مصفاة جديدة قد تخفف أزمة الوقود في مصر

قال، توم توماسون، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتكرير، إنه من المتوقع بدء بناء أكبر مصفاة نفط في مصر الأسبوع المقبل، ما يحد من اعتماد البلاد على واردات النفط الخام، والمنتجات البترولية التي تستنزف الاحتياطيات الشحيحة للدولة من النقد الأجنبي.

ومن المقرر، أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 2.3 مليون طن من الديزل سنوياً، وهو ما يعادل نصف حجم واردات الديزل الحالية.

وتقام المصفاة على مسافة 20 كيلومتراً شمالي القاهرة زيت الوقود (المازوت) الذي تنتجه مصفاة قديمة قريبة من الموقع.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، عن توماسون، قوله عبر الهاتف:القاهرة سوق كبيرة جداً للديزل.. مشروعنا سيوفر تكاليف الاستيراد والشحن لأننا موجودون هناك.

وأضاف، أن الشركة تأمل في بدء تشغيل المصفاة بحلول أوائل 2017.

ويرجع اقتراح مشروع المصفاة إلى عام 2006، لكن جهود جمع التمويل تعثرت جراء الأزمة المالية في 2008 و2009، ثم بفعل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت الرئيس، حسني مبارك.

وقال توماسون، "الحظ عاندنا عند تلك المنعطفات، لكننا تخطيناها، ثم انتهينا أخيراً من تدبير التمويل في يونيو/حزيران 2012".

ودبرت الشركة التمويل عن طريق حزمة قروض قيمتها 2.6 مليار دولار، ومساهمة رأسمالية قيمتها 1.1 مليار دولار من الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة قطر للبترول الدولية وشركة القلعة المصرية للاستثمار المباشر وآخرين.

وتحاول القاهرة تلبية حاجاتها المتنامية من الوقود عن طريق منح من دول الخليج المنتجة للنفط، والتي دعمت انقلاب الجيش على الرئيس، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز.

وأدى نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الى انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية، وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو/أيار، وأغسطس/آب، وسط مخاوف من مواجهة البلاد صيفاً قاسياً مقبلاً.

وبعد أقل من عام على إطاحة الجيش، مرسي، يبدو أن مشاكل الوقود الصيفية في مصر ستزداد سوءاً.

وبدأت انقطاعات الكهرباء بالفعل هذا الربيع على الرغم من أن درجات الحرارة في أبريل/نيسان أقل كثيراً من ذروة الصيف.

ويبدو الأمل ضئيلاً في أن يحظى المصريون بإمدادات طاقة مستقرة الى حين معالجة المشكلة من جذورها المتمثلة في الدعم الهائل لأسعار الوقود.

وتنفق مصر 15 مليار دولار سنوياً، ما يعادل خمس الميزانية العامة، لإبقاء أسعار بيع الوقود بالتجزئة أقل بكثير من الأسعار العالمية.

ويؤدي هذا إلى انعدام الحافز لدى المصريين للحد من استهلاك الوقود، الذي يشتريه الموردون الحكوميون بأسعار أعلى بكثير من سعر البيع.

ومنذ إطاحة، مرسي، دعم المانحون الخليجيون الحكومة المصرية الجديدة، التي يساندها الجيش بمعونات مليارات الدولارات، منها أربعة مليارات دولار في شكل منتجات نفطية.

وفور بناء المصفاة الجديدة ستشتري الشركة المصرية للتكرير مادة الخام من شركة القاهرة لتكرير البترول وتبيع إنتاجها من الديزل إلى الحكومة بالأسعار العالمية بموجب اتفاق مدته 25 عاماً.

وستساعد المصفاة الهيئة المصرية العامة للبترول، التي تملك نحو ربع المشروع على توفير نحو 300 مليون دولار سنوياً.