نواب "العدالة والتنمية" يؤيدون ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية

صوت غالبية نواب حزب، العدالة والتنمية، اليوم الخميس، لمصلحة ترشح رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أغسطس/آب المقبل.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مساعدين لأردوغان قولهم: إن الاقتراع اتّسم بالسرية، وكان بمثابة اختبار غير رسمي لمستوى التأييد داخل الحزب لترشحه للرئاسة. وأكد مساعدوه، أن أردوغان وحده الذي سيتخذ القرار في شأن ترشحه، ولا سيما أن ترشحه للانتخابات الرئاسية يعني تخليه عن رئاسة الحزب.
وكانت الانتخابات المحلية التركية الشهر الماضي، أسفرت عن فوز حزب أردوغان بالأكثرية. وشكلت إشارة إلى الأداء القوي لأردغان، الذي هيمن على السياسة التركية لأكثر من عشر سنوات، على الرغم من فضيحة فساد طالت مقربين من رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من القوة السياسية التي يحظى بها أردوغان، إلا أن مساعديه قالوا: إن عزمه على مواصلة المواجهة ضد حليفه السابق، الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة قد يجعله يقرر الاستمرار في منصبه رئيساً للوزاء لولاية رابعة، ولا سيما أن لهذا المنصب سلطات أقوى في الوقت الراهن.

وكانت صحيفة "حرييت" نقلت عن أردوغان قوله في اجتماع مع نواب بالبرلمان أمس الأربعاء: إذا تقدمت إلى منصب الرئاسة فسأكون رئيساً للشعب. سأستخدم كل صلاحياتي. وأضاف أنه لم يتخذ قراراً بعد في شأن الترشح. وألمح أيضاً إلى أنه مهما حدث فإن المواجهة مع غولن، لن تتوقف.
ويتهم رئيس الوزراء حليفه السابق بتدبير فضيحة الفساد في إطار مخطط للقضاء عليه.

في هذه الأثناء، تشهد تركيا جدلاً بشأن مشروع قانون، يتوقع أن يصوت عليه اليوم الخميس، ويمنح صلاحيات واسعة لجهاز الاستخبارات.
ومن المنتظر، حسب وكالة "أسوشيتد برس" أن يمرر البرلمان التركي، مشروع القانون الذي من شأنه أن يزيد من سلطات وأوجه حصانة وكالة الاستخبارات وقدراتها على مراقبة المواطنين.
كما سيتعرض الصحافيون الذين ينشرون وثائق سرية لأحكام بالسجن، بموجب القانون في حال المصادقة عليه.
وتصرّ الحكومة على أن التعديل سيجعل وكالة أكثر الاستخبارات أكثر فعالية وتلبي "الاحتياجات الجديدة للسياسة الأمنية والخارجية".
في المقابل، يرى منتقدو مشروع القانون أنه بمثابة آخر التحركات التي تقوّض الديمقراطية في البلاد المرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي.
بدورها، تقول أحزاب المعارضة أن مشروع القانون يمنح الوكالة سلطات واسعة، وسيحول تركيا إلى دولة تخضع للمراقبة.