21 أردنية ضحايا جرائم أسرية منذ مطلع 2019
21 أردنية ضحايا جرائم أسرية منذ مطلع 2019
وقفة احتجاجية لرفض العنف الأسري في الأردن (فيسبوك)
قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن عدد جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية عام 2019 وصلت إلى 21 جريمة، بارتفاع نسبته 200 في المائة مقارنة مع ذات الفترة من عام 2018.
وفي آخر حادث، أقدم رجل أردني، أمس السبت، على طعن زوجته في القدم واليد بسبب خلافات عائلية، وقال الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في تصريح صحافي، إنه ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان بتعرض سيدة للطعن من قبل زوجها، وعلى الفور بوشر التحقيق.
وشددت جمعية تضامن في بيان اليوم الأحد على أهمية الاعتراف بظاهرة العنف ضد النساء والعنف الأسري في الأردن باعتباره خطوة أولى في سبيل القضاء على العنف، مضيفة أن "إنكار ظاهرة العنف ضد النساء، وتحديداً العنف الأسري، ما زال سائداً بشكل كبير، وظهر ذلك جلياً من خلال التعليقات على الوقفة التضامنية مع سيدة جرش التي فقأ زوجها عينيها، مما كشف عن بيئة معادية للنساء بشكل عام، وللوقفة بشكل خاص، والتشكيك والتشوية بأهداف الوقفة".
وتابع البيان أن "العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء مرفوض، إلا أن الإناث يتعرضن لأضعاف ما يتعرض له الذكور، كما أن الذكور يملكون الخيارات، وتتاح أمامهم فرص النجاة من العنف، فيما لا تملك الإناث خيارات أو فرصاً، مما يجعلهن عرضة لاستمرار العنف وتفاقمه، ويضعهن في مواجهة دائمة مع مستقبل مظلم تسوده أجواء الخوف والصمت، ما يرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن".
وأشار البيان إلى أن "حماية منظومة الأخلاق في المجتمع والدفاع عنها لا يكونان بإنكار الظواهر السلبية كالعنف ضد النساء والعنف الأسري، وإنما بالاعتراف بوجودها ومواجهتها ووضع الحلول المناسبة لمنع تفشيها من خلال الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل".
وأوضحت جمعية تضامن أن "امرأة واحدة أو رجلاً واحداً يرفع تظلماً أو يقف تضامناً مع حالة تعرضت للعنف كافٍ لتتحرك جميع الجهات المعنية، بما فيها الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام، لإزالة التشوهات المجتمعية المتمثلة في العادات والتقاليد المسيئة للنساء، وتنقية التشريعات من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، والعمل من أجل حماية منظومتنا الأخلاقية والقيمية والاجتماعية".
اقــرأ أيضاً
وشارك عشرات الناشطين من القوى النسائية والسياسية والحقوقية الأردنية، أمس السبت، في وقفة احتجاجية قرب مقر رئاسة الوزراء، حملت عنوان "طفح الكيل" للتعبير عن رفض العنف الأسري.
وجاءت الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تضامناً مع المواطنة فاطمة أبو عكليك، والتي فقدت بصرها على يد زوجها يوم الاثنين الماضي، وطالب المشاركون بتوفير منظومة كاملة لحماية المرأة من العنف.
ورفع المشاركون لافتات ضمت عبارات تندد بالعنف الأسري، والدعوة إلى إنصاف النساء المعنّفات، والوقاية من العنف الأسري، وكسر حاجز الصمت في التبليغ عن جرائم العنف الأسري.
وشددت جمعية تضامن في بيان اليوم الأحد على أهمية الاعتراف بظاهرة العنف ضد النساء والعنف الأسري في الأردن باعتباره خطوة أولى في سبيل القضاء على العنف، مضيفة أن "إنكار ظاهرة العنف ضد النساء، وتحديداً العنف الأسري، ما زال سائداً بشكل كبير، وظهر ذلك جلياً من خلال التعليقات على الوقفة التضامنية مع سيدة جرش التي فقأ زوجها عينيها، مما كشف عن بيئة معادية للنساء بشكل عام، وللوقفة بشكل خاص، والتشكيك والتشوية بأهداف الوقفة".
وتابع البيان أن "العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء مرفوض، إلا أن الإناث يتعرضن لأضعاف ما يتعرض له الذكور، كما أن الذكور يملكون الخيارات، وتتاح أمامهم فرص النجاة من العنف، فيما لا تملك الإناث خيارات أو فرصاً، مما يجعلهن عرضة لاستمرار العنف وتفاقمه، ويضعهن في مواجهة دائمة مع مستقبل مظلم تسوده أجواء الخوف والصمت، ما يرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن".
وأشار البيان إلى أن "حماية منظومة الأخلاق في المجتمع والدفاع عنها لا يكونان بإنكار الظواهر السلبية كالعنف ضد النساء والعنف الأسري، وإنما بالاعتراف بوجودها ومواجهتها ووضع الحلول المناسبة لمنع تفشيها من خلال الوقاية والحماية والعلاج والتأهيل".
وأوضحت جمعية تضامن أن "امرأة واحدة أو رجلاً واحداً يرفع تظلماً أو يقف تضامناً مع حالة تعرضت للعنف كافٍ لتتحرك جميع الجهات المعنية، بما فيها الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام، لإزالة التشوهات المجتمعية المتمثلة في العادات والتقاليد المسيئة للنساء، وتنقية التشريعات من كافة أشكال التمييز بين الجنسين، والعمل من أجل حماية منظومتنا الأخلاقية والقيمية والاجتماعية".
وجاءت الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تضامناً مع المواطنة فاطمة أبو عكليك، والتي فقدت بصرها على يد زوجها يوم الاثنين الماضي، وطالب المشاركون بتوفير منظومة كاملة لحماية المرأة من العنف.
ورفع المشاركون لافتات ضمت عبارات تندد بالعنف الأسري، والدعوة إلى إنصاف النساء المعنّفات، والوقاية من العنف الأسري، وكسر حاجز الصمت في التبليغ عن جرائم العنف الأسري.
