أبرز ما تتضمنه ورقة الاجتماع الخماسي بباريس حول مستقبل سورية

وتوصي الدول المبعوث الأممي بتوجيه الأطراف إلى التركيز على إصلاح الدستور وعلى إجراء انتخابات بإشراف من الأمم المتحدة، وتهيئة أجواء آمنة وحيادية لإجراء التصويت دون خوف من الانتقام، على أن يكون استعداد النظام  للتركيز على هذه القضايا بمثابة اختبار للالتزام بالمشاركة البناءة.

كما تشير الوثيقة إلى أن "على كل الأطراف الخارجية الداعمة للعملية السياسية تشجيع وفدي المعارضة والحكومة على المشاركة بصدق في المحادثات، والتركيز على تلك الموضوعات تحديدا دون غيرها، وتنحية القضايا الأخرى جانبا في البداية على الأقل".

وفي مسألة الدستور السوري تبين الوثيقة أن أهم ما يجب إصلاحه في الدستور هو الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، واستقلال القضاء، ولامركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي.

كما تشدد على ضرورة أن يتكون البرلمان من مجلسين، بحيث لا يكون لدى الرئيس، سلطة لحله ويكون مجلس البرلمان الثاني ممثلا لكافة الأقاليم للتأثير على عمل الحكومة المركزية.

وتوصي الوثيقة أيضاً بضرورة منح سلطات واضحة للحكومات الإقليمية، استنادا إلى مبادئ اللامركزية مع العمل بمبدأ فصل السلطات أيضاً.

كما تدعو إلى ضمان الحقوق والحريات الأساسية لكل السوريين، بما يتفق والالتزامات الدولية وحياد الدولة تجاه جميع الأديان مع حماية حقوق الأقليات.

يشار إلى أن الأمم المتحدة رعت ثماني جولات من محادثات السلام في جنيف، منذ بدء الصراع في 2011، لكنها لم تسفر عن نتائج تذكر.