هيومن رايتس: يجب منع سفر قادة التحالف العربي باليمن وتجميد أصولهم

08 ديسمبر 2017
الصورة
إغلاق الموانئ يحول دون وصول المساعدات (Getty)
+ الخط -
تجددت المطالبات الدولية باستئناف الواردات التجارية إلى ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين والمطل على البحر الأحمر (غرب البلاد)، بعد مرور شهر كامل منذ إغلاقه من قبل تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بحظر سفر قادة التحالف في حال استمر إغلاق المنافذ البحرية والبرية.

ودعا أليستير بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أمس الخميس، إلى استعادة فورية للوصول التجاري والإنساني إلى جميع مناطق اليمن.

وقال بيرت، في بيان صحافي اطلع عليه "العربي الجديد": "اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والوضع آخذ في التدهور كل يوم. ويجب على جميع الأطراف أن تحمي المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعاملين في مجال المساعدة، وأكرر دعوة رئيس الوزراء إلى استعادة فورية للوصول التجاري والإنساني إلى جميع مناطق اليمن".

وكانت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد دعت، الأسبوع الماضي، المسؤولين في السعودية لتخفيف الحصار عن اليمن في القريب العاجل، لتفادي الكارثة الإنسانية التي تحذر منها منظمات الصحة ومنظمات حقوق الإنسان، بحسب بيان صدر عن مكتبها.

والتقت ماي، العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، محمد بن سلمان، في الرياض في وقت متأخر الأسبوع الماضي، في إطار جولتها في الشرق الأوسط، وتصدرت الأزمة في اليمن النقاشات.

وقالت ماي لشبكة بي.بي.سي قبل وصولها إلى الرياض: "الرسالة القوية التي سأحملها إلى السعودية، مفادها أننا نريد فتح مرفأ الحديدة أمام العمليات الإنسانية والتجارية. هذا الأمر مهم".

من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، إن القيود الموسعة للتحالف بقيادة السعودية على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن بحظر سفر قادة التحالف الذي تقوده السعودية وتجميد أصولهم، في حال لم يرفع الحظر عن الشحنات التجارية.

وقالت في تقرير اطلع عليه "العربي الجديد": "ما لم يكف التحالف فورا عن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، فعلى مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان".

وأوضح التقرير، أنه في حين خفف التحالف بعض القيود في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، لا يزال مستمراً في منع الكثير من المساعدات وجميع الواردات التجارية تقريبا، من بلوغ المرافئ التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يؤدي إلى أثر غير متناسب وغير قانوني على إتاحة السلع الأساسية للمدنيين.

ويعتمد اليمن، وهو أفقر بلد عربي، على الطعام والدواء والوقود المستورد، بنسبة 80 إلى 90 بالمائة من احتياجات السكان تقريبا، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان 7 ملايين نسمة يعتمدون على المساعدات الغذائية بشكل تام، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن إعادة فتح منافذ اليمن البرية والجوية والبحرية أمام الشحنات التجارية – التي بلغت قبل نوفمبر/تشرين الثاني نحو 80% من جميع الواردات – مسألة هامة ضمن أي جهد للتصدي لما وصفته الأمم المتحدة بـ "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم.

وأصدر رؤساء 7 هيئات إنسانية، الأسبوع الماضي، بيانا مشتركا يطالب التحالف برفع القيود. وقال البيان: "بدون الاستئناف العاجل للواردات التجارية، وخاصة الأغذية والوقود والأدوية، فإن الملايين من الأطفال والنساء والرجال سيواجهون خطر الجوع والمرض والموت الجماعي".

 

المساهمون