مفاوضات سد النهضة: إثيوبيا ترفض كل المقترحات المصرية

07 ابريل 2018
الصورة
اكتمال 65% من أعمال السدّ (Getty)
+ الخط -



لا أحد يعلم تحديداً ما الذي يمكن أن يؤدي إليه الفشل التفاوضي المتكرر بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، خصوصاً بعد إعلان وزيري الخارجية المصري والسوداني سامح شكري وإبراهيم غندور فجر أمس الجمعة انتهاء الجولة التفاوضية الجديدة حول القضية في الخرطوم من دون الاتفاق على أي شيء. وحصل ذلك بعد مباحثات مطولة استغرقت 20 ساعة تقريباً، شارك فيها وزراء الخارجية والري ومدراء الاستخبارات بالدول الثلاث.

ومن المقرر وفقاً لاتفاق الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين، في يناير/كانون الثاني الماضي، دخول الدول الثلاث في مفاوضات "حاسمة" لمدة شهر تنتهي في 5 مايو/أيار المقبل، للفصل في جميع النقاط الخلافية، خصوصاً مسألة قبول الدراسات الفنية المنجزة حتى الآن، ودراسة المقترح المصري بإدخال مكتب فني جديد أو جهة خبرة إقليمية أو دولية كطرف تحكيمي للتوصل إلى حل وسط بين القبول المصري بالدراسات والرفض الإثيوبي المطلق لنتائجها، التي أكدت أن إنشاء سد النهضة بالمعايير المطبقة حالياً وبالجدول الزمني الخاص بملء الخزان مؤثر سلباً على حصة مصر من المياه.

المفاجأة التي حملتها جولة الخرطوم هي أن الوفد الإثيوبي الذي كان قد سبق ووافق مبدئياً على تشكيل لجنة فنية - قانونية لإعادة تحليل اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس/آذار 2015، وكذلك إعادة تحليل الدراسات الفنية التي تم إنجازها حتى الآن، للمشاركة في صياغة الحلول النهائية التي تضمن لكل طرف حقوقه المائية كاملة، أعلن خلال التفاوض أنه "يرى عدم ضرورة تشكيل مثل تلك اللجان"، متشبثاً بموقف أديس أبابا بأن "السد لن يضر المصريين، وأن فترة الملء الأولى لن تؤثر على احتياجات مصر المائية".

كما أكدت إثيوبيا رفضها لمقترح مصري أيدته السودان بوضع معايير من أجل اختيار جهة محايدة للتحكيم بين الدول والمكتبين الاستشاريين اللذين أعدا الدراسات الفنية، وذلك بعدما كانت إثيوبيا والسودان ترفضان سوياً إشراك البنك الدولي تحديداً كجهة محايدة للتحكيم، إذ كانت مصر قد أعطت مساحة للدولتين الأخريين لترشيح جهات أخرى، لكن الجانب الإثيوبي بعد إثارته الشكوك حول الخبرات المتاحة للتحكيم لدى البنك الدولي وغيره من الجهات الأفريقية الرسمية، عاد بالأمس وذكر أن "الاتفاق الثلاثي لم يتطرق إلى مسألة الدراسات الفنية من الأساس، ولكنه وضع قواعد محددة، وأن أديس أبابا لن تخالف هذه القواعد في أي ظرف".



وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فقد تطرقت المباحثات أيضاً إلى مقترح عكف عليه وزراء الري الثلاثة عُدّ بمثابة تطوير مشترك للمقترح المصري الأصيل بإشراك مصر والسودان في التخطيط والإشراف على فترة الملء الأولى للخزان. وتضمن المقترح مشاركة مصر في تحديد الكميات المخزنة بشكل ربع أو نصف سنوي قبل فترة الملء الكلي، وامتلاك الحق في مراقبة دقة تنفيذ ذلك الجدول، من دون امتلاك الحق، لا لمصر ولا للسودان في تغيير تلك الكميات خلال العام، كما في طلب وقف ملء الخزان في أي مرحلة.

المصادر المصرية أوضحت أن "إثيوبيا التي كانت قد وعدت بدراسة المقترح منذ شهرين؛ أعلنت رفضه أمس أيضاً، وهو ما أدخل المفاوضات في طريق مسدود"، مما دعا الأطراف الثلاثة لاتخاذ قرار بإنهاء هذه الجولة، والدراسة الموسعة لبعض النقاط الأخرى خلال 30 يوماً، في ظل استمرار أعمال بناء السد بنسبة وصلت إلى 65 في المائة بحسب المسؤولين الإثيوبيين المشاركين في الجولة، والذين طلبوا مزيداً من الوقت للتباحث حول الموضوع مع رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد، وكذلك على مستوى الهيئة العليا لحزب الجبهة الشعبية الحاكم، بحجة انشغال المسؤولين الأعلى في إثيوبيا بانتقال السلطة خلال الشهر الماضي.

وكان الرئيس المصري السيسي  قد أعلن في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بأنه "لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة" بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الأفريقي، مخالفاً بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسؤولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم لمواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتها المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي.



المساهمون