مصر تفرض ضريبة 10% على الدخل الشهري الزائد عن 600 جنيه

29 مايو 2017
الصورة
+ الخط -
قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (397.35 دولاراً) من 6500 جنيه سنوياً.

وأضاف المنير للصحافيين، في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، اليوم، أن التعديلات التي أقرتها الحكومة ستحال للعرض على مجلس النواب.

وتعني تصريحات المنير أن الموظف الذي يتقاضى أكثر من 600 جنيه شهرياً وحتى 2500 جنيه، سيخضع لضريبة دخل بواقع 10% على المبلغ الذي يتجاوز 600 جنيه.

ووفقاً لمشروع قانون الضريبة الجديد، فقد تم تقسيم الدخل إلى خمس شرائح، حيث يتم إعفاء الشريحة الأولى من الضرائب، وهي التي يقل دخلها السنوي عن 7200 جنيه.

أما الشريحة الثانية، فتفرض عليها ضرائب بنسبة 10% لمن يزيد دخله السنوي عن 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه، أي لمن يزيد دخله شهرياً عن 600 جنيه شهرياً.

أما الشريحة الثالثة فتفرض ضريبة بنسبة 15% على الدخل السنوي لمن يزيد دخله عن 30 ألف جنيه (2500 جنيه شهرياً) إلى 45 ألف جنيه.

 أما الشريحة الرابعة فتفرض ضريبة بنسبة 20% على من يزيد دخله السنوي عن 45 ألف جنيه (3750 جنيهاً شهرياً) وحتى 200 ألف جنيه سنوياً.

أما الشريحة الخامسة فتفرض ضريبة بنسبة 22.5% على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه، أي 16.666 ألف جنيه شهرياً تقريباً.


إجراءات حكومية

من جهته قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن حكومته أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في القاهرة وفقاً لوكالة "رويترز" إن حزمة الضمان الاجتماعي تشمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% لنحو 9.5 ملايين مواطن على أن تطبق الزيادة من أول يوليو/ تموز بعد أن يقرها مجلس النواب.

وأضافت والي أن الإجراءات تشمل زيادة نحو 100 جنيه شهرياً (5.5 دولارات تقريباً) "لبرنامج تكافل وكرامة" لدعم الأسر الأكثر فقراً.

وتدفع الحكومة المصرية معاشاً شهرياً يتراوح بين 350 و500 جنيه لكل مستفيد من تلك الأسر ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.6 ملايين أسرة بنهاية يونيو/ حزيران.

وقال الجارحي في المؤتمر الصحافي، إن الحكومة وافقت على "إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية واحدة بـ 7% والأخرى للغلاء بـ 7%، وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية واحدة 10% وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة 10%".

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5% في أبريل/ نيسان.

(الدولار=18.15 جنيهاً تقريباً)


(العربي الجديد)