التعليم والصحة والأرامل ملفات ساخنة في البرلمان المغربي

إصلاح التعليم ونزاهة الأطباء ودعم السيدات الأرامل، كلها ملفات استأثرت في جلسة الأسئلة الشفوية عصر اليوم الثلاثاء بمجلس النواب المغربي، باهتمام البرلمانيين وردود الوزراء المكلفين بهذه القطاعات الاجتماعية.

وفي قطاع التعليم انتقد نواب برلمانيون وضعية التعليم بالمغرب، كذلك ارتباك خطط الإصلاح لإنقاذ المدرسة العمومية، من حكومة إلى حكومة موالية، وعدم الاستقرار على استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح التعليم.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد، ردّ على انتقادات النواب المختلفة بالقول إن الإصلاح في نظره لا يمكن أن يتحقق سوى بإشراك محور العملية التعليمية، وهو المدرس والأستاذ.

ووعد حصاد بأن الدخول المدرسي المقبل سيمر في أفضل الأحوال، وبأن التعبئة داخل المؤسسات التعليمية متواصلة من أجل رسم ملامح واضحة لإصلاح التعليم، بمساهمة فعالة من المدرسين خصوصاً.

وانتقلت مواضيع النقاش في الجلسة البرلمانية للأسئلة الشفوية الأسبوعية إلى موضوع آخر، يتمثل في ما انتشر مؤخراً بشأن ضبط حالات أطباء يعمدون إلى تزوير الشواهد الطبية لفائدة مرضاهم لأسباب مختلفة.

وزير الصحة الدكتور الحسين الوردي لم يجد أمام انتقادات برلمانيين سوى أن يؤكد على أن معظم الأطباء في المغرب نزهاء وشرفاء، ويعملون بإخلاص وجد وتفانٍ، لكن هذا "لا يمنع من وجود أقلية قليلة جداً ليسوا كذلك مثل جميع المهن" وفق تعبيره.

وشدّد الوزير ذاته على أن تزوير الشواهد الطبية التي يمنحونها للمرضى لغايات معينة، يعتبر من اختصاص القضاء وحده، وبأن وزارة الصحة عبر الهيئة الوطنية للأطباء تعمل جاهدة على مراقبة الشواهد الطبية، وكل من ثبت في حقه أن عمد إلى التحايل يعاقب بمنطوق الفصل 363 من القانون الجنائي.

وعرجت أسئلة النواب المغاربة بالغرفة الأولى من البرلمان على موضوع الدعم المالي المباشر للسيدات الأرامل، والذي دشنته الحكومة، وتساءل النواب عن حقيقة توصل الأرامل بهذا الدعم بالفعل.

الوزيرة المكلفة بالتضامن والأسرة بسيمة الحقاوي ردت على استفسارات النواب بالقول إن استفادة الأرامل عملية تخضع لإشراف وزاري ثلاثي القطاعات، وبأن هناك هيئة خاصة ترصد اعتمادات الأرامل.

وتابعت الوزيرة بأن 70 ألف أرملة مغربية استفدن من الدعم الحكومي، بشرط أن تكون الأرملة حاضنة لأبنائها اليتامى في طور الدراسة، مستثنية اليتامى من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يسقط شرط متابعة الدراسة للاستفادة من الدعم المالي المحدد في 100 درهم لكل أسرة تضم أرملة ويتامى يدرسون.