ماي تتستر على تقرير حول تمويل "التطرف" ينتقد السعودية

تيريزا ماي تتحفظ على نشر تقرير حول تمويل "التطرف" ينتقد السعودية

04 يوليو 2017
لم تتضح دواعي إخفاء نتائج التقرير (فرانس برس)
+ الخط -
ذكرت صحيفة "ذي غارديان" أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لم تقرر بعد بشأن نشر تقرير وصلها العام الماضي حول تمويل "التطرف" في المملكة المتحدة، فيما عزت السبب وراء عدم كشف نتائجه إلى توجيهه انتقادات للسعودية، بحسب تصريحات نائبة في البرلمان.


وتوضح الصحيفة أنه ماي سعت منذ بداية رئاستها إلى تعميق علاقات المملكة المتحدة مع دول الخليج، ما "ترك علامات استفهام"، وفق ما تقول زعيمة حزب الخضر، كارولين لوكاس.


وقامت ماي بزيارة الرياض في إحدى رحلاتها الأولى، مباشرة بعد شروع بريطانيا رسمياً بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، في مارس/آذار الماضي، ما يعتبر خطوة رمزية لها دلالتها الكبيرة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.


وتضيف لوكاس في تصريحها للصحيفة البريطانية، "إن التأخير في نشر تحقيقات وزارة الداخلية -التي يعتقد أنها تركز على المملكة العربية السعودية- يترك علامات استفهام حول ما إذا كان قرار نشر التقرير يتأثر بعلاقاتنا الدبلوماسية".


وكان من المقرر أن يصدر التقرير، الذي طلبه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، إلا أنّ ماي تحتفظ به منذ ستة أشهر على الأقل كون السعودية أحد أهم المستوردين للأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة، وذلك وفق الصحيفة.


وأصبح مصير التقرير قضية مثيرة للجدل في الأيام الأخيرة من الانتخابات العامة، بعد الهجمات الإرهابية في مانشستر وجسر لندن.


من جانبه، ندّد زعيم حزب العمال جيريمي كوربين بعدم مطالبة الحكومة السعودية بضرورة الحديث عن معالجة ما أسماه "التطرف الإسلامي".

وفي ردِّها الكتابي على لوكاس هذا الأسبوع، قالت كل من وزارة الداخلية والحكومة، إن رئيسة الوزراء مسؤولة شخصياً عن اتخاذ القرار فيما إذا كان سيتم نشر التقرير أم لا.

وأضافت وزيرة الداخلية سارة نيوتن: "إن عملية مراجعة ملف تمويل التطرف الإسلامي في المملكة المتحدة كانت بتكليف من رئيس الوزراء السابق، وقُدم التقرير إلى وزير الداخلية ورئيس الوزراء في عام 2016".

وتابعت: "وقد مكنت عملية المراجعة من تحسين فهم الحكومة لطبيعة وحجم ومصادر تمويل التطرف الإسلامي في المملكة المتحدة، ويعود قرار نشر التقرير لرئيس الوزراء نفسه".

وفي هذا الأسبوع، قدَّمت لوكاس سؤالها البرلماني حول مصير عملية المراجعة، إلى رئيسة الوزراء، التي ردت على السؤال لتؤكد أن الوزراء ما زالوا "يتشاورون حول ما يمكن نشره، وسوف يقدمون تقريراً إلى البرلمان مع تحديث في الوقت المناسب".


ووصفت لوكاس هذا التأخير بـ"المدهش"، وقالت إنه يتعين على الحكومة الكشف عن فحوى الاستشارة التي حالت دون نشر التقرير، وما إذا كان ذلك تم لأسباب دبلوماسية.


وأضافت "أن التقرير يوجد الآن بين يدي الحكومة، لكنها ترفض نشره أو تقديم أي سبب لتكتمها المستمر عليه".


وقالت لوكاس، إن الهجمات الإرهابية التي وقعت في جسر لندن وميدان مانشستر جعلت الناس "يطرحون أسئلة مشروعة حول الطرق المؤدية إلى التطرف، وأن تمويل الإرهاب له دور محوري في ذلك".


وأضافت: "إنني أحثُّ تيريزا ماي على الكشف فوراً عن مصدر النصيحة التي يلتزمون بها، فيما إذا كان سيتم نشر هذا التقرير أم لا، وبذل كل ما في وسعهم لوضع الحقائق في متناول الرأي العام إذا كان ذلك آمناً".

المساهمون