نفط السودان يتأهب لعودة الشركات الأميركية

20 يناير 2017
الصورة
تفاؤل قطاع النفط بقرارات رفع الحظر (Getty)
يترقب قطاع النفط السوداني تحقيق مكاسب مهمة من خطوة تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، وفي هذا السياق، وتوقعت مصادر رسمية وخبراء نفط ومحللون اقتصاديون لـ"العربي الجديد"، إمكانية حدوث طفرة في الإنتاج النفطي خلال المرحلة المقبلة استنادا إلى ما تتميز به الشركات الأميركية من تقنيات متقدمة تتيح لها اكتشاف حقول نفطية جديدة في حالة عودتها للسودان.
كما يفتح رفع الحظر عن السودان أبوابا لدخول شركات عالمية أخرى مختصة في مجال التسويق يمكنها أن تساعد في قلب كفة ميزان الاستيراد المتزايد من المحروقات إلى صادرات، ما يدعم اقتصاد البلاد المتأزم.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي بابكر محمد التوم، في حديثه إلى "العربي الجديد"، أن المرحلة الحالية تتطلب تقوية وتعزيز دور مجلس الأعمال السوداني الأميركي لإعادة شركات النفط العملاقة للبلاد بهدف تحقيق الاستفادة من قرارات تخفيف العقوبات.
وأكد التوم أن أصحاب المصالح الأميركية وكبرى الشركات كان لها دور كبير في رفع العقوبات للاستفادة من الاستثمار في السودان، وأشار إلى أن الاقتصاد يساعد على رأب الصدع السياسي في كثير من الأحيان، موضحاً أنه تم استثناء الصمغ العربي من الحظر سابقاً لأنه يتعارض مع مصالح المستثمرين في هذا المجال.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن "شركات أميركية متعددة تسعى إلى العمل في مجال النفط والذهب والصناعات المختلفة ساهمت في فك الحظر"، ما يحتم على رجال الأعمال السودانيين ترتيب أوضاعهم لاستقبال وتنشيط العلاقات مع نظرائهم الأميركيين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن "ذلك من شأنه أن يقوي التفاوض السوداني الصيني والروسي أيضاً لدخول شركات فاعلة بالعديد من المجالات ومنها النفط، ما يدعو إلى تهيئة البيئة الداخلية، خاصة رجال الأعمال، بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية لتنشط من خلالها المؤسسات المعنية".
واعتبر التوم أن الشركات الأميركية أكثر كفاءة وقدرة على الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما بالحقول ذات الأعماق الكبيرة.
وكان وزير النفط والغاز محمد زايد عوض، قال في تصريحات صحافية، الاثنين الماضي، إن "رفع العقوبات الاقتصادية يقرب من عودة الشركات الأميركية للعمل في مجال التنقيب عن النفط في السودان".
وأضاف أن "المجال مفتوح للشركات الأميركية في ظل وجود خطة ترويجية لمربعات للاستثمار عبر عطاءات في مجال الاستكشاف واستخراج الغاز".
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة، رفضت ذكر اسمها، لـ"العربي الجديد"، على تحديد عدد من المربعات المطروحة للاستثمار في مجال النفط يمكن للشركات الأميركية الدخول فيها، ومنها مربع 17 الواقع في حقل بليلة (غرب)، ومربع الراوات (وسط)، بالإضافة إلى مناطق أخرى.
واعتبر وزير الطاقة الأسبق شريف التهامي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الشركات الأميركية، خاصة شيفرون، لها الريادة في استخراج النفط السوداني، ولكن نتيجة لتفاقم الحرب بدولة جنوب السودان خرجت برغم إنتاجها الكبير في ذلك التوقيت.
وقال التهامي إن "التقنية الأميركية معروفة عالميا، فهي متطورة وخاصة في مجال الاستكشاف واستخراج النفط".
