تشكلت حملة "هنلاقيهم" للبحث عن المفقودين (Getty)
ثابتٌ هو الرقم الذي يتحدث عن تعداد مفقودي ثورة يناير في مصر، وثابتةٌ حقائق اختفائهم حتى اليوم، بعد مرور نحو أربعة أعوام. حملة "هنلاقيهم" (سنجدهم) للبحث عن المفقودين، عادت لتؤكد مجدداً أن 1200 مواطن مصري ما زالوا مفقودين حتى الآن.
غرابة الرقم ليست ناتجة عن كونه قديماً، بل الغرابة تكمن في ثباته. "الحكومة الثانية التي أعقبت ثورة يناير، برئاسة عصام شرف، أعلنت الرقم محددا، والرقم الذي أعلنته لجنة الحريات بنقابة المحامين كان قريبا من ذلك"، بحسب ما أكدت المتحدثة باسم الحملة نرمين يسري. وأضافت: "آمال عودة المفقودين باقية لدى أهاليهم، يعتقدون في إمكانية رؤيتهم مجدداً، أو حتى معرفة مصيرهم. كلهم لا وجود لهم في كشوف المصابين أو المعتقلين أو حتى في أعداد الموتى".
قليلون هم من تمكنت الحملة من الوصول إليهم بعد أشهر من الفقدان، بحسب يسري، التي أوضحت: "بعض الأشخاص كانوا مسجونين في سجن وادي النطرون من دون أوراق رسمية تدل على هوياتهم أو تثبت التهم الموجهة إليهم، مما عرضهم لإهدار حقوقهم وعدم تمثيلهم قانونياً، ومن ثم ضاع حق مطالبتهم بالتعويض".
وتشكلت الحملة كنتيجة طبيعية لظهور عدد كبير من الأهالي يحملون صور ذويهم المفقودين في فعاليات سياسية بعد الثورة، وتطور عملها خلال حكم المجلس العسكري، بحسب المتحدث باسم الحملة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤخراً في نقابة الصحافيين المصرية، والتي أكدت تلقي نحو مائة بلاغ فقط عن المفقودين حتى مذبحة رابعة العدوية، ليقل الرقم أكثر بعد المذبحة.
غرابة الرقم ليست ناتجة عن كونه قديماً، بل الغرابة تكمن في ثباته. "الحكومة الثانية التي أعقبت ثورة يناير، برئاسة عصام شرف، أعلنت الرقم محددا، والرقم الذي أعلنته لجنة الحريات بنقابة المحامين كان قريبا من ذلك"، بحسب ما أكدت المتحدثة باسم الحملة نرمين يسري. وأضافت: "آمال عودة المفقودين باقية لدى أهاليهم، يعتقدون في إمكانية رؤيتهم مجدداً، أو حتى معرفة مصيرهم. كلهم لا وجود لهم في كشوف المصابين أو المعتقلين أو حتى في أعداد الموتى".
قليلون هم من تمكنت الحملة من الوصول إليهم بعد أشهر من الفقدان، بحسب يسري، التي أوضحت: "بعض الأشخاص كانوا مسجونين في سجن وادي النطرون من دون أوراق رسمية تدل على هوياتهم أو تثبت التهم الموجهة إليهم، مما عرضهم لإهدار حقوقهم وعدم تمثيلهم قانونياً، ومن ثم ضاع حق مطالبتهم بالتعويض".
وتشكلت الحملة كنتيجة طبيعية لظهور عدد كبير من الأهالي يحملون صور ذويهم المفقودين في فعاليات سياسية بعد الثورة، وتطور عملها خلال حكم المجلس العسكري، بحسب المتحدث باسم الحملة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤخراً في نقابة الصحافيين المصرية، والتي أكدت تلقي نحو مائة بلاغ فقط عن المفقودين حتى مذبحة رابعة العدوية، ليقل الرقم أكثر بعد المذبحة.