مصر: مقتل معتقل وإصابة 15 بقسم الشرطة

ذكرت مصادر حقوقية مصرية أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجزين داخل قسم الشرطة في الحوامدية، بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى وفاة المحتجز محمد كمال إمام الجزار، وإصابة 15 آخرين باختناق شديد.

وقال الباحث الحقوقي أحمد مفرح: "إن استعمال الغاز المسيل للدموع بحق محتجزين في قسم شرطة جريمة قتل متعمدة، لا بد من محاسبة مرتكبها بالقتل والشروع في القتل، كما أنها دليل مادي آخر على اعتماد جهاز الشرطة، القوة المفرطة بلا حساب بحق المحتجزين داخل مقراته".

وكانت وزارة الداخلية ادعت في وقت سابق أن المتهمين المحتجزين بالقسم، أثاروا حالة من الشغب داخل الحجز، ما دفع ضباط وأفراد القسم لمواجهتهم والسيطرة عليهم، بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

اقرأ أيضاً: الإخفاء القسري.. نهج الشرطة المصرية لقمع المعارضين

ورصد مفرح عدداً من المخالفات التي ترقى لمستوى الجريمة، تتمثل في أن وزارة الداخلية المصرية أقرت لقسم شرطة الحوامدية باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد محتجزين داخل أماكن احتجاز ضيقة.

وأشار إلى أن "وجود قنابل مسيلة للدموع بحوزة أفراد شرطة غير مختصين بفض الشغب والتعامل مع التظاهرات، يخالف قانون الشرطة والتسليح الذي لا يبيح استعمال تلك القنابل لفض الشغب في أماكن الاحتجاز، لأنها تهدد حياة المحتجزين بالخطر".

 كما اعتبر أن الحادثة دليل جديد على أن أعذار قوات الأمن وحججها ليست إلا تحريفاً للحقيقة يعكس إصرارها على عدم إدانة أي اعتداء يتم على أيديها. وقال: "وفي حال كانت ادعاءات قوات الأمن عمّا حدث داخل قسم شرطة الحوامدية صحيحة، فإن القوة المستخدمة وفداحتها غير قانونية مطلقاً، وتندرج ضمن الجرائم الجنائية بموجب القانونين المصري والدولي".

يذكر أن استعمال قنابل الغاز المسيلة للدموع من جانب قوات الأمن، يمثل حالة من الانفلات أدت سابقاً إلى ارتكاب وزارة الداخلية مجزرة بحق 37 معتقلا، وهي المعروفة بمجزرة سيارة ترحيلات أبو زعبل في 18 أغسطس/آب 2013، ولم تتخذ أية عقوبات مناسبة لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة حتى الآن.

اقرأ أيضاً: تضامن واسع مع أطباء مصر ضد اعتداء الشرطة