السيسي في القمة الأفريقية: فرصة جديدة لبحث سد النهضة
تخشى مصر ملء خزان السدّ (زاكارياس أبوبكر/فرانس برس)
انتقل النقاش حول ملف سد النهضة الإثيوبي، إلى إثيوبيا، مكان انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي السنوية، ومن المقرر مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيها. وسيقدم السيسي تقريراً عن عمل مجلس الأمن والسلم الأفريقي الذي يترأسه حالياً، يتضمن حالات الحروب والصراعات الداخلية في الدول الأفريقية ودور المنظمة القارية في احتوائها. وفي جدول اللقاءات، من الوارد عقد السيسي جلسة مباحثات ثلاثية مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين والرئيس السوداني عمر البشير، على هامش القمة، في محاولة لحلحلة أزمة سد النهضة التي ازدادت آفاقها انسداداً، بعد رفض إثيوبيا المقترح المصري لدخول البنك الدولي طرفاً في المفاوضات حول السدّ للتحكيم بين مصر من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى، في الخلاف حول التقارير الفنية التي أعدتها المكاتب المتخصصة.
وأفاد مصدر دبلوماسي مطّلع بأن "وزير الخارجية المصري سامح شكري المتواجد حالياً في أديس أبابا، عقد جلسات عدة مع نظيره الإثيوبي ووركني غيبييهو لدراسة المقترح بعقد القمة الثلاثية على هامش القمة الأفريقية، وأن الجانب الإثيوبي متحمس لهذه الصيغة. وتبقى الموافقة النهائية للجانبين المصري والسوداني في ظل وصول العلاقة بين البلدين لأسوأ أحوالها منذ منتصف التسعينيات واستدعاء الخرطوم سفيرها لدى القاهرة".
وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، قد أعلن أن "شكري طلب لقاءه أمس للمرة الأولى منذ استدعاء السفير، حيث يحاول الجانبان إيجاد صيغة مناسبة للقاء السيسي والبشير بما يكفل حلحلة أزمة سد النهضة وليس لزيادتها تعقيداً".
وأضاف المصدر أنه "في حالة عقد لقاء ثلاثي كما تتمنى إثيوبيا، أو عقد لقاء ثنائي بين السيسي وديسالين، فسيكون الثاني خلال 10 أيام، وستتطرق المباحثات إلى الصيغة المصرية الجديدة التي اقترحها السيسي، وتتمثل في تشكيل 3 لجان ثلاثية بين الدول الثلاث؛ الأولى وزارية والثانية فنية والثالثة قانونية، تكلف كل منها بإعادة تحليل اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس /آذار 2015، وكذلك إعادة تحليل الدراسات الفنية التي تم إنجازها حتى الآن، ثم الاشتراك في وضع معايير يتم على أساسها اختيار جهة محايدة للانضمام للمفاوضات بين الدول والمكتبين الاستشاريين اللذين أعدا الدراسات التي ترفضها إثيوبيا وتقبلها مصر".
وأوضح المصدر أن "إثيوبيا تتحفّظ على أن يكون انضمام الطرف الثالث أو الجهة المحايدة بهدف التحكيم بين الأطراف المختلفة، لكنها لا تجد غضاضة في أن ينضم هذا الطرف إلى المكاتب الاستشارية الفنية التي أعدت التقارير المرفوضة من قبل أديس أبابا، والتي أكدت التأثير السلبي البالغ لسد النهضة على مصر، وأن تعاد دراسة بعض النقاط التي اعترضت عليها إثيوبيا والسودان، بمعرفة الطرف الجديد".
اقــرأ أيضاً
ومنحت هذه الصيغة كلاً من إثيوبيا والسودان فرصة ترشيح جهات أخرى للتحكيم، غير مرحّب بها مصرياً، مع إثارة الجانب الإثيوبي خلال المفاوضات على مستوى وزيري الخارجية والرئيسين بالقاهرة الأسبوع الماضي، شكوكاً وعلامات استفهام حول الخبرات المتاحة لدى البنك الدولي تؤهله لتأدية هذا الدور، وطرحت بدلاً من ذلك أسماء أخرى أفريقياً وأوروبياً.
وبعيداً عن تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا؛ من المقرر أيضاً بحث السيسي وديسالين مسألة مشاركة مصر والسودان في تقرير كميات المياه المراد تخزينها في فترة الملء الكلي الأول لخزان السد. وهو الأمر الذي اعتبرته إثيوبيا مراراً مساساً بسيادتها، في ظل وجود مقترح وسيط عبارة عن "منح مصر والسودان حق مراقبة تنفيذ جدول الملء المتفق عليه، من دون امتلاك الحق في طلب تغيير تلك الكميات خلال العام، ولا يكون لها أيضاً طلب وقف الملء في أي مرحلة".
