10 وجوه تجسد مصير 25 يناير
شيماء الصباغ
عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، سقطت الناشطة السياسية شيماء الصباغ، برصاص قوات الأمن المصرية، بالقرب من ميدان طلعت حرب، خلال مشاركتها العشرات من أهالي ضحايا الثورة، الذين كانوا في طريقهم لتنظيم وقفة احتجاجية في ميدان التحرير.
شيماء، العضو في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كانت مع أعضاء الحزب ينظمون وقفة في وسط القاهرة حاملين الزهور تأبيناً لضحايا الثورة، وعلى الرغم من أن عدد المشاركين في الوقفة كان قليلاً، لكن ذلك لم يمنع الشرطة من الإعتداء عليهم.
أسماء البلتاجي
هي ابنة عضو جماعة "الإخوان المسلمين" محمد البلتاجي، وشاركت في فعاليات ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وكذلك الأحداث التي وقعت بعد الثورة مثل محمد محمود، وكانت من المدافعين عن حقوق الثوار والنشطاء السياسيين على اختلاف توجهاتهم.
أسماء قُتلت خلال عملية فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب برصاص قناص، حيث كانت من بين المعتصمين الموجودين في الميدان.
حبيبة عبد العزيز
إحدى ناشطات ثورة يناير/كانون الثاني والتي كانت حاضرة في معظم أحداث الثورة، وقُتلت بالرصاص خلال فض قوات الشرطة والجيش اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب 2013.
علاء عبد الفتاح
ناشط ومدون سياسي، وأحد أبرز وجوه الثورة المصرية، اعتُقل عدة مرات بعد الثورة، أولها في عهد المجلس العسكري في 2011، بعد مذبحة ماسبيرو، بتهمة الاشتراك والتحريض على الأحداث، وأُفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013 قررت محكمة جنايات القاهرة حبس علاء ومعه 24 آخرين على خلفية أحداث "مجلس الشورى"، ثم حُكم عليهم بالسجن 15 عاماً للتظاهر من دون تصريح وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.
سناء سيف
شقيقة علاء عبد الفتاح، أُلقي القبض عليها في يونيو/حزيران 2014 خلال تظاهرة رافضة لقانون التظاهر ومطالبة بالإفراج عن معتقلي "الشورى"، وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة في 28 ديسمبر/كانون الأول بسجن سناء و22 آخرين من بينهم المحامية الحقوقية يارا سلام، سنتين، ووضعهم تحت المراقبة لمدة سنتين.
أحمد دومة
هو أحد وجوه ثورة يناير، قضت محكمة جنح عابدين في ديسمبر/كانون الأول 2013 بسجنه ومؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والناشط محمد عادل، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة بعد خروجهم لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، على خلفية استدعائهم لاتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، التي تظاهر فيها العشرات رفضاً لاعتقال النشطاء.
وبعد ذلك بعام وخلال نظر القضية قررت محكمة جنايات الجيزة، حبس الناشط دومة 3 سنوات أخرى وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المحكمة.
محمد سلطان
هو نجل القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" صلاح سلطان، ألقي القبض عليه في 25 أغسطس/آب 2013 عقب أيام من فض اعتصام رابعة العدوية، وقد اعتقلته الشرطة من بيته بعدما تأكدت من عدم وجود والده، وتم اتهامه في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة".
ومنذ ذلك الوقت يتم تأجيل محاكمة محمد وآخرين ألقي القبض عليهم وأضيفت أسماؤهم للقضية نفسها.
محمد دخل في إضراب عن الطعام بعد اعتقاله ببضعة أشهر، ومع بداية 2015 أكمل عاماً من الإضراب الكلي عن الطعام.
الثورة المضادة: القتلة عادوا أحراراً
وفي وقت يستمر فيه النظام بمعاقبة الثوار بالقتل والاعتقال، فتح في المقابل أبواب السجون ليُخرج رموز النظام المخلوع إلى الحرية.
حسني مبارك
قرر النائب العام في 24 يونيو/حزيران 2011 إحالة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه للمحاكمة الجنائية في وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار المتعمد به (القصور الرئاسية).
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن 25 عاماً، والبراءة لمساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين. وعقب الحكم طعن محامي مبارك والعادلي بالحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية، وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة الجنايات ببراءة الجميع.
في ذات اليوم أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قراراً ببراءة مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بمشاركة وزير البترول سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم.
وحول قضية القصور الرئاسية المتهم فيها ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء على 125 مليون جنيه (حوالى 17 مليون دولار أميركي) من ميزانية الدولة، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من مبارك ونجليه في الحكم الصادر ضدهم من الجنايات بالسجن المشدد 3 سنوات له، والمشدد 4 سنوات لنجليه.
وقبل 3 أيام من ذكرى الثورة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.
حبيب العادلي
بعد تبرئته في "قضية القرن" والتي اتُهم فيها بإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين، قضت محكمة جنايات القاهرة في 12 يونيو/حزيران 2014، ببراءة وزير الداخلية في نظام مبارك، حبيب العادلي في قضية التربح وغسل الأموال، وذلك بعد قبول نقضه على الحكم بسجنه 12 عاماً.
أما في قضية اللوحات المعدنية، والتي اتُهم فيها مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير مالية مبارك يوسف بطرس غالي، بإهدار 92 مليون جنيه، وبالإضرار عمداً بأموال المواطنين بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، إضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، فقد قررت محكمة الجنايات مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24 فبراير/شباط المقبل لاستكمال المداولة، بعد قبول النقض على حكم الحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ لنظيف، والسجن لمدة 5 سنوات بحق العادلي والسجن 10 سنوات بحق غالي.
أحمد عز
برّأت محكمة الجنح الاقتصادية أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، في 30 يونيو/حزيران ومعه علاء أبو الخير، وسمير رؤوف نعمان، من تهمة احتكار الحديد، بعدما وُجهت لهم تهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم (3 لسنة 2005).
وبعد طعن نيابة الأموال العامة على الحكم، قررت المحكمة تغريم عز 100 مليون جنيه خُفّضت بعد ذلك إلى 10 ملايين فقط.
أما في ما يتعلق بقضية "تراخيص الحديد" لا تزال القضية أمام محكمة جنايات القاهرة المتهم فيها عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بتهمة إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وكانت محكمة النقض سبق لها أن قضت بنقض الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهمين بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته "غيابياً" بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.
فتحي سرور وصفوت الشريف
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011 في ميدان التحرير، والتي عُرفت إعلامياً بـ"موقعة الجمل".
وقضى الحكم ببراءة 24 من أعضاء الحزب الوطني المنحل، بينهم صفوت الشريف وأحمد فتحي سرور.
حسين سالم
بعد هروبه يوم 3 فبراير/شباط 2011 عقب اندلاع الثورة المصرية، أحيل حسين سالم إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتم تبرئته مع مبارك نهاية 2014 في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
