100 يوم من عمر حكومة المغرب... وعود وردية

100 يوم من عمر حكومة المغرب... وعود وردية

19 يوليو 2017
مشاريع القوانين ينتظر المواطن ثمارها (سبنسر بلات/Getty)
+ الخط -



بمرور المائة يوم الأولى من عمر الحكومة المغربية الحالية، وهو الزمن الذي دأب كثيرون على اعتباره مؤشراً يتيح محاسبة أداء كل حكومة جديدة، تكون الحكومة قد أطلقت وعوداً وردية في ملفات اجتماعية كثيرة تحتاج إلى وقت أطول لتحقيقها على أرض الواقع.

ومن أهم التدابير التي تقول الحكومة إنها بدأت بدراستها وتفعيلها على أرض الواقع خلال هذه الفترة الزمنية، تنزيل نظام التغطية الصحية لفائدة الوالدين، من خلال استهداف فئة تقدر بمائة ألف أم وأب.

ويُحرَم الوالدان من التغطية الصحية التي يستفيد منها الابن الموظف أو العامل، ما يجعل مشروع القانون المرتقب يسد هذا النقص من خلال مصادقة مجلس الحكومة عليه، في انتظار موافقة البرلمان.

وأعلنت الحكومة أيضاً خلال نفس الفترة الزمنية المذكورة عن مخطط لتقليص مظاهر الفقر والهشاشة في البوادي والقرى، باعتبار أنها مناطق تنمو فيها الفوارق الاجتماعية بكثرة.

وأطلقت الحكومة الجديدة خلال 100 يوم الأولى حزمة إعلانات توظيف في عدد من القطاعات والإدارات المختلفة، وقد خصصت نسبة مهمة منها في ميزانية 2017 لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن التدابير الاجتماعية الأخرى التي تقول الحكومة إنها عملت عليها خلال 100 يوم الأولى، الرفع من عدد الأرامل المستفيدات من الدعم المالي المباشر، والمقدر بـ1100 درهم بالنسبة للأرملة والأبناء إن كانوا متمدرسين.

الحكومة تجتهد أيضاً، وفق وزارة التضامن والأسرة، من أجل تحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، وذلك بتيسير إجراءات وشروط الاستفادة، بغية الرفع من عدد المستفيدات فعلياً من هذا الدعم، وتوسيع المستفيدين من التكافل العائلي بإدماج الأمهات المهملات.

ومما حققته الحكومة في هذه الفترة الزمنية أيضاً، أن وزارة التربية الوطنية تشددت كثيراً في مراقبة امتحانات البكالوريا، وهو ما أعطى ثماره بينة من خلال تراجع حالات الغش إلى النصف تقريبا خلال بكالوريا 2017.

هذه الوعود الاجتماعية منها ما بدأت الحكومة المغربية بالفعل على مدارسته وإطلاقه على أرض الواقع، ومنها ما يظل حبراً على ورق.

وينقسم مراقبون حيال هذه الملفات الاجتماعية بين من يرى إمكانية تحقيقها، لكونها لا تحتاج سوى إلى إرادة ومواكبة لتنفيذها، ومن يعتبرها مجرد وعود وردية سبق لحكومات سابقة أن أطلقتها من دون أن تتوفر لديها القدرة على تطبيقها لأسباب مالية أو تنظيمية أو سياسية.