رسالة من نواب أميركيين ديمقراطيين تحذر إسرائيل من تداعيات ضم الضفة

22 مايو 2020
الصورة
الديمقراطيون يرفضون الخطوات الإسرائيلية (فريديريك براون/ فرانس برس)
ذكر موقع صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أنّ 17 سيناتوراً أميركياً من الحزب الديمقراطي وجهوا، هذا الأسبوع، رسالة تحذير لكل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بني غانتس، من تبعات خطوة ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، على العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الموقع إن الموقعين على الرسالة ومن بينهم إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، اللذين انسحبا من السباق الرئاسي، حذروا من أن اتخاذ خطوة بضم واسع ومن طرف واحد للمستوطنات الإسرائيلية سيمس بشكل كبير بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية. وجاء في الرسالة إن الموقعين عليها وبصفتهم "أصدقاء ومؤيدين لإسرائيل" قلقون من تصريحات الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن.
وكان المرشح الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بادين، قد أعلن، هذا الأسبوع، هو الآخر أنه يعارض ضماً أحادي الجانب.
وجاء في رسالة زملائه بالحزب الديمقراطي "العلاقات الوثيقة بين دولتينا تقوم على الالتزام العميق بأمن إسرائيل، وعلى قيم ديمقراطية أساسية مشتركة للدولتين. نحن قلقون من أن يضر الضم الأحادي الجانب بأمن إسرائيل ويعرض ديمقراطيتها للخطر". وأوضح الموقعون على الرسالة أن الضم سيقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ويفرض واقع دولة واحدة بين البحر والنهر.
وأضافت الرسالة: "بصفتنا مؤيدين وأصدقاء لإسرائيل فإننا نحذركم من اتخاذ خطوات أحادية الجانب، ستمس بالعلاقات المميزة بين دولتينا، وتهدد مستقبل إسرائيل وتحول تحقيق السلام إلى أمر غير ممكن. إذا قمتم بضم أحادي الجانب، لن نؤيد ذلك".
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعلن أنّ حكومته، ستبدأ مناقشات، في يوليو/تموز المقبل، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، طبقاً لما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ورداً على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنّ "منظمة التحرير الفلسطينيّة ودولة فلسطين قد أصبحتا في حلٍ من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية بما فيها كل الاتفاقات الأمنية، وعلى سلطة الاحتلال الإسرائيلي بدءًا من الآن أن تتحمّل جميع المسؤوليات في أرض فلسطين المحتلة".

كما عبرت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن الدولي، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإستونيا وبلجيكا، عن رفضها الخطوات الأحادية التي تنوي إسرائيل القيام بها، وتشمل ضم قرابة 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.