وفاة طبيب مصري في محبسه بالشرقية نتيجة إصابته بفيروس كورونا

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي الطبيب عمر عبد الغني، داخل قسم شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، وحمّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية المصرية، مسؤولية الوفاة، وطالَب النيابة العامة بالتحقيق، وإحالة المتورطين للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

ويوم الجمعة الماضي، توفي المحتجز فاضل مهدي الشاذلي (60 سنة)، نتيجة الإهمال الطبي، في مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعد القبض عليه للمرة الثانية رغم سنه ومرضه الشديد وظروف الاحتجاز السيئة.

والخميس الماضي، توفي المحامي مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ (48 سنة)، وكان محبوسًا بسجن وادي النطرون، وتوفي بمستشفى العزل من دون إبلاغ أهله، والذين عرفوا بعد الوفاة بيومين أثناء ذهابهم لزيارته، وهو محبوس منذ سبتمبر/أيلول 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، توفي علاء معوض عبد الخالق، داخل مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وسط اتهامات باعتداء الأمن عليه.

وفي 18 يوليو، توفي المعتقل عبدالمجيد بخيت سيد (55 سنة)، داخل محبسه بـ"فرق قوات الأمن المركزي" بمحافظة أسيوط، وتم التصريح بدفنه بعد تشريحه، وسط مخاوف من تعرضه لتعذيب أدى لوفاته خلال فترة اختفائه قسريًا، أو خلال الخمسة أيام التي قضاها في محبسه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، خاصة أن تصريح الدفن وسبب الوفاة لم يطّلع عليهما أحد.

وفي 10 يوليو، توفي محمود محمود محمد عبادة، من مدينة دمنهور محافظة البحيرة، في محبسه بمستشفى سجن ليمان طرة بسبب سرطان الغدة الليمفاوية الذي أصيب به في السجن.

وفي 7 يوليو، توفي المعتقل خالد عبد الرؤوف سليم، داخل مستشفى بنها الجامعي بعد ظهور أعراض فيروس ⁧‫كورونا عليه، وكان محتجزا ‫في سجن بنها العمومي بمحافظة القليوبية، قبل نقله إلى المستشفى، وقد عَلِم أهله بخبر وفاته بعد تلقيهم اتصالًا من أحد العاملين بالمستشفى لإبلاغهم بالحضور لاستلام الجثمان، وعند حضور الأهل أخبروهم أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية.

وفي 6 يوليو، توفي أسامة الفرماوي (53 سنة) من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، في محبسه بسجن الزقازيق العمومي، بعد تدهور حالته إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، مع إصابته بفيروس سي.

صحة

التحديثات الحية

ارتفاع إصابات كورونا في سجون مصر إلى 225

وشهد شهر يونيو/حزيران الماضي، ارتفاع عدد الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا إلى 12 حالة وفاة، وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي إلى الموت داخل السجون المصرية في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته.

ورصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تقرير، تعرض 502 من المعتقلين للإصابة بفيروس كورونا داخل مقار الاحتجاز المختلفة في السجون وأقسام الشرطة، كما رصدت مؤسسة "كوميتي فور جستس" ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 100 مصاب.

وتعاني مراكز الاحتجاز والسجون المصرية من تكدس مخيف، تتجاوز نسبتها في السجون 160 في المائة، بينما تبلغ نسبة التكدس في أقسام الشرطة نحو 300 في المائة وفقًا لتقرير صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).