مصر: هكذا يرسم السيسي خريطة السياسة المصرية

لم يتبق سوى أيام قليلة على الموعد المحدد لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية في مصر، المقررة الجمعة المقبل، من دون أن يصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي ستُجرى على أساسه هذه الانتخابات، الأمر الذي تسبب بحالة تذمر بين الأحزاب السياسية، التي اتهمت السلطة الحالية بتعمّد إرباكها وفرض الأمر الواقع عليها، خاصة أنها تربط تحديد مرشحيها بتقسيم الدوائر.

ومن المقرر أن يُفتح باب الترشح بحلول الجمعة 18 يوليو/تموز الحالي، وفقاً للتعديلات الدستورية التي نصت على البدء في إجراءاتها في غضون 6 أشهر على تفعيل العمل بالدستور، الذي أُقر في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلّق الأمين العام لحزب "المصري الديمقراطي" أحمد فوزي، على هذا الأمر قائلاً إن "عدم صدور تقسيم الدوائر حتى الآن هو تهريج سياسي، ولا توجد دولة بالعالم ستُجرى فيها انتخابات دون أن يعرف الناخبون والأحزاب تقسيم الدوائر بها".

واتهم فوزي في حديث لـ"العربي الجديد"، السلطة الحاكمة بمحاولة إضعاف الأحزاب الحالية، منتقداً تعاملها مع القانون على أنه شيء يخصها فقط.

وأردف قائلاً: "إنهم يفرضون قوانينهم فرضاً، كما حدث في قانون الانتخابات الذي رفضناه وتم إقراره، ولا يوجد تشاور مع أحد أو حوار مجتمعي، وفي النهاية يدّعون أن الأحزاب غير مستعدة للانتخابات".

وأشار فوزي إلى أن عدم إصدار القانون يضع الأحزاب في مأزق شديد، لأنها لا تستطيع تحديد مرشحيها، خاصة أن النسبة الكبرى من الانتخابات ستكون بالنظام الفردي، الذي يحتاج المرشحون فيه لمعرفة حدود الدوائر للتواصل مع ناخبيهم، وهو ما لم يحدث بعد.

من جانبه، طالب رئيس حزب "السادات الديمقراطي" عفت السادات، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، من أجل إتاحة الفرصة أمام القوى السياسية والأحزاب للاستعداد للانتخابات.

واعتبر السادات تأخر إصدار القانون بمثابة العائق، والسبب الحقيقي للارتباك الذي يشهده الشارع السياسي حالياً، وعدم استقرار الأحزاب على تشكيل تحالفات انتخابية، خاصة مع إعلان وزير التنمية المحلية عن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، والذي سيشمل استحداث 5 محافظات جديدة، وهو ما سيؤثر على توزيع الدوائر الانتخابية، على حد قوله.

واعتبر السادات تقسيم الدوائر أمراً حيوياً لكل حزب من أجل تحديد نقاط قوته وضعفه ونوعية المرشحين الملائمين للدوائر، مؤكداً أن أي تأخير يعقبه إرباك سينتج برلماناً ضعيفاً لا يحقق طموحات المواطنين ولا يلبي الاستحقاق الشعبي.

أما رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي فقال إن "عدم إصدار القانون يظهر أن لدى السلطة النية في القضاء على فرص الأحزاب في البرلمان المقبل، واتباع سياسة الأمر الواقع، نظراً لأن الأحزاب لن تستطيع إعداد قوائم مرشحيها قبل إصدار القانون، إضافة إلى فرضه في السابق نسبة الـ77 في المئة للنظام الفردي، ما سيؤدي إلى ضعف فرص الأحزاب في المنافسة الانتخابية".

من جهتهم، اختلف بعض النشطاء في جدوى المشاركة في انتخابات البرلمان. وقال القيادي في جبهة "طريق الثورة"، محمد القصاص إن "الجبهة لم تتخذ قراراً بعد بشأن المشاركة في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد انقلاب 3 يوليو/تموز".

وأوضح القصاص، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عدم إصدار قانون تقسيم دوائر  الانتخابات سبب رئيسي وراء عدم الإعلان عن قرار الجبهة بشأن الانتخابات، مشيراً إلى أن الحركات المشاركة في الجبهة تنتظر تقسيم الدوائر، وعما إذا كان سيصب في مصلحة فلول الحزب الوطني والقبائل وما سيتيحه للشباب من فرصة للفوز بمقاعد في البرلمان.

وعن إلغاء حُكم منع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للبرلمان، قال القصاص إن "الحكم أصدرته محكمة مثيرة للجدل"، في إشارة منه لمحكمة الأمور المستعجلة، "وربما يصب في صالحهم".

وتوقّع القصاص "اندلاع صراع بين فلول الحزب الوطني والنخبة الجديدة التي يسعى النظام الحاكم لصناعتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

لكن القيادي في حركة "الاشتراكيين الثوريين"، هيثم محمدين، اختلف معه في الرأي قائلا: "إن "الحكم يؤكد أن دولة الرئيس المخلوع حسني مبارك، عادت لتحكم من جديد في ظل الحماية التي يقدمها لها المجلس العسكري".

وفي الإطار نفسه، اعتبر القيادي في "الجبهة السلفية"، هشام كمال، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حظر ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية، "رد جميل لهم نظير دعمهم السيسي في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف كمال، لـ"العربي الجديد"، أن هذه المحكمة تستغل سلطاتها بدرجة أقل من المحكمة الدستورية العليا التي يتم توظيفها لصالح فلول نظام مبارك في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتابع: "الحكم رد جميل لفلول الوطني المنحل على وقوفهم بجوار عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن أغلب الداعمين للسيسي في الانتخابات رجال أعمال مبارك".

وشدد كمال على أن البرلمان المقبل سيغلب عليه رجال الوطني، خاصة مع النظام الانتخابي الذي أقره الرئيس السابق عدلي منصور، الذي يقر غلبة النظام الفردي في البرلمان.

وأشار القيادي في الجبهة السلفية الى أن التحالف لن يشارك في هذه الانتخابات التي يتم تفصيلها على مقاس فصيل بعينه. وأكد أن التحالف يسعى لإسقاط هذا النظام الانقلابي، وما ترتب عليه من استحقاقات انتخابية سواء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.