وعود حكومية بمحاربة الفساد الإداري في المغرب

وشدد العثماني خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على إحالة وزارة العدل تلقائياً ملفات فساد إلى القضاء، مبرزاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية التصدي للفساد الإداري، ولكن الجمعيات ووسائل الإعلام يتعين أن تساهم في هذه الجهود.

وعزا رئيس الحكومة عدم تحقيق نتائج كبيرة إلى غياب استراتيجية متكاملة والاعتماد على برامج ومخططات قصيرة المدى، يغيب عنها طابع التكامل والانسجام، واستدرك أن "هذا لا يمنع من الحديث عن مجهودات كبيرة قامت بها الحكومات المغربية لمحاربة الفساد في المجتمع وفي الإدارة.

وحول برنامج إصلاح الإدارة الذي طرحه عدد من النواب، أكد العثماني أن حكومته عازمة على استكمال هذا المسار باعتباره أحد مفاتيح محاربة الفساد في البلاد، وأضاف أن "هناك عزماً على إصلاح الإدارة، وتبسيط طريقة تعامل الإدارات مع المواطنين، وعدم إثقال كاهلهم بإحضار الكثير من الوثائق في إنجاز تعاملاتهم المختلفة".

واستحضر النواب عدداً من العراقيل التي تثقل الإدارة، وتعقد تعاملاتها مع المواطن، ومن بينها البيروقراطية التي تتسبب في تأخير إنجاز ملفات المواطنين، فضلاً عن مشكلة التواصل الجيد مع المواطنين.