وأكد المصدر الدبلوماسي أن "عقد اللقاء الثلاثي مرهون بتوافق مصري سوداني، وفي حالة انعقاده ستكون هناك فرصة لإعادة التأكيد على تمسك مصر باتفاق مبادئ سد النهضة الموقع عليه بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، والذي لا يعدو كونه حبراً على ورق حتى الآن، بسبب العراقيل العديدة التي وضعتها إثيوبيا أمام إنجاز الدراسات الفنية الاستشارية التي اتفقت الدول الثلاث على إجرائها لبيان مدى خطورة السد على مستقبل مصر والسودان وأمنهما المائي. بالإضافة إلى الميل التدريجي من السودان نحو الموقف الإثيوبي بسبب تطور العلاقة الثنائية بين الدولتين، إلى حد إجراء محادثات ثنائية بشأن تأمين السد وكيفية استفادة السودان منه تنموياً، وعدم تعرض السودان لنقص حاد في المياه بسبب السد نظراً لتنوع مصادرها المائية وانخفاض عدد سكانها بالنسبة لمصر، وهو ما يجعل القاهرة عملياً وحيدة في موقفها المعارض".
اقــرأ أيضاً
وأفاد مصدر دبلوماسي مطّلع بأن "وزير الخارجية المصري سامح شكري المتواجد حالياً في أديس أبابا، عقد جلسات عدة مع نظيره الإثيوبي ووركني غيبييهو لدراسة المقترح بعقد القمة الثلاثية على هامش القمة الأفريقية، وأن الجانب الإثيوبي متحمس لهذه الصيغة. وتبقى الموافقة النهائية للجانبين المصري والسوداني في ظل وصول العلاقة بين البلدين لأسوأ أحوالها منذ منتصف التسعينيات واستدعاء الخرطوم سفيرها لدى القاهرة".
وكان وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، قد أعلن أن "شكري طلب لقاءه أمس للمرة الأولى منذ استدعاء السفير، حيث يحاول الجانبان إيجاد صيغة مناسبة للقاء السيسي والبشير بما يكفل حلحلة أزمة سد النهضة وليس لزيادتها تعقيداً".
وأوضح المصدر أن "إثيوبيا تتحفّظ على أن يكون انضمام الطرف الثالث أو الجهة المحايدة بهدف التحكيم بين الأطراف المختلفة، لكنها لا تجد غضاضة في أن ينضم هذا الطرف إلى المكاتب الاستشارية الفنية التي أعدت التقارير المرفوضة من قبل أديس أبابا، والتي أكدت التأثير السلبي البالغ لسد النهضة على مصر، وأن تعاد دراسة بعض النقاط التي اعترضت عليها إثيوبيا والسودان، بمعرفة الطرف الجديد".
ومنحت هذه الصيغة كلاً من إثيوبيا والسودان فرصة ترشيح جهات أخرى للتحكيم، غير مرحّب بها مصرياً، مع إثارة الجانب الإثيوبي خلال المفاوضات على مستوى وزيري الخارجية والرئيسين بالقاهرة الأسبوع الماضي، شكوكاً وعلامات استفهام حول الخبرات المتاحة لدى البنك الدولي تؤهله لتأدية هذا الدور، وطرحت بدلاً من ذلك أسماء أخرى أفريقياً وأوروبياً.
وأكد المصدر الدبلوماسي أن "عقد اللقاء الثلاثي مرهون بتوافق مصري سوداني، وفي حالة انعقاده ستكون هناك فرصة لإعادة التأكيد على تمسك مصر باتفاق مبادئ سد النهضة الموقع عليه بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، والذي لا يعدو كونه حبراً على ورق حتى الآن، بسبب العراقيل العديدة التي وضعتها إثيوبيا أمام إنجاز الدراسات الفنية الاستشارية التي اتفقت الدول الثلاث على إجرائها لبيان مدى خطورة السد على مستقبل مصر والسودان وأمنهما المائي. بالإضافة إلى الميل التدريجي من السودان نحو الموقف الإثيوبي بسبب تطور العلاقة الثنائية بين الدولتين، إلى حد إجراء محادثات ثنائية بشأن تأمين السد وكيفية استفادة السودان منه تنموياً، وعدم تعرض السودان لنقص حاد في المياه بسبب السد نظراً لتنوع مصادرها المائية وانخفاض عدد سكانها بالنسبة لمصر، وهو ما يجعل القاهرة عملياً وحيدة في موقفها المعارض".
