لا تبدو الطريق أمام وفد منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يزور غزة يوم الثلاثاء، مفروشة بالورود، فالوفد المؤلف لمهمة واحدة، وهي الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على موعد للانتخابات، سيصطدم بأسئلة كثيرة من الحركة التي تشكك في نوايا السلطة بالضفة الغربية.
بعد الاتفاق على قدوم الوفد وترحيب "حماس" به، أطلق مسؤولون، بينهم رئيس الوفد، عضو اللجنة المركزية لـ"فتح"، عزام الأحمد، تصريحات عدة بخصوص المهمة، فُهمت في غزة على أنها تهديدات. وأعقبت ذلك أنباء سرت عن نية الرئيس محمود عباس القيام بخطوات "عقابية" ضد غزة و"حماس"، إذا رفضت الحركة الإسلامية المضي في طريق الانتخابات.
وتربط حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية، إنهاء الانقسام، بالذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، غير أن "حماس" ترى في ذلك تجاوزاً للاتفاقات الموقعة مسبقاً، إذ إن ملفات المصالحة الوطنية عددها خمسة، اتفق على المضي فيها بشكل جماعي وليس بانتقائية.
واستبق الأحمد زيارته إلى غزة الثلاثاء، بزيارة القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين، بهدف بحث ملفات عدة بينها المصالحة الفلسطينية، انطلاقاً من أن مصر هي الراعية الرسمية للملف. وقبل ذلك، أجرى رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، اتصالاً برئيس جهاز المخابرات المصرية، وأطلعه على جهود إنهاء الانقسام.
ويبدو أن نتائج هذه الاتصالات مع المسؤولين المصرييين قد أثمرت، وفقاً لما أكده لـ"العربي الجديد" مصدر فلسطيني في غزة، عن موافقة السلطات المصرية على السماح لمسؤول ملف المصالحة في حماس، موسى أبو مرزوق، بالدخول إلى غزة عبر معبر رفح للمشاركة في المحادثات. وهو ما رأى فيه المصدر مؤشر على رغبة مصرية في احداث تقدم في ملف المصالحة.
ويضم الوفد الآتي إلى غزة، إلى جانب الأحمد، رجل الأعمال منيب المصري، والأمين العام لـ"المبادرة الوطنية"، مصطفى البرغوثي، والأمين العام لـ"الجبهة العربية الفلسطينية" جميل شحادة، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي.
ولا ترى "حماس"، التي رحبت بالوفد وبالزيارة، في الشروط المسبقة طريقاً لإنهاء الانقسام، وتجاوز ثماني سنوات من الخلاف مع خصمها السياسي "فتح". كلام عاد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، يوم الأحد، ليؤكد عليه، في بيان، عندما جدد التزام كل من حكومته وحركته، بتفاهمات المصالحة الوطنية، الموقعة في القاهرة والدوحة، "لتنفيذ ملفات المصالحة الخمسة في رزمة واحدة". والملفات الخمسة هي الحكومة، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية.
وعن هذا الموضوع، يقول القيادي البارز في "حماس"، وزير الأوقاف في حكومة غزة، إسماعيل رضوان، "نحن نرفض سياسة التهديدات والإملاءات". ويؤكد رضوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن حركته "أعربت عن استعدادها لتطبيق اتفاقَي المصالحة في القاهرة والدوحة في رزمة واحدة، وتأمل أن يكون بمقدور الوفد الآتي إلى غزة، أن يُطلق تنفيذ كل الملفات المتعلقة بالمصالحة مرة واحدة، وليس الانتخابات وحدها، على أهميتها".
ويشير القيادي في "حماس" إلى أن "الأحاديث التي نسمعها (من قيادات السلطة وفتح) تشبه التهديدات، وهناك دلالة واضحة على أنه ربما يسعى الوفد إلى أخذ الغطاء لتطبيق إجراءات غير قانونية وغير وطنية، لأن من يسرب المعلومات ويصرح علانية بشكل يشبه التهديد، يسبق كلامه ووصوله إلى غزة، يطرح علامات استفهام كبيرة". ويشير كلام رضوان إلى الأنباء التي تفيد بأن السلطة الفلسطينية تتجه لحل المجلس التشريعي المعطل الذي تهيمن عليه "حماس" نهائياً، وإحالة إقرار التشريعات ونقل سلطات المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية.
وجدد رضوان التأكيد على أن "حماس" لا تريد فتح حوارات جديدة، بل تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة رزمة واحدة، مشيراً إلى أن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية مهمة، لكن المصالحة لا تقتصر على الانتخابات".
ويشدد الوزير نفسه على ضرورة ترتيب أوضاع منظمة التحرير، وعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت، وتحريك المصالحة المجتمعية، وإطلاق الحريات، لتعزيز الثقة بين الأطراف وجسر الهوة الواسعة بينها.
وكان عضو اللجنة المركزية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ذو الفقار سويرجو، قد أكد لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أنه في حال فشلت الزيارة في تحقيق إنجاز على صعيد إتمام المصالحة، فستكون هناك "إجراءات صعبة جداً على الأرض" سيتخذها عباس، و"ستنقل الوضع الفلسطيني إلى مأزق كبير".