معهد بحثي بريطاني: السعودية على رأس تمويل التطرّف

06 يوليو 2017
الصورة
البحث عن النفوذ عبر ترويج الوهّابية (Pacific Press)

كشف تقرير استقصائي، أعدّه معهد "مجتمع هنري جاكسون" البحثي لرصد التمويل الخارجي لـ"التطرف الإسلامي" في بريطانيا، أن السعودية تأتي على رأس تمويل التطرّف، إضافة إلى مؤسسات حكومية مقرّاتها في الخليج وإيران.

وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية، موّلت بملايين الدولارات، منذ ستينيات القرن الماضي، جهود تصدير الإسلام الوهابي عبر العالم الإسلامي، بما يشمل المجتمعات الإسلامية في الغرب.

وأضاف التقرير الصادر في شهر يوليو/تموز الحالي عن "مركز مواجهة التطرف والإرهاب"، التابع للمعهد المذكور، أن تمويل "التطرف الإسلامي" في بريطانيا، على وجه الخصوص، اتّخذ نمط منح أموال وقفية للمساجد ولمؤسسات تعليمية إسلامية، والتي استضافت بدورها الدعاة المتطرفين، ورعت انتشار الأدبيات المتطرّفة، فضلًا عن إعداد قادة مسلمين متديّنين في بريطانيا، بعد تدريبهم في السعودية، إلى جانب استخدام الكتب المدرسية السعودية في عدد من المدارس الإسلامية المستقلة في المملكة المتّحدة.

وبيّن التقرير أن عددًا من أخطر دعاة الكراهية الإسلاميين يحملون الأيديولوجيا السلفية الوهابية، وهم مرتبطون بالتطرف الممول عبر البحار؛ إما من خلال الدراسة في السعودية كجزء من برامج المنح الدراسية، أو من خلال تزويدهم بأدبيات ومواد إسلامية متطرفة داخل بريطانيا نفسها.

ويلاحظ التقرير، في هذا السياق، أن ثمّة حالات عديدة لأفراد بريطانيين انضموا إلى مجموعات جهاديّة في سورية والعراق يمكن ربط تطرّفهم بمؤسسات ودعاة مموّلين خارجيًّا.


وينوّه تقرير المعهد البحثي إلى أن الحكومة البريطانية تعهّدت بإنشاء لجنة لمكافحة التطرف، ومن ثم فإن التحدّي المتمثّل في التطرف الإسلامي الممول خارجيًّا هو أحد المجالات التي يمكن أن تُعطى الأولوية في تلك اللجنة، مشيرًا، في هذا السياق، إلى وجود نقص واضح في المعلومات المتاحة للجمهور بشأن هذه المسألة، في حين أن وزارة الداخلية البريطانية قالت بالفعل إن تقرير وحدة تحليل التطرف قد لا ينشر أبدًا.


وفي التفاصيل، يذكر التقرير أنه منذ ستينيّات القرن الماضي التزمت السعودية بسياسة ترويج صيغتها الوهّابية المتشدّدة من الإسلام على المستوى العالمي.

وعلى مدى الثلاثين سنة الماضية، كما يستطرد التقرير، أنفقت المملكة ما لا يقلّ عن 67 مليار جنيه إسترليني لذلك الغرض، وذلك بمعزل عن جهودها المنفصلة لتمويل التطرف في محيطها القريب. وفي هذا السياق مثلًا، يستشهد المعهد البريطاني بتقرير صادر عن وكالة الاستخبارات الهنديّة، تكشف فيه أن السعوديّة أرسلت 250 مليون دولار بين عامي 2011 و2013 إلى الهند، فضلًا عن آلاف رجال الدين، بهدف إنشاء مساجد ومعاهد دينية وهابية.

وعلى الرغم من أنّ العديد من الدول حرصت مؤخّرًا على ابتكار برامج داخلية لمكافحة التطرف وإعادة تأهيل مقاتلين إسلاميين، ومن بينها السعودية نفسها، كما يورد التقرير؛ فإن حجم التمويل الموجّه للتطرف الديني الذي يصدر من بلدان كالسعودية قد زاد بالفعل في السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، يذكر التقرير أنّه في عام 2007 كانت التقديرات تشير إلى أن السعودية تنفق ما مقداره 2 مليون دولار سنويًّا على ترويج الوهابيّة حول العالم، وقد تضاعف هذا الرقم في عام 2015. وفي حين بلغ عدد المساجد الملتزمة بالسلفية والوهابية في بريطانيا 68 مسجدًا عام 2007، فإن عددها ارتفع إلى 110 عام 2014.

ويشير التقرير، عطفًا على ذلك، إلى "المعايير المزدوجة" المتعلّقة بالحريّة الدينية في دول مثل السعودية، ففي حين تستغلّ الأخيرة أجواء الحرية الدينية في الغرب، بحسب وصف التقرير، فإنها لا تسمح بنشاطات مماثلة داخل حدودها. وفي هذا السياق تحديدًا، ينوّه التقرير إلى أن الخارجيّة الأميركية صنّفت السعوديّة، عام 2015، بأنّها واحدة من أسوأ دول العالم في مجال الحرية الدينية.

ويخلص التقرير إلى أنّه في حين يبدو أن بعض هذا التمويل ينبع من أفراد ومؤسسات مستقلّة، إلا أن أبحاث وكالات الاستخبارات الألمانية وغيرها، كانت قد أشارت إلى أن تلك المؤسسات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحكومة المملكة العربية السعودية.