موريتانيا: وزير الداخلية يرفض إشراك المعارضة في لجنة الانتخابات

موريتانيا: وزير الداخلية يرفض إشراك المعارضة في لجنة الانتخابات

29 مارس 2019
+ الخط -

رفضت الحكومة الموريتانية مطالب تحالف المعارضة بتغيير تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث قدمت المعارضة قبل أسابيع جملة من المطالب ترى أن الاستجابة لها من قبل الحكومة ضرورية من أجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة.

وقالت مصادر داخل المعارضة إن وزير الداخلية، أحمد ولد عبد الله، أبلغ قادة المعارضة خلال اجتماع معهم اليوم الجمعة، رفض الحكومة تغيير اللجنة المستقلة للانتخابات.

وعقد وزير الداخلية اجتماعاً بلجنة المعارضة المكلفة بمتابعة الموضوع، مؤكداً استعداد الحكومة لنقاش مطالب المعارضة التي سلمتها له قبل فترة، باستثناء مطلب مراجعة تغيير تشكيلة لجنة الانتخابات.

واجتمع وزير الداخلية بكل من، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السالك ولد سيدي محمود، ونائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد اخليل، ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة، والأمين العام لحزب "إيناد" سيدي ولد الكوري، ونائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد أمات.

وكان التحالف الوطني الانتخابي للمعارضة الموريتانية قد سلم وثيقة لوزير الداخلية تضمنت مجموعة من المطالب التي تراها المعارضة ضرورية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ومن أبرز هذه المطالب حل اللجنة المستقلة للانتخاب، وإشراك المعارضة في تشكيلتها الجديدة.

كما تضمنت الوثيقة طلباً بمراجعة شاملة للسجل الانتخابي الذي يشمل 1.5 مليون مسجل من أصل 3.5 ملايين نسمة هم سكان موريتانيا، حسب نتائج إحصاء عام 2013.

ومن المقرر أن تشهد موريتانيا انتخابات رئاسية خلال شهر يونيو/حزيران القادم، يشارك فيها عدد من المرشحين أبرزهم مرشح النظام محمد ولد الغزواني، والوزير السابق سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من عدة أحزاب وتشكيلات سياسية معارضة.