معلمون بالتعاقد في مصر

16 أكتوبر 2019
الصورة
رواتب ومكافآت ضئيلة للمعلمين بمصر (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

شهدت مكاتب الأحوال المدنية في المحافظات المصرية، ازدحاماً شديداً للخريجين الراغبين في التقدم للحصول على فرصة عمل بالتعاقد مع وزارة التربية والتعليم كمعلمين ومعلمات، لسدّ العجز الشديد في تدريس المواد المختلفة. وهو ما جعل البعض يصف الأمر بـ"رحلة عذاب الخريجين" بسبب شروط التقدم "المجحفة" التي من بينها استخراج البيان العائلي، وشهادة ميلاد على الكومبيوتر، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث. وتصل كلفة استخراج كلّ ورقة من تلك البيانات المدنية إلى 60 جنيهاً (3.7 دولارات أميركية). كذلك، شهدت مكاتب الصحة في المحافظات، ازدحاماً مماثلاً، بسبب استخراج الشهادات الصحية، لإنهاء أوراق المتقدمين إلى الوظيفة، وأبدى الجميع استياءهم من الازدحام وكثرة الإجراءات والأوراق المطلوبة. وحيال هذا، انتشرت الرشى، ووصل الأمر إلى استخراج الشهادات الطبية من دون أيّ كشف من جانب الجهات المختصة.




وتوقعت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم أن يصل عدد المتقدمين إلى أكثر من مليون خريج، بالرغم من أنّ المطلوب 1200 فقط للتعاقد، مؤكدة أنّ خزانة الدولة ستدخل إليها ملايين الجنيهات من "جيوب الغلابة" بسبب هذا الإعلان، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى سد العجز الكبير في المعلمين والمعلمات بجميع المراحل الدراسية بمديريات التعليم بالمحافظات. وتساءلت المصادر: "لماذا لا تلجأ الوزارة إلى التعيين وتُصرّ على التعاقد؟ وهل هذا النظام يمثل بداية إلغاء التعيين في المصالح الحكومية، بما فيها التعليم؟"، مؤكدة أنّ الوضع العام داخل البلاد لا يسرّ أحداً.

كشفت مصادر متعددة ما بين مسؤولين في الوزارة وموجهين في الإدارات التعليمية، رفضوا الكشف عن أسمائهم، أنّ الخريج يمكن أن ينفق ما بين 500 جنيه (31 دولاراً) و700 (43 دولاراً) خلال رحلة استخراج الأوراق، من بينها أيضاً دفع 195 جنيهاً (12 دولاراً) للوزارة للتأكد من أنّ الأوراق سليمة، وحوالة بريدية بـ 135 جنيهاً (8.3 دولارات) في بنك مصر، و55 جنيهاً (3.4 دولارات) كاشتراك في نقابة المعلمين، في حال القبول به، فضلاً عن أصول المؤهلات وبطاقة الرقم القومي (البيان الفردي) السارية، بالإضافة إلى المواصلات والإرهاق. ووصفت المصادر ما يحدث للخريجين بـ"تقليل القيمة" في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة أنّها تحارب الفساد، مؤكدة أنّ ما يحدث هو "الفساد بعينه" وأنّ "العام الماضي جرى تشغيل 36 ألف خريج لمدة شهرين قبل فصلهم". وأضافت المصادر أنّ ما يحدث "عملية نصب كبرى واضحة وعلنية بطلتها الوزارة والحكومة بالكامل"، وأنّ وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، يتصرف بمفرده ولا يستشير أحداً، وهناك كثير من طلبات الإحاطة، بالإضافة إلى الغضب الشعبي، بسبب سياسته التعليمية الفاشلة، لكن ما زال في موقعه "لا يبالي بأيّ نقد، لكونه مسنوداً من النظام" بحسب وصف المصادر.

لم تحدد وزارة التربية والتعليم المكافأة الشهرية لهؤلاء المتقدمين، لكنّها أكدت أنّها لن تقلّ عن عقود المتقدمين العام الماضي البالغة 1200 جنيه (74 دولاراً) شهرياً، وأنّ التعاقد لمدة ثلاث سنوات.

تقول وفاء محمد، وهي خريجة كلية التربية، إنّها واجهت ازدحاماً شديداً أمام مكتب السجل المدني لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي، في طوابير لا تنتهي، بخلاف طوابير المستشفى لاستخراج الشهادة الصحية من مستشفى حكومي، والمختومة بعبارة "لائق طبياً" لافتة إلى أنّه، في المقابل، تنجز متطلبات بعض من لديهم توصيات بسرعة مع عدم التزام النظام، مبدية استغرابها من تلك الإجراءات المعقدة. ويقول حسن محمد، أحد المتقدمين، إنّه يعاني مثل غيره من صعوبة شروط مسابقة التعاقد، وكثرة الأوراق المطلوبة، وهي إجراءات تحتاج إلى وقت كبير لاستخراجها، خصوصاً في ظلّ الأعداد الكبيرة للمتقدمين، ما أدى إلى الازدحام.



بدوره، يلفت أشرف إبراهيم، وهو خريج كلية التربية، أنّ خريجي كليات التربية أحق بالتعيين كمعلمين، منتقداً تصريحات المسؤول الشاب، الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، الذي أكد أن ليس كلّ خريجي كليات التربية يصلحون للعمل معلمين: "هو انتقاد موجه إلى الجامعات ويجب أن يحاسب عليه". ويتساءل: "كيف يُعيَّن شاب في منصب حكومي كبير؟ وما مقوماته للعمل في التعليم؟". يتساءل أحمد عمار بدوره، وهو متقدم آخر: "ما مصير المعلمين الذين سيعملون لمدة ثلاث سنوات؟ هل سيكون مصيرهم التشرد بعدها؟".

المساهمون