مطالبة حقوقية بوقف التهميش السياسي للمرأة في الأردن

30 نوفمبر 2019
الصورة
مشاركة نساء الأردن في الحياة السياسية ناقصة (صلاح ملكاوي/Getty)
طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بوقف "العنف السياسي ضد النساء لتهميشهن وإقصائهن عن الحياة السياسية وإدارة الشأن العام"، مشيرة إلى أنّ المؤشرات الدولية والوطنية تؤكد أن المشاركة السياسية للنساء في المملكة، لم تحقق التقدم المطلوب لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأضافت "تضامن"، في بيان، اليوم السبت، أنه "رغم التشريعات والسياسات والتدابير المتخذة الهادفة إلى تمكين النساء سياسياً، إلا أن الأردن احتل المركز الـ 129 من بين 149 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين لسنة 2018 في مجال التمكين السياسي، ولا يزال التمثيل النسائي على المستوى الوزاري في حدود 14%، وعلى المستوى النيابي 15%، وعلى مستوى الأحزاب السياسية 35%، وعلى مستوى القيادات في القطاع العام 7%".
وأوضح البيان أن "الرجال والنساء على حد سواء يمكن أن يتعرضوا للعنف في الحياة السياسية، إلا أن العنف الموجه إلى النساء يستهدفهن لكونهن نساءً، ويتخذ أشكالاً متعددة، منها التهديد والتحرش والعنف الجنسي، ويهدف إلى ثني النساء عن المشاركة في الحياة السياسية، أو تقييد مشاركتهن، أو منعهن من المشاركة أصلاً".
وأشار البيان إلى أن هناك أمثلة كثيرة لتعرض النساء للعنف السياسي. "هذا ما تؤكده الحوارات خلال جلسات مجلس النواب، والتعرض للوزيرات والتدخل في حياتهن الشخصية، والتضييق على النساء الحزبيات وإقصائهن فقط لكونهن نساءً. العنف السياسي ضد النساء يتضمن أيضاً العنف الذي يمارس ضدهن في مرحلة الانتخابات، وما بعدها، الذي تنتج منه
أضرار أو معاناة جسدية أو نفسية أو جنسية بهدف الحفاظ على الأدوار والقوالب النمطية لكل من الذكور والإناث، وبينها الاعتداءات اللفظية والتحرش، التي أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً لها في السنوات الأخيرة"، بحسب البيان.
وتابع: "يمارس العنف السياسي ضد النساء في المجالين العام والخاص، وتسود ثقافة الصمت لدى النساء، ويرتبط عدم الإبلاغ عن العنف بثقافة التغاضي خشية الوصم الاجتماعي، ما يسبب الإفلات من العقاب. وتضاف أيضاً أسباب أخرى، منها أن النساء يملن إلى الصمت خشية ظهورهن ضعيفات، أو خشية الإعتقاد بأنهن لا يصلحن لدخول مجال السياسة".
ونددت "تضامن" بمحاولات إقصاء النساء عن الشأن العام، ودعت إلى حظر وتجريم التعرض للحريات الشخصية المكفولة في الدستور الأردني الذي ينص على أن "الحرية الشخصية مصونة"، أو إطلاق الأحكام الجزافية المسيئة إلى النساء، أو مهاجمتهن بسبب أفكارهن أو مظهرهن أو سلوكهن الشخصي ما دام في إطار المباح في المجتمع.
وطالبت بحماية المدافعات عن حقوق النساء خصوصاً، وحقوق الإنسان عموماً، والناشطات في المجتمع المدني، من أي مساس بحقوقهن، أو سلامتهن أو سمعتهن وأخلاقهن، وسنّ تشريع يجرّم كل أشكال العنف السياسي ضد النساء، وضمان تمكينهن من العمل في بيئة آمنة، وإزالة كل أشكال التمييز التي تحدّ من وصول النساء إلى مواقع صنع القرار انتخاباً وتعييناً في التشريعات.​