مكافحة الإرهاب تهيمن على مؤتمر "الأمن وحقوق الإنسان" بالدوحة

بدأت 300 منظمة حقوقية عربية ودولية وممثلون عن وزارات الداخلية، والجهات المنوط بها حفظ الأمن في الدول العربية، في الدوحة اليوم الأربعاء حوارا مفتوحا، يهدف إلى صوغ استراتيجية أمنية، تحترم سيادة القانون ومبادئ حقوق الانسان العالمية.
وهيمن موضوع مكافحة الإرهاب، وما تمر به المنطقة العربية من تطورات على أروقة المؤتمر، حيث شدد عدد من المشاركين، على ضرورة مواجهة هذا التحدي، بمزيد من ترسيخ ثقافة حقوق الانسان، والاستثمار في التعليم والتنمية بوصفها الطريق الأقصر لتحقيق معادلة الأمن واحترام حقوق الانسان، والانتصار على ثقافة الموت والإرهاب.
ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في كلمة ألقاها في المؤتمر إلى نبذ العنف، قائلا إن "مجلس التعاون الخليجي تبنى في تعامله مع الأحداث، وفي علاقاته مع الآخرين، سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ أساسية هي نبذ العنف، والدعوة إلى الحوار لحل الخلافات، مؤكدا أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لضمان حقوق الانسان وحمايتها".
وطالب الزياني المؤتمر بتحديد "الوضع القانوني لضحايا العنف والإرهاب والتطرف في عدد من البلدان العربية، بمن فيهم ذوي عناصر الأمن، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على حقوقهم الإنسانية وحمايتها والدفاع عنها".
فيما دعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى عدم تضخيم ما تشهده بعض الدول العربية من تجاوزات حقوقية مؤكدا أنها حالات فردية، وأنها تتابع من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، متهما تقارير المنظمات الدولية عن الانتهاكات التي تشهدها الدول العربية لحقوق الانسان، بأنها تقارير مسيسة.

" كومان: لا نستغني عن الأمن ولكن يجب أن نستند في ذلك إلى حقوق الانسان وإن كنا لا نقبل بعض التشريعات الدولية التي تصطدم بالشريعة الاسلامية. "

ورفض كومان اختصار حقوق الانسان بالأمن وقال إن التركيز يجب أن يشمل الحق  في الصحة والتعليم والغذاء والسكن. نافياً حاجة الدول العربية التي تشريعات تؤكد هذه الحقوق وغيرها قال إن التشريعات موجودة في الدول العربية وانه اذا حصلت هناك تجاوزات او انتهاكات فهي ليست مقننة او منظمة، بل فردية ويعاقب من يرتكبها.
وقال كومان: نحن لا نستغني عن الأمن ولكن يجب أن نستند في ذلك إلى حقوق الانسان التي هي حقوق سماوية، وإن كنا لا نقبل بعض التشريعات الدولية التي تصطدم بالشريعة الاسلامية.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، التي نظمت المؤتمر، قد ألقى كلمة اعتبر فيها أن تحقيق الأمن وإعمال حقوق الإنسان هما مسؤوليتان متكاملتان من مسؤوليات الدول، وتعدان غير متعارضتين إذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح.
وقال إنه من المهم أن يدرك الجميع أن انتهاك حقوق الانسان بدعوى الحفاظ على الأمن الوطني لم يعد خياراً مقبولاً لدى شعوب المنطقة. مضيفا أن الإرهاب أكبر انتهاك لحقوق الانسان ولحياة الأشخاص، لكن محاربته يجب أن تعتمد على مقاربات وتشريعات وآليات مشروعة تتفق مع معايير حقوق الانسان، وتصون حقوق الأفراد والمجتمعات. ومن المستحيل أن نقبل بالتعذيب أو الاختفاء القسري أو الحجز التعسفي أو العقاب الجماعي، وغيره من الانتهاكات كأداة لإدارة منظومة الأمن في أية دولة.
كما اعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد في كلمة مسجلة للمؤتمر، أن هناك علاقة بين غياب احترام حقوق الانسان والظروف المؤدية إلى العنف والإرهاب، وقال إن الاستراتيجيات القائمة على تشجيع الحوار الشامل وحماية حقوق الانسان والاستثمار في تنمية الشباب وتمكين المرأة ومحاربة الفساد وتعزيز التماسك الاجتماعي هي الأكثر فعالية لمواجهة التطرف.

" زيد بن رعد: هناك علاقة بين غياب احترام حقوق الانسان والظروف المؤدية إلى العنف والإرهاب "

ويعقد المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والشبكة العربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مقرري الأمم المتحدة للإرهاب وحقوق الانسان ولحرية الرأي والتعبير وللعدالة الانتقالية ولاستقلال القضاء، ورئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي ورئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري، ويمثل فرصة لفتح الحوار بين القائمين على الأمن وتشجيعهم على تنفيذ القانون مع المؤسسات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني.
وبين أبرز الملفات التي يناقشها المؤتمر، على مدى يومين، قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، وعرض تجارب منظمات دولية مع الأجهزة الأمنية في مجالات حقوق الإنسان.
كما يعرض أهم التطبيقات وأفضل الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية، علاوة على مدونة سلوك للأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعقابية والإصلاحية.
وتطمح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، من المؤتمر إلى إيجاد تشريع عربي يكون ملزماً لـ"الممارسات الفضلى والضمانات والمبادئ المعنية باعتماد دعم سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان إطاراً لمواجهة التحديات الأمنية، فضلاً عن فتح سبل التعاون بين الجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية المعنية بإقرار الأمن وإعمال حقوق الإنسان، وتوثيقها".