من سينقذ الفرات؟

في غياب الحكومة السوريّة المعارضة الفاعلة، وبسبب انتهاك تركيا الاتفاقيّات الدوليّة، بقطعها المياه الواصلة بسوريا عبر نهر الفرات، جرت العملية مع تنديد بسيط من الناشطين، لم يسمع أحد لهم، وهذا ما يؤكّد شكليّة المبادئ والأعراف الدوليّة.
النهر الدولي هو الذي تشترك به أكثر من دولة، مثل نهر الفرات الذي ينبع من هضبة أرمينيا، ويقطع الأراضي التركيّة، متجها جنوباً ثم شرقاً نحو العراق.
الاتفاقيّة التي جرت بين كل من العراق وسوريا وتركيا في الشهر الرابع من عام 1990، وتضمنت تقاسم كميّة النهر بنسب متفاوتة بين الدول آنفة الذكر، اليوم تركيّا خالفت الاتفاقيّة، ومن دون أيّ مشكلة، تقطع المياه لأجل مشاريع الري ومشاريعها المائيّة الأخرى. ولعلّ الخلافات التي تتعلق بمصير الأنهار الدوليّة طبيعية، كونها تحمل مصالح متداخلة بين الطرفين المشتركين بالنهر الدولي، ولكن هذه المرة الثانية التي تقوم السلطات التركية فيها بمثل هذا الفعل، فالسابقة كانت منذ نحو عام، ولكن تدخّل رئيس الحكومة المؤقّتة السابق، غسان هيتو، في الوقت المناسب، فتمّ فتح السدود من جديد، فيما ينتظر الجمهور الكريم اليوم تدخّل رئيس الحكومة الحالي أحمد طعمة.
عدّة مطالبات طرحها النشطاء ممن ينتمون للمناطق المتضررة، ولكن من دون أي تجاوب يذكر من المسؤولين في الحكومة المؤقّتة.
يناشد الأهالي في الرقة الجميع بإعادة فتح السدود من طرف تركيّا، فانخفاض منسوب المياه في سد الفرات سيوقفه عن الخدمة، إذا ما انخفض منسوب المياه متراً آخر.
وتأتي أهمية هذا الموضوع بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات في ريف حلب الشرقي والرقة ودير الزور وأريافهما، ولذلك نتائج خطيرة، منها انقطاع المياه المحلّاة والكهرباء عن تلك المناطق، بالإضافة إلى خطر انتشار الأوبئة والأمراض الجلديّة، وهذا ما تخوّف منه المجلس المحلي في منطقة جعبر في ريف الرقة.
هل فعلاً ستعود المياه إلى مجاريها، باعتماد تركي، بناء على طلب سوري، أم أنّ تجاهل القضية هو العنوان المفصلي الذي سنعيشه في الأيّام المقبلة، هذا ليس تساؤلاً أطرحه أنا فقط، بل آلاف في شمال شرق سورية.