نتنياهو للاستعانة بـ"العمل" أو وزراء ليبرمان لتعويض "البيت اليهودي"

شكّلت التسريبات المتضاربة حول التقدم في المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، واقتراب التوصل إلى صفقة جديدة، سبباً لزعزعة الاتئلاف الحكومي الإسرائيلي، وذلك بعدما هدد زعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، أمس، بصراحة، بأن حزبه لن يكتفي بالتصويت ضد صفقة تقضي بإطلاق سراح أسرى الدفعة الرابعة مقابل تمديد المفاوضات، بل سينسحب من الحكومة الحالية أيضاً.
في المقابل، ردت مصادر اسرائيلية رفيعة المستوى، في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت احرونوت"، على تهديدات بينيت، بالقول "لا أحد في الحكومة يقيد أي شريك من شركاء الائتلاف بسلاسل، ومن يريد أن يخرج من الائتلاف يمكنه ذلك".
وعلى الرغم من أن هذه التصريحات تصدر عادة عن مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلا أن الاتجاه العام في الحكومة هو رفض الصفقة، ما لم يتراجع الجانب الفلسطيني عن خطوة الانضمام للاتفاقيات الدولية.
وأعاد رئيس الائتلاف الحكومي، يرون لفين، التأكيد على أن التوقيع على الصفقة وفق البنود التي تم ذكرها، والإفراج عن نحو 400 أسير فلسطيني، إضافة إلى أسرى الدفعة الرابعة سيكون اجتيازاً لكل الخطوط الحمراء في الحكومة الحالية.
لكن محللين في الشؤون الحزبية، وفي مقدمتهم حنان كريستال، قالوا للإذاعة الإسرائيلية إن نتنياهو يمكن، في حال عدم انضمام وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لتهديدات بينيت، الاعتماد على "شبكة حماية "من حزب "العمل"، لتمرير الصفقة وضمان تمديد المفاوضات لتسعة أشهر.

في المقابل، أعلن ليبرمان أنه سيصوت ضد الصفقة في حال عرضها على الحكومة، لكنه سيمنح وزراءه في الحكومة حرية التصويت. وهو ما اعتبره كريستال إشارة إلى أن ليبرمان سيوفر لنتنياهو، بهذه الطريقة، أغلبية داخل الحكومة لتمرير الصفقة. وذلك خلافاً للتصريحات التي كان قد أطلقها ليبرمان قبل أيام، عندما أعلن، من الولايات المتحدة الأميركية، أنه يفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة على تحرير الأسرى، وتحديداً أسرى الداخل الفلسطيني.
وفي السياق، أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الهدف الرئيسي لحكومة نتنياهو من تمديد المفاوضات تسعة أشهر، هو ضمان تجاوز شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حين تنعقد الدورة السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك لتفويت الفرصة على الفلسطينيين للتقدم بطلب الاعتراف بدولة فلسطين دولة تحت الاحتلال، في حال انعقدت الدورة المقبلة من دون انخراط الجانب الفلسطيني في العملية التفاوضية. 

يُضاف إلى ذلك، أن مدة الشهور التسعة ستمكّن نتنياهو من البقاء في منصبه حتى حدوث الانتخابات المرحلية لمجلس الشيوخ والكونغرس الأميركيين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وإذا تمخضت هذه الانتخابات عن هزيمة للديموقراطيين، فإن ذلك سيبقي الرئيس باراك أوباما "جريحاً ومكسوراً"، ما يجعله عاجزاً عن تهديد ما تبقى من حكومة نتنياهو، ولا الضغط عليها للقبول بإملاءات أميركية.
في غضون ذلك، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، أن الوسيط الأميركي مارتن إنديك، يتوجه اليوم إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في البيت الأبيض، على أن يعود إلى المنطقة في أواسط الأسبوع المقبل، ما يعني عملياً وقف أي لقاءات بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين.
ولم تتمخض المحادثات الثلاثية التي جرت أمس عن نتائج حقيقية أو أي انطلاقة في المفاوضات، بالرغم من صدور تصريحات متباينة ومتضاربة من مختلف الأطراف تحدثت أحياناً عن إحراز تقدم ملموس، ثم عادت لتقول إن المحادثات ظلت عالقة في موضوعي الحدود والاستيطان.