أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، أن تركيا لا تسعى إلى تصعيد التوتر في شرق المتوسط، بل تعمل على حماية مصالحها، مبيناً أن لا أحد يستطيع منعها من ذلك.

وفي المقابل، طالب الوزير التركي ما سمّاه "الدول الأخرى" بأن تنظر إلى الخلافات القائمة في شرق المتوسط بحكمة، وأنه لا يمكن حلّ المشكلة إلا بهذه الطريقة.

وقال أكار، خلال زيارته إلى مركز العمليات الجوية المشتركة في ولاية أسكي شهير وسط البلاد، مع قادة القوات التركية، إن رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية لن يجلب السلام والحلّ، بل الاشتباك واستمرار الخلاف.

وتحدث الوزير التركي عن أن "هناك من يأتي إلى المنطقة من آلاف الكيلومترات ليحاول التنمر بلعب دور الملاك الحارس، إلا أن هؤلاء سيعودون كما أتوا".

وأوضح أكار أن "فرنسا ليست من الدول الضامنة لقضية جزيرة قبرص، وليست ممثلة الاتحاد الأوروبي"، متسائلاً: "بأي حق توجد هذه الدولة في شرق المتوسط؟"، مضيفاً: "إن كنتم تسعون للتنمر، فإن زمن التنمر قد ولى".

وإذ أكد أن بلاده تحترم سيادة ووحدة أراضي كافة الدول المجاورة، وأن أنقرة لن تفرط بحقوقها ولن تسمح لأحد بالعبث بها، أشار إلى أن جميع فعاليات تركيا في شرق المتوسط، مطابقة للقوانين والأعراف الدولية، وعلاقات حسن الجوار.

واستطرد قائلاً: "اليونان تدّعي أنها محقة، مستمدةً الجرأة من الدعم الفرنسي والأوروبي لها، ونقول لأثينا لن نقبل ادعاءاتكم ولو حظيتم بدعم العالم بأسره".

واتهم اليونان بتسليح 16 جزيرة بشكل مخالف لاتفاقية لوزان، مشيراً إلى أن أثينا لن تتمكن بعد اليوم من تسليح الجزر.

غير أنه قال إن تركيا ما زالت ترغب في الحوار لحلّ المشاكل القائمة، على الرغم من جميع الانتهاكات التي تقوم بها اليونان.

مباحثات يونانية فرنسية

وكان وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، قد بحث، الأربعاء، مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع اليونانية، بأنّ بانايوتوبولوس وبارلي تناولا هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي.

ولفت البيان إلى أنّ الجانبين "أشارا إلى التزام بلديهما بالقوانين الدولية، وسعيهما إلى تأسيس الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق المصدر.

(الأناضول، العربي الجديد)