مصر: 8.5 مليارات دولار عجزاً في تحصيل الإيرادات
تمثل الضرائب 74% من إيرادات الموازنة الجديدة (Getty)
سلم الجهاز المركزي للمحاسبات المصري بياناً عن أهم ملاحظاته بشأن الحساب الختامي للموازنة المنقضية (2015/2016)، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، مستعرضاً أهم الإيرادات التي شهدت عجزاً في حصيلتها المستهدفة، وعلى رأسها الموارد الضريبية، التي رفعتها الحكومة في الموازنة الجديدة إلى 604 مليارات جنيه.
وبلغت الضرائب المستهدفة في موازنة العام 2016 نحو 422.6 مليار جنيه، فيما بلغ المُحصل فعلياً نحو 352.3 مليار جنيه، بعجز يصل إلى 70.3 مليار جنيه، وهو ما يظهر صعوبة تحصيل المبلغ المستهدف في الموازنة الجديدة (2017/2018)، الذي يمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، بحسب الجهاز الرقابي.
ونوه الجهاز إلى أنه رغم انخفاض الاستخدامات الفعلية، البالغة نحو 1088.7 مليار جنيه عن المستهدف لها، المحددة بإجمالي 1172.8 مليار جنيه، بوفر بلغ نحو 84.1 ملياراً، إلا أن الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات ازدادت عن المستهدف لها، نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات والمتحصلات، الذي وصل إلى 660.7 مليار جنيه.
وأفاد الجهاز بأن جملة الإيرادات والمتحصلات الفعلية بلغت نحو 497.4 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 163.3 مليار جنيه، بنسبة 24.7%، مشيراً إلى عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات الأخرى، البالغة نحو 218.5 مليار جنيه، إذ بلغ المُحصل منها نحو 135.6 مليار جنيه، بنقص بلغ نحو 82.9 مليار جنيه.
ونوه الجهاز إلى عدم تحقيق المستهدف من المتحصلات من الإقراض، ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول البالغة نحو 16.3 مليار جنيه، إذ بلغ المحصل منها نحو 5.9 مليارات جنيه، بنقص بلغ نحو 10.4 مليارات جنيه.
وكشف الجهاز عن عدم استبعاد وزارة المالية مبلغ 3.5 مليارات جنيه قيمة رسوم حصلتها وزارة البترول من إيرادات موازنة العام المالي (2015/2016)، رُغم سابقة تضمينه بإيرادات الموازنة العامة للعام المالي (2014/2015)، ما ترتب عليه إظهار كل من الإيرادات، والعجز الكلي بالحساب الختامي لموازنة (2015/2016) على غير حقيقتهما.
ورصد البيان استخدام وزارة المالية نحو 3.7 مليارات جنيه من رصيد حساب وديعة "الطاقة البديلة"، في غير الغرض المُخصص له، إذ تم استخدامه في تخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي (2015/2016)، بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015، بربط الموازنة العامة للدولة.
ميزانية الخارجية
من جهته، قال وكيل أول وزارة الخارجية المصرية، أيمن كامل، إن وزارته طالبت وزارة المالية برفع بند الأجور لموظفيها في الموازنة الجديدة (2017/2018) من 3 مليارات و 588 مليون جنيه إلى 6 مليارات و 444 مليون جنيه، في ضوء تغيرات سعر الصرف، وغلاء المعيشة، الذي يفرض زيادة المرتبات بنحو 45%.
وأضاف كامل، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الخميس، أن الموازنة في صورتها الحالية "لن تلبي الحد الأدنى من المسؤوليات المطلوبة من وزارة الخارجية"، في حالة تمسك وزارة المالية بعدم الاستجابة لمطلب الزيادة، وفقاً لالتزامها بتخفيض بند الأجور والمصروفات، بما يعادل 20%، تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية، بدعوى مراعاة ظروف الدولة.
وأشار كامل إلى تخفيض أعداد الدبلوماسيين، وموظفي الكادر العام في البعثات الدبلوماسية بالخارج، بدءاً من أول يونيو/حزيران المقبل، بما يوفر نحو 1.2 مليون دولار، منوهاً إلى اتخاذ الوزارة إجراءات شكلت عبئاً على العاملين في الخارج، من خلال زيادة الفجوة الزمنية بين التسليم والاستلام، لتوفير الرواتب، لمدة امتدت إلى ثلاثة أشهر.
وأفاد ممثل "الخارجية" بتجميد نشاط بعض البعثات في الخارج، وحذف البنود المتعلقة بالمظهر الشخصي من الموازنة، مختتماً كلمته: "اكتفينا بمرتبات رجال الأمن، المكلفين بحراسة السفارات في الخارج، وتكفلهم بمصاريف المظهر الشخصي، بعد استقطاع أي بنود خاصة بالملابس من ميزانية الوزارة"، بحد قوله.
ورفض رئيس اللجنة النيابية، عضو ائتلاف الغالبية، أحمد سعيد، السماح لممثل الخارجية باستكمال حديثه، إلا بعد خروج الصحافيين من قاعة اللجنة، لتُعقد بشكل سري، لمناقشة موازنة وزارة الخارجية، والقطاعات التابعة لها، بحجة عدم إثارة الرأي العام، بكشف تفاصيل بنود موازنة الوزارة.