وأكد زير الدولة للمالية الأسبق، عز الدين إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، أن دخول شركات النفط الأميركية له إيجابية أخرى وهي قطع الطريق أمام عودة العقوبات الاقتصادية مرة أخرى، لأن كلا الطرفين سوف يدافع عن المصالح المشتركة في هذه الحالة.
وأضاف أن هذه الشركات لها مقدرة على التسويق وتستطيع إنشاء مصاف متقدمة وتجذب معها شركات في مجال خدمات الآبار والأنابيب، ما سيعود بفوائد متعدّدة على هذا القطاع.
وحسب وزير المالية الأسبق، فإن "السودان يسع كل الشركات، وإن كثيراً من المؤسسات الأميركية كانت تعمل في البلاد مثل سيتي بانك وموبيل أويل، ما يسهّل عودة الشركات النفطية والتجارية مرة أخرى".

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، إن "وراء خروج الشركات الأميركية من السودان سببان، أحدهما العقوبات والثاني أن النفط موجود في مناطق غير آمنة، ما دعا إلى خروج شركة شيفرون التي لم تخرج بفعل المقاطعة الأميركية".
ويرى الفاتح أن التطورات التقنية في العالم جعلت من النفط بالسودان قابلا للاستخراج وما كان يصعب استخراجه في الثمانينيات أصبح متاحاً الآن.
وتابع أن "السودان يحتاج إلى تخطيط وجهد حقيقي خاصة في مجال الاستثمارات ذات العائد، مثل النفط واللحوم وصناعة الجلود، ليصل فعليا إلى التوازن وإحداث تطور إيجابي للميزان التجاري، لأن وضع البلاد الحالي سوف يعرضه إلى كارثة وإفلاس بشكل عاجل إذا قبلت عضويته بمنظمة التجارة العالمية، لأن غالبية موازنته تعتمد على الجمارك بتعرفة أكبر مما هو مسموح به في المنظمة العالمية".
وبدأت شركة شيفرون الأميركية أولى عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، وخرجت من السوق في 1984 بسبب الظروف الأمنية أثناء اندلاع الحرب الأهلية جنوب البلاد، وخرج عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط من السودان بسبب ضغوطات من الإدارة الأميركية، مثل شركتي "شلمبرجير" و"تليسمان" الكندية.
وينتج السودان حالياً 115 ألف برميل يومياً بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75% من الآبار النفطية لجوبا، ويقدّر الاحتياطي النفطي بنحو 24.5 مليار برميل، حسب إحصاءات حكومية.
وبدأ، الثلاثاء الماضي، التنفيذ الفعلي لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان الذي أعلنته الإدارة الأميركية يوم الجمعة الماضي، وفق ما قاله القائم بالأعمال الأميركي في السودان استيفن كوتسيس، ولكنه أكد أن بإمكان إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب التراجع عن رفع العقوبات الاقتصادية بعد ستة أشهر في حال لم يلتزم السودان بالاشتراطات المقررة.
وأكد كوتسيس، خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي، إمكانية استفادة السودان من الأرصدة المجمدة لدى بنوك أميركية.
ويعاني السودان من أزمات اقتصادية ومالية خانقة بسبب الانفصال عن الجنوب والعقوبات الاقتصادية طوال الفترات الماضية، وأعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، أن السودان يعتبر بلداً هشاً بعد أن احتل المرتبة 159 من أصل 189 من حيث سهولة الحصول على الخدمات.
وذكر التقرير أن "السودان لا يزال في وضع حرج، ومنخفض الدخل، ويواجه قيوداً محلية ودولية شديدة، واختلالات اقتصادية كبيرة".
وبحسب التقرير "لا يزال الدين الخارجي السوداني مرتفعاً في نهاية العام 2015، فقد بلغ حجمه بالقيمة الإسمية حوالي 50 مليار دولار". وأوضح أن هذا الوضع الاقتصادي جاء بعد صدمة انفصال جنوب السودان، منذ خمس سنوات.