثة على أنها سلعة للتداول، مثلها مثل أي سلعة أخرى في السوق، ولا يفترض أن تكون امتيازا للبعض أو ترفا لمن يملك الفوائض، بل تسهل على الناس، خصوصا من جيل الألفية، أن يشتروا ويبيعوا ويبادلوا بسهولة".